قبيلة السنوسي تتخوف عليه من مصير «أبو عجيلة»

دعوات للاحتجاج والتظاهر أمام سفارة أميركا في ليبيا ومقرات الأمم المتحدة

عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)
عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)
TT

قبيلة السنوسي تتخوف عليه من مصير «أبو عجيلة»

عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)
عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)

تتخوف قبيلة المقارحة في ليبيا، من تعرض عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، لمصير أبو عجيلة مسعود المريمي، الذي «سلمته» حكومة عبد الحميد الدبيبة، للولايات المتحدة، ويَمثُل راهناً للتحقيق بداعي «تورطه في صنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكوتلندية عام 1988».
والسنوسي (72 عاماً)، المنتمي إلى قبيلة المقارحة، وصهر الرئيس الراحل معمر القذافي، يُعَدُّ واحداً من أقوى رجال النظام السابق، وقد حُكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011، لكن في نهاية عام 2019 برّأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، غير أنّ المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، في حديث ﻟ«الشرق الأوسط»، إنّ الأجواء السياسية في ليبيا «تدفعنا للتخوّف من إقدام حكومة الدبيبة، على تسليم السنوسي، وما تبقى في السجون من رموز النظام السابق إلى أميركا، كما فعلت مع أبو عجيلة».
وتواجه حكومة الدبيبة، اتهامات سياسية وشعبية كثيرة، بخطف أبو عجيلة، ضابط الاستخبارات الليبية السابق في عهد القذافي، في 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتسليمه للولايات المتحدة، للاشتباه بـ«تورطه في تفجير» طائرة (بان إم 103) فوق (لوكربي) باسكوتلندا عام 1988؛ ما أسفر عن مقتل 259 شخصاً، منهم 190 أميركياً، و11 شخصاً على الأرض.
وأوضح الشيخ هارون أنّ «السنوسي، يعاني منذ سنوات وضعاً صحياً سيئاً جداً، وطالبنا مرات كثيرة الجهات الرسمية كافة بالإفراج عنه، خوفاً من موته في السجن، لكن دون استجابة منها». واستكمل هارون قائلاً: «الرجل أجرى عمليتين جراحيتين، ويمنعوننا من زيارته؛ نحن نريده خارج السجن لمتابعة علاجه، بدلاً من موته هناك، دون أن ندري».
ومضى يقول: «في ظل حرص حكومة الدبيبة على التمسك بالكرسي، أصبحنا نتخوّف أيضاً على مصير عبد الله منصور، وأحمد إبراهيم، ومنصور الضو». وهم من رموز النظام الماضي، وجميعهم في سجن بمصراتة.
وزادت مخاوف قبيلة السنوسي، بعدما تداولت وسائل إعلام غربية اسمه مجدداً بزعم مشاركته في تفجير طائرة «لوكربي»، وقال الشيخ هارون: «عجيلات كثيرون في الطريق، في ظل حرص الدبيبة ومجموعته على التمسك بالكرسي».
وعبد الله منصور، هو المدير الأسبق للأمن الداخلي في عهد القذافي، تسلّمته ليبيا من النيجر عام 2014، أما أحمد منصور، فهو الأمين العام المساعد لـ«مؤتمر الشعب العام»، بالإضافة للضو، القائد السابق للحرس الشعبي، والذي أمر مكتب المدعي العام العسكري بالإفراج عنه في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه قال: «لا علاقة لنا بتنفيذ أمر الإفراج عن ضو، لا من قريب أو بعيد».
وفيما يتعلق بوضعهم قيد السجن، قال الشيخ هارون، إنّ الشخصيات الثلاثة يقبعون في سجون مصراتة، «لكنهم ينتقمون في السنوسي في سجن معيتيقة الذي تديره (قوة الردع) بقيادة عبد الرؤوف كارة، في ظلّ تعرّضه لوضع صحي خطير، نظراً لكونه يعاني من أمراض القلب وسرطان الكبد».
وهدّد الشيخ هارون، بـأن قبيلة السنوسي، «لم تصمت إن أصابه مكروه. لو مات في السجن ستقع مشكلة كبيرة»، مطالباً بسرعة الإفراج عنه بعدما قال إن «جميع المحاكم التي عُرضت عليها براءته تُصرّ على الاستمرار في سجنه».
وذهب إلى أنّ ليبيا «ليس بها حكومة موحدة، كما أنّ الأمم المتحدة ليس لها دور حقيقي»، مشيراً إلى أنّ «كل قيادات السلطة، من بينهم الدبيبة، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، طالبوهم بالإفراج عنه لكنهم لم يفعلوا شيئاً».
وانتهى الشيخ هارون إلى أنّ ما حدث لـ«أبو عجيلة» تم برعاية السفير الأميركي الذي يكافئ الدبيبة ببقائه في السلطة. والعقيد السنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحَقاً من المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، فتح تحقيق في واقعة تسليم أبو عجيلة، قالت حكومة فتحي باشاغا، الموازية، إن وزارة خارجيتها ستكلّف مكتب محاماة دولياً للدفاع عنه.
ودعا وزير الخارجية حافظ قدور، «الكفاءات القانونية الليبية إلى المساهمة مع مكتب المحاماة المكلف والتنسيق معه في هذا الشأن فور اختياره».
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، طالب المجلس الرئاسي، الدبيبة بكشف ملابسات تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة، بعدما أحال شكوى مقدمة من عائلته إلى النائب العام، للتحقيق فيها.
في السياق ذاته، دعا ممثلون عن مؤسسات للمجتمع المدني في ليبيا، إلى إطلاق حملات تبرّع شعبية عامة وخاصة بقصد توكيل فريق محاماة دولي للدفاع عن أبو عجيلة، مشيرين إلى أنهم بصدد تصعيد خطواتهم بهدف إعادته.
وطالبت 85 شخصية ليبية، أمس (الأربعاء)، المحكمة الجنائية الدولية والبعثة الأممية والمجلس الأعلى للقضاء بالتدخل لاستعادة أبو عجيلة، كما دعوا المواطنين للتظاهر تنديداً بما وصفوها بـ«جريمة خطف»، والاعتصام أمام سفارة الولايات المتحدة ومقرات الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في ليبيا وخارجها تنديداً بتسليم أبو عجيلة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.