بوتين ولوكاشينكو لتحديد الخطوات المقبلة في إطار «التحالف الاستراتيجي»

«الدوما» الروسي يرسم حدوداً جديدة في زابوريجيا وخيرسون

الرئيسان فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو (إ.ب.أ)

تزامن الإعلان في موسكو ومينسك عن «زيارة عمل» من المقرر أن يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، الاثنين، مع تسارع وتيرة الترتيبات الجارية في موسكو لتحديد استراتيجية التحرك الروسي خلال العام المقبل.
ومع التأكيد على تعزيز «التكامل» في إطار دولة الاتحاد الروسية البيلاروسية، حمل الإعلان عن الزيارة إشارات إلى توجّه الكرملين لتحديد جدول أعمال مشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الكرملين (الجمعة)، أن الطرفين يعوّلان خلال اللقاء المقرر (الاثنين) على مناقشة ملفي «الشراكة الاستراتيجية» و«التكامل»، مع الإشارة إلى أن بوتين يزور البلد الجار استجابة لدعوة من رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو. وأوضح أنه «من المقرر خلال المحادثات مناقشة القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير العمل المشترك في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التكامل والتعاون في إطار دولة الاتحاد، وكذلك موضوعات الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي».
بدورها، أعلنت الخدمة الصحافية للزعيم البيلاروسي، أن الرئيسين سيمنحان الأولوية لـ«القضايا الأمنية في إطار الاستجابة المشتركة للتحديات المعاصرة الناشئة، ويتبادلان وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والعالم».
ومن المقرر أن يناقش بوتين مع نظيره البيلاروسي بالتفصيل تنفيذ البرامج الموضوعة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي والتعاون التجاري والاقتصادي.
ويعقد اجتماع القمة في «قصر الاستقلال» في العاصمة مينسك، وتم التخطيط للمفاوضات لتكون من شقين: أحدهما يجري بشكل موسع بمشاركة أعضاء الوفدين الحكوميين في البلدين، والثاني على نطاق ثنائي ضيق يجمع الرئيسين في لقاء مغلق.
ونقلت وكالة أنباء «بيلتا» الحكومية البيلاروسية عن لوكاشينكو تصريحه أن بلاده «لن تكون أبداً عدواً لروسيا»، في تمهيد يحدد ملامح النقاشات المنتظرة. وأفادت الوكالة بأن «سيادة بيلاروسيا واستقلالها لا يتزعزعان. وفي الوقت نفسه، لن تكون بيلاروسيا عدواً لروسيا أبداً (...) ومن المهم التأكيد أن أياً من برامج تعزيز التكامل في إطار دولة الاتحاد لا يعتدي على سيادة بيلاروسيا واستقلالها». وأكد الزعيم البيلاروسي «نعم، نحن مع روسيا، كدولة مستقلة وذات سيادة».
واللافت أن الكرملين استبق الإعلان عن الزيارة بإشارة إلى أن الرئيس الروسي عقد (الجمعة) اجتماعاً «تنفيذياً» لمجلس الأمن القومي الروسي، استمع الحاضرون خلاله إلى تقرير حول وضع العلاقات الدولية والإقليمية قدمه وزير الخارجية سيرغي لافروف. وأوضح البيان أن النقاش خلال الاجتماع المغلق تطرق إلى «قضايا ضمان أمن البلاد والتفاعل مع بلدان الجوار».
وخاطب بوتين الحاضرين في مستهل اللقاء بعرض جدول الأعمال، مشيراً إلى أن المجلس «ينظر اليوم في القضايا الأمنية الحالية في مختلف المجالات في البلاد، وسوف نتحدث أيضاً عن تفاعلنا مع جيراننا، الذي هو أيضاً مسألة مهمة جداً بالنسبة إلينا». ومع أن الكرملين لم يوضح تفاصيل أخرى عن الاجتماع، لكن ما جرى الإعلان عنه يكشف درجة اهتمام بوتين بترتيب أجندة النقاش مع البلد الجار والحليف الأقرب للكرملين في مواجهته الحالية مع الغرب.
في هذا الإطار، كان بوتين أشار قبل يومين خلال اجتماع دوري موسع لمجلس الأمن، إلى أهمية وضع ملامح التحرك الاستراتيجي للدولة الروسية خلال عام 2023، في إطار الخطط الموضوعة للتحرك على المدى البعيد.
* تصعيد في أوكرانيا
وتزامنت هذه التحضيرات، مع وقوع تصعيد قوي في أوكرانيا (الجمعة)، تمثل في شن غارات مكثفة في عدد من المدن الأوكرانية. وأفادت وسائل إعلام روسية وأوكرانية بأن أصوات انفجارات قوية سُمعت في عدد من المدن الأوكرانية وسط تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في مدينتي خاركيف وبولتافا. وفي العاصمة كييف، كتب عمدة المدينة فيتالي كليتشكو، على «تلغرام»: «انفجارات قوية في منطقة ديسيانسكي بالعاصمة. جميع الخدمات (الطوارئ) تتجه إلى المكان. ابقوا في الملاجئ».
