هيئة الانتخابات تبحث أسباب عزوف التونسيين عن التصويت

رئيسها قال إن وراءه تغيير النظام الانتخابي وغياب المال السياسي

مسؤولو الانتخابات في مركز لفرز الأصوات بعد الجولة الأولى من الانتخابات النيابية التونسية أمس (إ.ب.أ)

 شرعت هيئة الانتخابات التونسية في الإفصاح عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت السبت، وركزت الهيئة اهتمامها في البحث عن الأسباب الكامنة وراء عزوف الناخبين التونسيين عن التصويت على الرغم من مساندة الكثير من الفئات الاجتماعية لمسار 25 يوليو (تموز)2021 وخروج التونسيين إلى الشوارع للإعراب عن دعمهم للخيارات الرئاسية التي أطاحت منظومة الحكم السابقة التي كانت تتزعمها حركة النهضة.
وأقر فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات بتواضع نسب المشاركة في الانتخابات، إذ لم تتعد حدود 8.8 بالمائة والحال أن الهيئة كانت تأمل في تحقيق نحو 30 بالمائة من إجمالي الناخبين الذين يتجاوز عددهم التسعة ملايين ناخب. وأكد أن «هذه النسبة وإن كانت ضعيفة فهي كافية قانونيا، لتشكيل مجلس نواب الشعب (البرلمان) المقبل».
واعتبر أن التوصيفات لنسب المشاركة بـ«المخجلة» ليست موضوعية، وعبر عن «الفخر بالمترشحين البالغ عددهم 1055، والذين تمكنوا بمواردهم الذاتية البسيطة والمتواضعة من إقناع الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع».
ولاحظ بوعسكر أنه من الطبيعي تراجع تحفيز الناخب في ظل غياب «ماكينات حزبية، واستعمال الموارد العمومية والجمعيات ووسائل الإعلام مثلما كان في السابق».
وفسر أسباب العزوف «بتغيير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية». واعتبر بوعسكر أن الانتخابات التي أجريت قبل يومين «نظيفة»، وأن الحملة الانتخابية دارت لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ومن توظيف وسائل إعلام لفائدة أحزاب سياسية، على حد تعبيره. وأشار إلى أن نسب المشاركة كان بالإمكان أن تكون أفضل بكثير في حال تواصل العمل بالنظام القانوني للتمويلات العمومية والأجنبية واستعمال الجمعيات والقنوات التلفزية لأغراض انتخابية.
 وقارن بوعسكر بين نتائج انتخابات 2014 و2019، وقال إن تقارير محكمة المحاسبات أدانت العديد من الممارسات السياسية، مؤكدا أن التقارير بالنسبة إلى الانتخابات الحالية ستسجل على غرار استفتاء 25 يوليو 2022 غيابا كليا لظواهر وصفها بـ«المقيتة» كالمال السياسي والتمويل الأجنبي، على حد تعبيره.
 وبشأن التشكيك في النتائج على الرغم من تواضعها، قال رئيس هيئة الانتخابات إن «الهيئة تقوم بعملها وتعلن النتائج كما هي في صندوق الاقتراع»، ونفى عنها «محاولة الاجتهاد أو تزيين الأوضاع» على حد قوله.
 في غضون ذلك، أكدت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية (محافظة) تطاوين (جنوب تونس) عدم تسجيل مقترعين بمكتب برج الخضراء التابع لدائرة رمادة وذهيبة. كما أن أحد المكاتب التابعة لدائرة تطاوين الشمالية لم يسجّل سوى حضور مقترعين اثنين.
 ومن ناحيتهم أعلن عدد من السياسيين والنشطاء عن دعمهم المسار السياسي المعتمد في تونس، وفي هذا السياق، قال إبراهيم بودربالة عميد المحامين السابق، إن كل شخص مارس حقه في الاقتراع برهن على وطنية عالية، ووصف من لم يشاركوا في عملية الاقتراع بـ«المتخاذلين».
على النقيض من ذلك قوبلت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، بردود فعل حادة من قبل عدد من قيادات الأحزاب السياسية المعارضة التي قاطعت العملية الانتخابية وحثت أنصارها على عدم التصويت، حيث تمسكت بضرورة رحيل الرئيس التونسي والإنهاء الفوري لمشروعه السياسي.
وتوحدت التصريحات الصادرة عنهم حول ضرورة إنهاء الخيارات السياسية للرئيس التونسي قيس سعيد وذلك بالاعتماد على رفض شرائح كثيرة من التونسيين وعدم اقتناعهم بها في ظل المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها تونس.