ذكرت مصادر مطلعة في الكويت، إلى قبول الحكومة الكويتية استقالة وزير الدفاع بعد أيام من رفعها إلى رئيس الحكومة، وعن تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بحقيبة وزير الدفاع بالإنابة .
وكانت أنباء ذكرت إن وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي العبد الله السالم الصباح رفع استقالته الأسبوع الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتأجل البتّ فيها إلى ما بعد اجتماع مجلس الوزراء الأحد.
وتم تعيين الشيخ عبد الله علي الصباح وزيرا للدفاع في حكومة الشيخ أحمد نواف الصباح، والتي صدر مرسوم تشكيلها بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولم يتم الكشف عن أسباب الاستقالة، وكان وزير الدفاع (المستقيل) أكد مؤخراً على أهمية التعاون مع اللجان البرلمانية التي تحقق في قضايا تتعلق بوزارته.
وكان مجلس الأمة (البرلمان) شكّل مؤخراً لجان للفحص والتحقيق في عقدي طائرات «كاراكال» و«يوروفايتر»، وكذلك في قضية استبعاد بعض المتقدمين للدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش، ممن يعتقد أنهم مستوفي الشروط.
وذكر بيان لرئاسة هيئة الأركان الكويتية الأسبوع الماضي إن وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي العبد الله الصباح أكد على أهمية التعاون بين وزارة الدفاع ومجلس الأمة وذلك من خلال العمل مع اللجان المختصة الدائمة أو التي يشكلها المجلس للتحقيق والنظر في أية موضوعات تتطلب المتابعة والبحث، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في ترسيخ مبادئ الممارسة النيابية الصحيحة وقيام مجلس الأمة بدوره الرقابي والتشريعي، وبما يحقق المصلحة العامة التي تنشدها كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وذكر البيان، إن الشيخ عبد الله العلي أكد بأن وزارة الدفاع حريصة على العمل مع اللجان التي يشكلها مجلس الأمة، وذلك من خلال توجيه مختلف قطاعاتها العسكرية منها والمدنية إلى مد يد التعاون مع هذه اللجان، وإتاحة الفرصة والمجال لها للاطلاع على مختلف التعاملات والإجراءات
التي تقوم بتنفيذها، وذلك بهدف الوقوف على مدى صحة مركزها القانوني، سعياً من الوزارة إلى إيضاح جميع الحقائق وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملها مع جميع اللجان المختصة.
وتعليقاً على قبول الاستقالة، قال النائب حمد المدلج، عبر (تويتر) إن «استقالة وزير الدفاع لن تُثنينا عن أصل المشكلة»، معدداً مطالب من بينها/ «إحالة المتورطين في صفقات التسليح، وحقوق الضباط في ترقياتهم، ومكافأة الصفوف الامامية، وبيع الاجازات، والمناصب، وظلم قرعة الطلبة الضباط، والمحاكمات التعسفية».
أما النائب عادل الدمخي، فغرّد قائلاً: «لم اكن أتمنى استقالة وزير الدفاع السابق بعد فتح ملفات فساد للمحاسبة، ولم يكن هناك تصعيد في الأسئلة البرلمانية التي وجهتها إلى وزير الدفاع حول صفقات التسليح ومبنى وزارة الدفاع وغيرها، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق، بل تدرجنا في الأدوات الدستورية».
وكان الدمخي أشار إلى ملفات متعلقة بوزارة الدفاع في سياق تعليقه على أنباء استقالة الوزير، حيث قال: «سواء استقال وزير الدفاع أم لم يستقل فسأتابع ملفات الفساد، وخاصة في قضايا التسليح (الكاراكال واليورفايتر وغيرها) لأن الأمر لا يتعلق بشخص الوزير بقدر المحافظة على المال العام وضرورة محاسبة كل من تعدى عليه».
وقال النائب مبارك الطشة: «بعد توارد الأنباء عن استقالة وزير الدفاع، أصبح من الواجب على رئيس الوزراء استبعاد بعض الوزراء المقصرين في أعمالهم، فوجودهم واستمرارهم في مناصبهم سوف يخلق أزمة بين المجلس والحكومة»، مؤكدًا أن «التعديل الوزاري بات مستحقا لضمان استمرارية التعاون بين السلطتين».
يذكر إن وزير الدفاع المستقيل الشيخ عبد الله هو الابن الأكبر للشيخ علي عبد الله السالم الصباح الذي عمل ضابطاً في الجيش الكويتي، واختير محافظاً لعدة محافظات كويتية آخرها محافظة مبارك الكبير، وحفيد أمير دولة الكويت الحادي عشر الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي حكم الكويت ما بين عامي 1895 و 1965.
وكان الشيخ عبد الله يشغل منصب رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، حيث تم إصدار مرسوم بتعيينه في هذا المنصب في مايو (أيار) 2021.
رسوم الأدوية
من جهة أخرى، أصدر وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، أمس الأحد، قراراً وزارياً بتحصيل رسوم إضافية لصرف الأدوية للمرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي بزيادة 250 بالمئة في المستوصفات و 100 بالمئة فى المستشفيات.
ونص القرار على تحديد الرسوم لتكون عند صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) بقيمة خمسة دنانير (16.2 دولار) بالإضافة إلى دينارين (2.5 دولار) رسوم الكشف الطبي ليصبح الإجمالي سبعة دنانير (22.7 دولار) بدلا من القيمة السابقة دينارين وتكون بذلك نسبة الزيادة 250 بالمئة وتكون عند صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات
بقيمة خمسة دنانير، وبقيمة 10 دنانير (32.5 دولار) عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية وهي زيادة 100 بالمئة، هذه الرسوم بجانب رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة 10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.
وتضمن القرار استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من أمس