وفي وقت لاحق من صباح (الجمعة)، تم الإعلان أيضاً عن وقوع انفجارات مماثلة في منطقتي دنيبروفسكي وغولوسيفسكي في كييف.
وعلى صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام روسية عن بدء مجلس «الدوما» (النواب) الروسي مناقشات لتحديد آليات دمج المناطق الأوكرانية التي تم ضمها إلى روسيا في إطار النظام القضائي الروسي.
واللافت في الإعلان أن النقاشات حملت إقراراً من جانب المشرّعين الروس بعدم القدرة على إطلاق عمليات الدمج في كل مناطق الأقاليم الأربعة التي تم ضمها، مما يعني أن المشرّعين الروس يتجهون لإعادة تحديد خرائط المناطق وفقاً لمساحة السيطرة الروسية على الأرض.
وكتبت «نيزافيسيمايا غازيتا»، الجمعة، أن «مجلس (الدوما) ينظر في مشاريع قوانين جديدة بشأن تنظيم نظام قضائي اتحادي في المناطق الجديدة للاتحاد الروسي». ووفقاً للصحيفة الفيدرالية، فقد بدأ العمل سابقاً على مبادرات مماثلة بشأن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وحالياً تجري مناقشة وضع مماثل لمنطقتي زابوريجيا وخيرسون.
وأوضحت الصحيفة أنه «بالنسبة إلى خيرسون، لا توجد مقترحات محددة، واللافت أنه من الناحية الفنية، تبدو الوثائق المتعلقة بالمناطق الأربع متطابقة تقريباً، لذلك ليس من الواضح سبب عدم تضمينها في حزمة واحدة».
وحملت الأسئلة التي وضعتها الصحيفة إشارات إلى صعوبات جدية تواجه موسكو وهي تعمل على وضع أساس قانوني مشترك في المناطق التي تم ضمها، خصوصاً لجهة أن جزءاً كبيراً من أراضي زابوريجيا ما زال يقع تحت السيطرة الأوكرانية، مما دفع إلى نقل العاصمة الإقليمية للمنطقة من مدينة زابوريجيا إلى مدينة ميليتوبول. أما بالنسبة إلى خيرسون التي انسحبت منها القوات الروسية بعد أقل من شهر على إعلان قرار ضم المنطقة، فلم يتم تحديد القرار النهائي للتعامل مع حدودها الإدارية.
وبهذا المعنى، فإن المشترعين الروس يقسمون المناطق التي جرى ضمها إلى فئتين: واحدة تقوم على الحدود الإدارية لإقليمي دونباس (لوغانسك ودونيتسك) في عام 2014؛ أي عندما أعلن الإقليمان انفصالاً من جانب واحد عن أوكرانيا. في هذه المنطقة تتعامل روسيا مع الإقليمين على أنهما أراضٍ روسية كاملة تقع تحت الاحتلال الأجنبي. ووفق دينيس بوشيلين، رئيس دونيتسك المعيّن من جانب موسكو، فإن القوات الروسية تسيطر فقط على أكثر بقليل من نصف أراضي هذه المنطقة، في مقابل سيطرة شبه كاملة على أراضي لوغانسك. وفي هذا المجال ليس واضحاً كيف ستوضع خطط الدمج القانوني الكامل في المناطق التي ما زالت خارجة عن سيطرة موسكو.
أما الفئة الثانية، فتتعلق بمنطقتي زابوريجيا وخيرسون، وهنا كان لافتاً أن نقاشات مجلس «الدوما» تركز فقط على الأولى في إطار الحديث عن المناطق الخاضعة كلياً لسيطرة روسيا، مما يعني الشروع بشكل غير رسمي في وضع خرائط إدارية جديدة للإقليم.
ولفت خبراء إلى أن قرار ضم المناطق الأوكرانية اشتمل على تأكيد أن أراضي لوغانسك ودونيتسك يتم تحديدها وفقاً للقوانين المعلنة في الإقليمين في عام 2014، في حين في زابوريجيا نصّ المرسوم الذي وقّعه بوتين على أن «يتم تحديد حدود أراضي المنطقة على أساس الوضع القانوني يوم الإعلان عن استقلالها، واليوم الذي تم فيه قبول منطقة زابوريجيا في الاتحاد الروسي». ووفق «نيزافيسيمايا غازيتا»، تحمل هذه الصيغة المرنة إشارات إلى أن «سلطات الاتحاد الروسي قررت فهم هذا الحكم في اتجاه تضييق أراضي إحدى المناطق». ورأت أن هذا التوجه قد يكون منطقياً؛ نظراً إلى أن مدينة زابوريجيا عاصمة الإقليم «لم تكن قط تحت السيطرة الروسية». في الوقت ذاته، تساءلت الصحيفة في افتتاحيتها: «الغريب ما هو المبدأ الذي سيتم تطبيقه على مدينة خيرسون؛ إذ تم الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا قبل أكثر من شهر بقليل من تخلي القوات المسلحة للاتحاد الروسي عنها؟».