فرنسا تتحرك دبلوماسيا وقانونيا لإعادة جاذبية الاستثمار إلى اقتصادها

بعد تراجع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية 77 في المائة العام الماضي

الرئيس الفرنسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين في منتدى «المجلس الاستراتيجي للجاذبية الاستثمارية» لفرنسا في قصر الإليزيه أمس بحضور رئيس الحكومة وعشرة وزراء فضلا عن 35 رئيس شركة عالمية (رويترز)

شكلت المعلومات التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والخاصة بالاستثمارات المباشرة في الاقتصاديات العالمية، التي نشرت في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، هاجسا وخبرا سيئا بالنسبة لفرنسا، حيث إنها أظهرت تراجع حصتها من هذه الاستثمارات بنسبة 77 في المائة لعام 2013، بحيث إنها هبطت إلى 5.7 مليار دولار. وهذا الرقم ضئيل للغاية، إذا ما قورن بالولايات المتحدة (159 مليارا) أو روسيا (94 مليارا) وألمانيا (32.4 مليار)، وحتى إسبانيا (37 مليارا) وإيطاليا (عشرة مليارات). لذا، كان على الحكومة الفرنسية أن تتحرك سريعا وعلى أعلى المستويات لوقف التدهور، وإبراز جاذبية الاقتصاد الفرنسي والفرص التي يوفرها للمستثمر الأجنبي.
الرئيس فرنسوا هولاند على وقع تلك البيانات تصدى لاستغلال كل زياراته في الخارج، وآخرها إلى الولايات المتحدة الأميركية، لحث المستثمرين على المجيء إلى فرنسا ولتبديد الصورة «المنفرة» لبلاده على المستوى العالمي، بسبب ارتفاع الضرائب والمساهمات الاجتماعية المحصلة من الشركات وقوانين العمل الصارمة والقيود الإدارية، فضلا عن الإضرابات وسوء المواصلات، وخلاف ذلك من «الشواذات» التي لا تشجع المستثمر.
وأول من أمس، خطت الرئاسة والحكومة خطوة إضافية لـ«توضيح» الصورة وإظهار الوضع على «حقيقته» من خلال عقد منتدى «المجلس الاستراتيجي للجاذبية الاستثمارية» لفرنسا في قصر الإليزيه، وبمشاركة هولاند ورئيس الحكومة جان مارك أيرولت، وعشرة وزراء (الخارجية والداخلية والاقتصاد والمال والتربية والتعليم والتجارة الخارجية...)، فضلا عن 35 رئيس شركة عالمية، بينها «فولفو»، «سامسونغ»، «نستله»، «سيمنس»، «إنتل»، «جنرال إلكتريك» ومسؤولو وصناديق سيادية عربية (الكويت، قطر، الصين). وفي الكلمة التي ألقاها مختتما أعمال المنتدى، أكد هولاند أنه سيتابع عن قرب التوصيات الصادرة عن المجلس الذي سيجتمع مجددا بعد ستة أشهر. غير أن الرسالة الأساسية التي حرص على إيصالها هي «طمأنة» المستثمرين، وتأكيد أن حكومته ترحب بالاستثمار الأجنبي المباشر، وأن فرنسا تتمتع بالجاذبية الكافية، وبرهانه على ذلك أنها تستضيف 20 ألف شركة أجنبية توظف ما لا يقل عن مليوني شخص. وفي عام 2012 وحده، اتخذت 700 شركة أجنبية قرارات نهائية للاستثمار في فرنسا. والخلاصة الأولى التي توصل إليها هي أن فرنسا «حافظت على موقعها»، لكنه استدرك مضيفا أن عليها «أن تفعل المزيد لجذب المزيد من الاستثمارات» التي لا توضع العوائق بوجهها، خصوصا أن فرنسا «لا تخاف من شيء، وهي منفتحة على العالم بالاتجاهين وتريد رؤوس الأموال الأجنبية في اقتصادها، كما أنها تملك أوراقا رابحة»، من شأنها التقاط انتباه رؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية.
