مسيّرات روسية تمطر فجر كييف بعشرات الغارات

بوتين ولوكاشينكو يدعوان أوروبا إلى «تغليب صوت العقل»

من آثار القصف الروسي على محيط كييف (أ.ف.ب)
من آثار القصف الروسي على محيط كييف (أ.ف.ب)
TT

مسيّرات روسية تمطر فجر كييف بعشرات الغارات

من آثار القصف الروسي على محيط كييف (أ.ف.ب)
من آثار القصف الروسي على محيط كييف (أ.ف.ب)

جددت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا، وأرسلت مع ساعات الفجر الأولى ليوم أمس الاثنين، والناس نيام، عشرات الطائرات المسيّرة الانتحارية، مستهدفة البنية التحتية الحيوية في كييف وحولها في ثالث هجوم من نوعه في أقل من أسبوع.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 30 من أصل 35 طائرة مسيّرة استهدفت شبكة الكهرباء، ما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق فيما لم يُصَبْ أحد بأذى.
وكان جهاز الاستخبارات الأوكراني أكد أن الجيش الروسي تسلم مؤخراً شحنة جديدة من الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أنه تم اعتراض 4 صواريخ مضادة للرادار أميركية الصنع في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية أمس. وأضافت أن دفاعاتها الجوية أسقطت أيضاً 8 طائرات من دون طيار أوكرانية الصنع، و6 قذائف من راجمات الصواريخ من طرازي «هيمارس» و«أوراغان» في مناطق متفرقة من لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون خلال يوم.
إلى ذلك، أطلق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مرحلة جديدة في إطار تعزيز التحالف الاستراتيجي ووضع آليات مشتركة لمواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة على بلديهما. ودعا لوكاشينكو، الاتحاد الأوروبي، إلى أن «يغلب صوت العقل» في العلاقة مع موسكو ومينسك، وقال: «روسيا وبيلاروسيا، كما نقول دائماً مع فلاديمير بوتين، منفتحتان على الحوار مع الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية. آمل في أن يصغوا قريباً إلى صوت العقل وننتقل إلى مفاوضات بناءة في مجالي الأمن والنظام العالمي المستقبلي».
...المزيد



بـ56 مليار دولار... محكمة أميركية تعيد حزمة أجور لماسك من «تسلا»

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)
TT

بـ56 مليار دولار... محكمة أميركية تعيد حزمة أجور لماسك من «تسلا»

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)

قضت محكمة أميركية الجمعة، بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك، في حكم معاكس لقرار قضائي سابق يحرم أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة في محكمة الإنصاف في الولاية، كاثلين ماكورميك، ما يفتح الطريق لماسك أمام مكاسب غير متوقعة.

وكانت ماكورميك قد أبطلت في حكمين صادرين عام 2024، حزمة أجور لماسك عام 2018 اعتبرت غير مسبوقة حينها من ناحية قيمتها الكبيرة.

لكن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة، اعتبرت أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغائها حزمة أجور ماسك، قائلة في قرارها: «لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018، حيث نالت (تسلا) والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله».

وأكد القرار القضائي: «نحن نلغي قرار محكمة الإنصاف».

ورغم موافقة غالبية مساهمي «تسلا» على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، فإن الأمر انتهى في المحكمة بعد طعن المساهم في «تسلا» ريتشارد تورنيتا، في هذه التعويضات، باعتبارها مفرطة.

وفي بيان نُشر على الإنترنت الجمعة، قال محامون يمثلون مساهمي شركة «تسلا»، إنهم يدرسون الخطوات التالية.

وألغت محكمة الإنصاف الحزمة في يناير (كانون الثاني) عام 2024، بعد محاكمة استمرت 5 أيام، توصلت خلالها إلى أن عملية منح هذ الأموال «مليئة بالعيوب».

وأيدت ماكورميك قرارها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 بعد الاستئناف، حيث قالت إن مجلس إدارة شركة «تسلا» أثبت أنه عرضة للتلاعب من جانب ماسك «الرئيس التنفيذي المثالي والسوبر ستار».

لكن مجلس إدارة «تسلا» قدم دعماً قوياً لماسك طوال هذه الرحلة القانونية، حيث وافق في أغسطس (آب) 2025، على منحه تعويضات «مؤقتة» بقيمة نحو 29 مليار دولار، ثم كشف النقاب عن حزمة أجور أخرى تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

ووافق مساهمو «تسلا» بسهولة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، على الحزمة الأخيرة المرتبطة بعدد من أهداف الأداء والتقييم.


