استطلاع: السعوديون يثقون بقرارات حكومتهم بشأن قضايا المناخ

82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ
82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ
TT

استطلاع: السعوديون يثقون بقرارات حكومتهم بشأن قضايا المناخ

82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ
82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ

كشف استطلاع أجري لقياس ثقة المجتمعات في الحكومات والمنظمات غير الحكومية للاستجابة للتحديات العالمية لتغيير المناخ، أن 82 في المائة من المشاركين السعوديين يثقون في حكومتهم لمعالجة القضايا المتعلقة بالسياسات العامة، ومن بينها مكافحة تغير المناخ، حيث تم تصنيف قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة على أنها القطاعات الأكثر احتمالاً للقيام بالمطلوب في مكافحة المخاوف المناخية.
وذكر الاستطلاع الذي أجرته شركة إيدلمان وهي شركة دولية متخصصة في عمل المسوحات السنوية في أكثر من 28 دولة، وتصدر تقريرها كل بداية عام أن 78 في المائة من المشاركين في الدراسة ذكروا أن الجهات الرسمية السعودية المعنية بشؤون البيئة هي المصادر الأكثر ثقة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن حلول تغير المناخ، كما قال 63 في المائة منهم، إنه لا توجد تغطية إعلامية كافية حول هذه القضية.
واتفق أكثر من ثلثي السعوديين على أن الشركات والحكومات، يمكنها فقط فعل الكثير لمكافحة تغير المناخ. أما الأفراد، فيتوجب عليهم تغيير أنماط حياتهم بشكل جذري. وأظهر البحث أن 84 في المائة من السعوديين - بفارق تسع نقاط عن العام الماضي - يشعرون أن أسلوب حياتهم الحالي ليس صديقاً للبيئة. ويرجع ذلك إلى العوائق والمتاعب المرتبطة بتبني أنماط حياة مستدامة، مثل التكلفة العالية للخيارات القابلة لإعادة التدوير، ونقص المعرفة حول كيفية تقليل تأثير الفرد على المناخ، وعدم كفاية التقارير عن حلول تغير المناخ. وأعرب 50 في المائة منهم عن مخاوفهم من أن التحول إلى الحياة المستدامة سيكون على حساب متع الحياة المعتادة.
وذكرت كنانة دحلان، رئيس مكتب إيدلمان في السعودية: «إن تصدر الحكومة السعودية لمؤشر الثقة وتغير المناخ على حساب القطاع الخاص يأتي مجسداً لحجم الجهود المبذولة في السعودية للتعاطي مع التحديات العالمية لتغير المناخ، التي برز من بينها إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بغية خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة ككل، بنسبة تزيد على 10 في المائة من مجمل الإسهامات العالمية».
وأشار التقرير في ملاحظته تطلعات 80 في المائة من السعوديين، أن حلول تغير المناخ الحالية تعمل على تحسين القدرة التنافسية العالمية للسعودية، مشيرين إلى أن هذه الحلول تعزز أيضاً مستويات صحتهم على المدى الطويل ورفاهية أطفالهم. واتفق أكثر من 75 في المائة ممن شملهم الاستطلاع على أن المبادرات الحكومية الخاصة بالمناخ عززت البيئة التنموية في السعودية فيما يخص الطاقة والوظائف ومجال الطاقة.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.