بيد أن باريس عازمة على القيام بالمزيد من الإجراءات وسن القوانين والتشريعات التي تسهل عمل المستثمر وتحفزه، خصوصا أنها واقعة في قلب أوروبا وقلب سوق من 500 مليون مستهلك، كما أنها تحتل موقعا مركزيا في منطقة واسعة، تشمل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تستحوذ على 32 في المائة، من الناتج القومي الخام في العالم.
وعدّ هولاند أن بلاده تواجه ثلاثة تحديات رئيسة، أولها اجتذاب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة، وثانيها تمكين جميع المناطق الفرنسية (وليس فقط باريس ومنطقتها)، من اجتذاب الرساميل الأجنبية، وثالثها استقطاب الشركات العاملة في ميادين البحث العلمي والتجديد والإبداع.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يركز فيها هولاند على هذا الجانب. ففي زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، حرص على الذهاب إلى كاليفورنيا وإلى سيليكون فالي على وجه التحديد، ليدعو الشركات للاهتمام بفرنسا.
وعرض الرئيس هولاند بإسهاب التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومته الاشتراكية لمساعدة المستثمرين وتسهيل انغراسهم في الاقتصاد الفرنسي. وليس سرا أن المستثمر ينظر أولا إلى نسبة الضرائب التي سيفعلها في موقع استثماره. والحال أن هذه النسبة هي الأعلى في فرنسا، من بين كل البلدان الأوروبية، إذ إنها يمكن أن تصل إلى 38 في المائة. فضلا عن ذلك، لم ينسَ المستثمرون أن هولاند وعدّ بفرض ضريبة بنسبة 75 في المائة على الرواتب التي تزيد على مليون يورو في العام، والتي يتعين على الشركات دفعها. ولذا كان من الطبيعي أن يتوقف مطولا عند هذا الجانب، ليؤكد للمستثمرين أن الإدارة المالية ستعمل من الآن، وصاعدا على توفير «رؤية واضحة» للشركات الفرنسية والأجنبية، بخصوص القواعد المالية التي ستخضع لها، وأن تضمن عدم تغييرها حتى نهاية العملية الاستثمارية.
ولهذا الغرض، فإن الحكومة ستنشئ «مكتب الاستثمارات الأجنبية» الذي ستكون مهمته العمل مع المستثمرين الأجانب، ليعرفوا ما الذي ينتظرهم في فرنسا.
ما تريده باريس، وفق هولاند، هو «إيجاد علاقة تطبعها الثقة» مع المستثمر الأجنبي. وبالإضافة إلى الإجراءات الإدارية، فإن حكومته عمدت إلى «تليين» قانون العمل، وأطلقت مبادرة جريئة لخفض تكلفة العمل في فرنسا، عن طريق تحرير الشركات من نسبة كبيرة من المساهمات الاجتماعية المفروضة عليها لصناديق الصحة والبطالة والتقاعد، كما أنها تعمل من أجل عودة النمو الاقتصادي الذي يشكل تدفق الاستثمارات الأجنبية أحد المحركات الدافعة باتجاهه.
ولم ينسَ الرئيس الفرنسي الإشارة إلى أن حكومته قررت تسهيل حصول رجال الأعمال والباحثين وأصحاب التخصصات العالية على تأشيرات صالحة لأربع سنوات، التي تؤهلهم للمجيء إلى فرنسا خلال مدة لا تتجاوز الـ48 ساعة.
وجاء اجتماع باريس بعد أقل من أسبوع على المنتدى الذي عقدته «هيئة باريس الكبرى»، تحت عنوان «التجديد من أجل النجاح»، وفيه جرى عرض الفرص التي تتيحها العاصمة ومنطقتها، التي تشكل «متروبول» من 6.5 مليون نسمة في ميادين البيئة والتكنولوجيا والمدينة الذكية.