باكستان: السجن 17 سنة لعمران خان وزوجته في قضية فساد

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران ‌خان في صورة تعود إلى مارس 2023 (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران ‌خان في صورة تعود إلى مارس 2023 (رويترز)
TT

باكستان: السجن 17 سنة لعمران خان وزوجته في قضية فساد

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران ‌خان في صورة تعود إلى مارس 2023 (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران ‌خان في صورة تعود إلى مارس 2023 (رويترز)

بثّت قناة «جيو ‌نيوز» ‌الباكستانية ‌أن محكمة ​أصدرت، ‌اليوم (السبت)، حكماً على رئيس الوزراء السابق عمران ‌خان وزوجته ‍بشرى ‍بيبي، ‍بالسجن 17 سنة لكل منهما في ​قضية فساد تتعلق بالتصرف في هدايا مقدمة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية.

يُذكر أن عمران خان هو لاعب كريكيت دولي سابق، وأصبح سياسياً بارزاً وشغل منصب رئيس وزراء باكستان من أغسطس (آب) 2018 إلى أبريل (نيسان) 2022.

وقد عُزل من منصبه في 10 أبريل 2022 بعد تصويت بحجب الثقة، ليصبح أول رئيس وزراء في تاريخ باكستان، يقال بهذه الطريقة.

وفي أوائل عام 2024، حُكم عليه بالسجن في قضايا فساد متعددة. وخان الذي يؤيده كثيرون وزوجته، سجينان في روالبندي.


هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» يوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض، وذلك رغم تعارض البيانات الرسمية والرأي العام، فضلاً عن آراء غالبية الاقتصاديين، مع هذا التقييم.

وأوضح هاسيت أن الأسلوب الشائع في قياس التضخم على أساس سنوي لا يعكس الصورة الحقيقية بدقة، مشيراً إلى أن تقييم ضغوط الأسعار عبر متوسط متحرك لثلاثة أشهر يُعدّ أكثر دقة. وبحسب هذا المقياس، فإن التضخم لا يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة؛ بل يقع في الواقع دون هذا المستوى، مضيفاً: «هذه هي الطريقة نفسها التي ينظر بها الرئيس إلى التضخم»، وفق «رويترز».

وكانت الحكومة الأميركية قد أفادت يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، علماً بأن صدور التقرير تأخر بسبب الإغلاق الحكومي.

ورغم هذا التراجع، لا يزال التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، في وقت يُبدي فيه كثير من مسؤولي البنك المركزي قلقهم من استمرار ضغوط الأسعار عند مستويات مرتفعة. ويعارض بعضهم خفض أسعار الفائدة في ظل هذه الظروف، لا سيما مع المخاوف المتزايدة من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، إلى تغذية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

في المقابل، يواصل ترمب الضغط بقوة باتجاه خفض أسعار الفائدة، رغم أن مثل هذه الخطوة قد تسهم في تفاقم الضغوط التضخمية. ويواجه الرئيس، الذي تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي المتعلقة بإدارته للملف الاقتصادي، انتقادات تتهمه بالتقليل من أهمية التضخم، إذ قال يوم الأربعاء: «أنا أعمل على خفض الأسعار المرتفعة، وبسرعة كبيرة».

وأشار هاسيت إلى أنه عند احتساب التضخم على أساس متوسط 3 أشهر، يبلغ المعدل الحالي نحو 1.6 في المائة فقط. كما انتقد تحليل التضخم الذي قدمه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الذي قال في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، إن مشكلات فنية في تجميع بيانات مؤشر أسعار المستهلك ربما جعلت التضخم يبدو أقل مما هو عليه في الواقع.

ويُعدّ هاسيت من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، عند انتهاء ولايته في مايو (أيار) المقبل.

وكان ويليامز قد صرّح، عقب خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، إلى نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، بأنه لا يشعر بـ«حاجة ملحّة» لاتخاذ مزيد من الإجراءات في السياسة النقدية حالياً، معتبراً أن التخفيضات السابقة أسهمت إلى حد كبير في تحسين الأوضاع.

وردّ هاسيت على ذلك قائلاً: «جون شخص جاد، وهو يدرك وجود مشكلات فنية في البيانات نتيجة بعض الجوانب التي لم تُستكمل عملية مسحها بسبب اضطرابات الإغلاق». وأضاف: «لكن عندما يطلب من فريقه مراجعة البيانات وتحديد هوامش الخطأ، سيدرك أن ما نراه هو في الواقع خبر إيجابي... وهذا يعني أن لدى (الاحتياطي الفيدرالي) مجالاً واسعاً لمواصلة خفض أسعار الفائدة».