الكونغرس يوصي بإحالة ترمب على القضاء

الرئيس السابق مهاجماً محققي الكابيتول: بعد الظلام يأتي النور

في سابقة تاريخية، أحالت لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى القضاء بسبب «دوره في أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، ومحاولته عرقلة المصادقة على نتائج الانتخابات وتحريضه على العصيان والتآمر على تقديم تصريحات خاطئة للحكومة الأميركية».
وفيما يعود القرار النهائي بتوجيه التهم إلى وزارة العدل، التي لا تُعَدّ ملزمة بتوصيات اللجنة أو الكونغرس في هذا الملف، إلا أن قرار اللجنة المؤلفة من 9 نواب، هم 7 ديمقراطيين وجمهوريان، هو غير مسبوق بحق رئيس سابق أو حالي. ويسلط الضوء على المتاعب القضائية المتراكمة على ترمب الذي سبق أن أعلن عن ترشحه للرئاسة لعام 2024.
وقالت نائبة رئيس اللجنة الجمهورية ليز تشيني: «من بين أكثر الأمور المخزية التي توصلت إليها اللجنة هي أن الرئيس ترمب جلس في غرفة العشاء في المكتب البيضاوي وهو يشاهد المظاهرة العنيفة في الكابيتول على شاشة التلفاز. لساعات، لم يوافق على إصدار تصريح عام يدعو مناصريه للمغادرة». وتابعت تشيني: «ترمب ليس أهلاً لتسلم أي منصب حكومي».
وهاجم الرئيس السابق اللجنة وأعضاءها، قائلاً: «الجمهوريون والوطنيون في كل الولايات المتحدة يجب أن يقفوا أقوياء ومتحدين ضد اللصوص والأوغاد في اللجنة». وتابع ترمب محذراً على منصته «تروث سوشيال»: «سوف تكون فترة قاتمة في التاريخ الأميركي، لكن بعد الظلام يأتي النور».
وبالإضافة إلى هذه التوصيات، ستختتم اللجنة تحقيقاتها التي استمرت على مدى 16 شهراً تقريباً، بإصدار تقريرها الرسمي يوم الأربعاء. ويعتقد أن تشكل تلك التوصيات تفاصيل متعلقة بتحقيقاتها، من المقابلات مع الشهود إلى الوثائق والأدلة التي حصلت عليها ونظرت فيها.
وستكون هذه الخطوة الأخيرة التي تتخذها اللجنة خلال فترة أعمال الكونغرس الحالي، إذ يُتوقع أن يتم حلها من قبل الجمهوريين لدى تسلمهم الأغلبية في مجلس النواب مطلع العام المقبل.