معارضو رئيس البرلمان العراقي يخططون لإقالته بعد الموازنة

مصادر: «الإطار» منقسم بشأن الحلبوسي

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي (د.ب.أ)

كشف مصدر سياسي موثوق لـ«الشرق الأوسط»، أن أطرافاً سياسية سنية وحلفاء من أحزاب شيعية، حددت بداية الفصل التشريعي المقبل، بعد إقرار الموازنة المالية في العراق، موعداً لسحب الثقة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقال المصدر الذي شدد على عدم ذكر اسمه، إن «الحوارات بين الأطراف السياسية وصلت إلى مرحلة متقدمة بشأن ملف رئيس البرلمان، رغم الانقسام داخل الإطار بشأن تداعيات هذا القرار».
وأضاف المصدر، وهو سياسي على صلة بهذه الحوارات، أن «جزءاً من رغبة الأطراف المعنية في إقالة الحلبوسي يعود إلى رغبتها في الانتقام من اضطرارها إلى منحه الثقة، في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد انسحاب الصدر وتفكك تحالف الأغلبية».
ووفقاً للمصدر، فإن إيران «لم تتدخل في هذا الملف حتى الآن، لأنه ليس ضمن أولوياتها في هذه المرحلة، رغم أنها أطلقت إشارات للأطراف المعنية في بغداد تفيد بأنها لا تمانع في قرار سحب الثقة».
في غضون ذلك، اجتمع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بشخصيات تمثل قبائل في محافظة الأنبار، معقل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقال أحد الحاضرين في الاجتماع، إن جميع من التقى بهم المالكي هم من المعارضين للحلبوسي، وأطلعوه على ما وُصف خلال الحديث بـ«خروقات ارتكبها رئيس البرلمان في المحافظة».
وقال المصدر نفسه، وهو من الشخصيات التي حضرت الاجتماع، إن «المالكي أخبرهم بمعرفته الكاملة بما يجري في الأنبار، وإن قرار سحب الثقة من الحلبوسي وضع على الطاولة، وإن النية هي أن يتم الأمر بعد إقرار الموازنة»».
وقال قيادي في الإطار التنسيقي لـ«الشرق الأوسط»، إن المناخ داخل الأحزاب الشيعية منذ شهور طويلة بشأن الوضع السياسي يركز على أن «تفكك البيت الشيعي، أو تعدد الرؤوس فيه، يجب أن تماثله معادلة سياسية سنية، بدلاً من أن تنمو قوة سياسية يمثلها شخص واحد». لكن شخصيتين من «تيار الحكمة» و«تحالف الفتح» عبرتا عن مخاوف جدية من تأثير محاولات إقالة الحلبوسي على حكومة محمد شياع السوادني، والتي قد يعقد هذا الملف مهمة نجاحها.
وقال عضو من «تيار الحكمة» إن «إقالة الحلبوسي لا تحظى باجماع داخل الإطار التنسيقي».
وقال مصدر سني مقرب من أجواء حزب تقدم، الذي يتزعمه الحلبوسي، إن «محاولات سحب الثقة ليست جديدة، ولم تكن مفاجئة هذه المرة»، مشيراً إلى أن «الحديث عن حسم الأمر مبالغ فيه، لأن أوزان الكتل السنية وعدد مقاعدها داخل البرلمان ليست في صالح أطراف سياسية تسعى لتغيير قواعد اللعبة في البيئة السنية».