هل تؤسس قنوات التحريض التلفزيونية للتطرف وتنمي الإرهاب؟

في ظل تكاملها مع قنوات التواصل الاجتماعي

عرّفت المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب في عام 1998، الإرهاب بأنه «كل فعل من أعمال العنف والتهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر».
تعريف شامل، يلخص كذلك المجالات التي تسهم في وأد روح الإرهاب قبل تشكله، وتبرز منها المجالات الأمنية والدينية والتعليمية والإعلامية، ويعد المجال الأخير الأكثر بروزا منذ أكثر من أربعة أعوام وتنقّل شعلة الثورات العربية في بعض الجمهوريات العربية.
محور الإعلام بتركيبته الشاملة، كان ولا يزال وسيظل المؤثر الأساسي في المجتمعات، منه ومن خلاله تساق كل الخطابات، وتصنع تأثيرها على المدى الطويل، ومع صعود نجم تنظيم داعش الإرهابي، زادت سخونة الأجواء وتأثير خطابه المرئي على فئة الشباب.
والتأم شمل أهداف التنظيم مع بعض الخطابات السابقة والحالية حول علاقة السنة والشيعة معا، خاصة في منطقة الخليج، فمع تعدد القنوات التلفزيونية التي يصنفها المتابعون «طائفية» والمدعومة من بعض شخصيات سنية وشيعية؛ كلٌ في خندقه، تظهر بوادر الانقسام، وإلقاء اللوم حول تلك الخطابات الممنهجة حتى أضحى «داعش» بعيدا عن التهمة وماهية أهدافه.
إضافة إلى ذلك، تبرز في الخليج قنوات مناطقية وأخرى قبلية، تشحذ حماسة الانتماء وتعكر العلاقة بين أطياف مجتمعية، جعلت من صغار السن اليوم من يستذكر تاريخ قبيلته في أزمنة القهر القديمة، ويجعلها معيشة في زمن تتسابق فيه الأمم على صنع الحضارات وعمارة الأرض، متجاوزة تواريخ الدم.
وتصعد مع القنوات المبثوثة أمام المشاهد، ما يصنفه بعض من المتابعين بـ«القنوات الهادفة» وهي ذات توجه إسلامي يرى بعضهم أن خطابها ومنهجها لا يخلو من بعض التشابه مع قنوات تأسست على تغذية الطائفية وعبر رجال دين ذوي خطاب أحادي.
في السعودية، التي تواجه معارك فكرية بشكل مستمر نتيجة الخطاب الديني الذي تمثله بعض الشخصيات والمرجعيات، تجد القنوات التلفزيونية حضورا ليس على الشاشة فحسب، بل حتى عبر قنوات التواصل الاجتماعي الذي تعد رمزا لما تبثه القنوات.
ووفقا لمعلومات تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية تعمل بموجب «لائحة» وفقا لنظام المطبوعات والنشر بانتظار صدور نظامها الجديد، الذي سيمكنها من تحقيق غاياتها، مما دفعها إلى رفع تقارير عن منهج بعض القنوات بغية تشذيبها؛ منها قنوات بث مرئية وأخرى مسموعة وفقا للوائح البث والإنتاج والتوزيع عبر كل الوسائل التقليدية والجديدة، وفقا لمنهجها بتنظيم المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء.
وسبق للهيئة إغلاق قنوات تمس الوحدة الوطنية، منها قنوات دينية وأخرى مناطقية وقبلية، كان آخرها مكتب قناة «وصال» التي تبث من خارج السعودية، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وتتخذ مكتبا لها في الكويت كذلك قبل أن يتم إغلاقه على خلفية تفجير جامع الإمام الصادق الذي ذهب ضحيته 27 شخصا وأكثر من مائتي جريح، وتقف وراء تمويل القناة بعض الشخصيات الدينية المعروفة بتحريضها ضد الشيعة.
عن ذلك، قال الدكتور فايز الشهري، عضو مجلس الشورى السعودي وعضو لجنة الثقافة والإعلام، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الخطاب الإعلامي المباشر للقنوات التلفزيونية لا يوثر مباشرة على الرأي العام، كونه موزع على فضاء واسع، وتحتكر القنوات الإخبارية 80 في المائة من التأثير.
