استطلاع: السعوديون يثقون بقرارات حكومتهم بشأن قضايا المناخ

82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ
82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ
TT

استطلاع: السعوديون يثقون بقرارات حكومتهم بشأن قضايا المناخ

82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ
82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ

كشف استطلاع أجري لقياس ثقة المجتمعات في الحكومات والمنظمات غير الحكومية للاستجابة للتحديات العالمية لتغيير المناخ، أن 82 في المائة من المشاركين السعوديين يثقون في حكومتهم لمعالجة القضايا المتعلقة بالسياسات العامة، ومن بينها مكافحة تغير المناخ، حيث تم تصنيف قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة على أنها القطاعات الأكثر احتمالاً للقيام بالمطلوب في مكافحة المخاوف المناخية.
وذكر الاستطلاع الذي أجرته شركة إيدلمان وهي شركة دولية متخصصة في عمل المسوحات السنوية في أكثر من 28 دولة، وتصدر تقريرها كل بداية عام أن 78 في المائة من المشاركين في الدراسة ذكروا أن الجهات الرسمية السعودية المعنية بشؤون البيئة هي المصادر الأكثر ثقة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن حلول تغير المناخ، كما قال 63 في المائة منهم، إنه لا توجد تغطية إعلامية كافية حول هذه القضية.
واتفق أكثر من ثلثي السعوديين على أن الشركات والحكومات، يمكنها فقط فعل الكثير لمكافحة تغير المناخ. أما الأفراد، فيتوجب عليهم تغيير أنماط حياتهم بشكل جذري. وأظهر البحث أن 84 في المائة من السعوديين - بفارق تسع نقاط عن العام الماضي - يشعرون أن أسلوب حياتهم الحالي ليس صديقاً للبيئة. ويرجع ذلك إلى العوائق والمتاعب المرتبطة بتبني أنماط حياة مستدامة، مثل التكلفة العالية للخيارات القابلة لإعادة التدوير، ونقص المعرفة حول كيفية تقليل تأثير الفرد على المناخ، وعدم كفاية التقارير عن حلول تغير المناخ. وأعرب 50 في المائة منهم عن مخاوفهم من أن التحول إلى الحياة المستدامة سيكون على حساب متع الحياة المعتادة.
وذكرت كنانة دحلان، رئيس مكتب إيدلمان في السعودية: «إن تصدر الحكومة السعودية لمؤشر الثقة وتغير المناخ على حساب القطاع الخاص يأتي مجسداً لحجم الجهود المبذولة في السعودية للتعاطي مع التحديات العالمية لتغير المناخ، التي برز من بينها إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بغية خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة ككل، بنسبة تزيد على 10 في المائة من مجمل الإسهامات العالمية».
وأشار التقرير في ملاحظته تطلعات 80 في المائة من السعوديين، أن حلول تغير المناخ الحالية تعمل على تحسين القدرة التنافسية العالمية للسعودية، مشيرين إلى أن هذه الحلول تعزز أيضاً مستويات صحتهم على المدى الطويل ورفاهية أطفالهم. واتفق أكثر من 75 في المائة ممن شملهم الاستطلاع على أن المبادرات الحكومية الخاصة بالمناخ عززت البيئة التنموية في السعودية فيما يخص الطاقة والوظائف ومجال الطاقة.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.