وأضاف الشهري أن خطورة القنوات الطائفية والتحريضية المؤدلجة هي في استخدامها مقاطع تحمل شعار القناة، أو شيخا، أو رمزا للطائفة، تشعل من خلالها الشبكات الاجتماعية، وتكون مساهمة في إثارة الطوائف الإسلامية، وأن الاختلاف بين المذاهب موجود منذ القدم، لكن آثاره كانت محدودة عبر التاريخ، بينما ساهم الجو السياسي العام في الدول العربية على التركيز على الاختلافات وبثها بصورة التحريض، وهو مما استدعى من بعض الشباب الخليجي استقطاب تلك الأزمات وسط ما يعيشونه من رخاء مقارنة ببعض الدول العربية.
ورأى الدكتور فايز، صاحب الخبرة الأمنية في المجال الإعلامي، أن الاتفاق على المشتركات، وبناء مشروع مع الفرق الإسلامية بعضها مع بعض، وتعزيز المشتركات الإنسانية مع العالم، سيسهم في توضيح صورة الإسلام الحقيقية، وعدّ أن علاج التطرف في المنطقة العربية يمر بمراحل عدة، أوجزها في احتواء الشباب و«معالجة البطالة التي يشكو منها كثير من الدول العربية، ورد المظالم، وتخفيف مظاهر القهر اليومي».
ورأى الباحث السياسي الكويتي الدكتور صالح السعيدي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التطرف ومكافحته، لا يلتزم بالتقليدية في سبل المعالجة؛ ومنها الإعلام، وعدّ أن استراتيجية تنظيم القاعدة كانت تركز على صراع الحضارات، بينما أراد تنظيم «داعش» جذب الشباب إليه وترويج خطابه من خلال صراع المذاهب.
وأرجع السعيدي ما تعرضت له السعودية والكويت على وجه الخصوص خلال الأيام الماضية، إلى محاولة جر البلدان المدنية نحو صراع طائفي، ورأى أن الإعلام لا يعد بالجانب الأعمق في بلورة ذلك التطرف، محملا دولا غربية مسؤولية تنمية الطائفية «من خلال سكوتهم عن إرهاب (الحشد الشعبي) والنظام السوري، وهي أنظمة نمّت الصراع الطائفي وجسدته بكثافة عبر خطابها الإعلامي».
بينما رأى الكاتب الكويتي الدكتور صالح السعيدي أن علاج التطرف يرتكز على تجديد طريقة الخطاب والنظر بشمولية أكثر في معالجة ذلك، مبينا أن القضاء على إرهاب الدول التي تنمي المذهبية خاصة في سوريا والعراق سيدمر كل التشكلات الطائفية ويقضي على الجماعات الإرهابية.
وفي ضوء تطور الإعلام الاجتماعي وتأثيره، تشكلت مطالبات اجتماعية بإقرار وتفعيل منظومة تعنى بالإعلام والأمن الوطني، تعتمد القضاء على ثالوث: التطرف، والغلو، والإرهاب. وتفعيل المرجعيات الدينية والاجتماعية، وفتح قنوات التواصل مع الشباب العربي، في ظل ما يستهدف الدول العربية من حملات إعلامية بغية تدمير وحدة الأوطان والتعايش فيها.
يذكر أن عددا من الجهات القضائية المصرية تنظر في عدد من القضايا المرفوعة ضد أكثر من 32 قناة من القنوات ذات التوجه الطائفي تدعمها بعض رؤوس الأموال التابعة للجمهورية الإيرانية وجمهورية العراق، التي تبث عبر أقمار «نايل سات» المملوكة لشركة الأقمار الصناعية في مصر، والعاملة بموجب ترخيص استثماري تبث من خلاله أكثر من 730 قناة.
وتظهر القضايا التي تترقب الحكم؛ في ظل موجة إفلاس بعض القنوات الدينية، رغم أن قيمة بث قناة عبر «نايل سات» لا تتعدى 20 ألف دولار شهريا، ومنها قنوات تعود لبعض رجال الدين يُصنف بعضهم على أنهم أصحاب خطاب تأجيجي.
ووسط ذلك الزخم الكبير من الانفتاح الإعلامي، يظل الإعلام وسيلة أمنية يرى الأمنيون في الدول العربية أن يقوم بدوره تجاه مكافحة الخطابات المؤدلجة التي تضر بالشعوب، عبر تقنين حرية التعبير وتطوير أدائها في مواجهة المد، وينصع التأثير ليس فقط للنقل، واتخاذ الفعل قبل رد الفعل، والتصدي لكل الحملات، مع نشر ثقافة التسامح والوسطية خاصة بين الشباب.