عشرون مليون جهاز تكييف في السعودية تستهلك 51 في المائة من الطاقة الكهربائية

متوسط استهلاك الفرد في المملكة ضعف الاستهلاك العالمي

السعودية تقوم بحملة للتطبيق الإلزامي لمواصفات أجهزة التكييف (واس)
السعودية تقوم بحملة للتطبيق الإلزامي لمواصفات أجهزة التكييف (واس)
TT

عشرون مليون جهاز تكييف في السعودية تستهلك 51 في المائة من الطاقة الكهربائية

السعودية تقوم بحملة للتطبيق الإلزامي لمواصفات أجهزة التكييف (واس)
السعودية تقوم بحملة للتطبيق الإلزامي لمواصفات أجهزة التكييف (واس)

أوضحت معلومات رسمية أن عدد أجهزة التكييف في السعودية تبلغ عشرين مليون جهاز تستهلك ما قوامه 51 في المائة من حجم الطاقة الكهربائية، وترتفع في ساعات الذروة لتصل إلى سبعين في المائة.
وتتزامن هذه البيانات مع حملة تقوم عليها وزارة التجارة والصناعة بدأت مطلع العام الحالي للتطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في الأسواق، من خلال جولات رقابية مشددة على محال بيع أجهزة التكييف، والمستودعات، للتأكد من وجود البطاقة على جميع المكيفات المعروضة على المستهلك، أو المخصصة للبيع، والتحقق من التزام المستوردين والمصنعين المحليين بالحدود الدنيا لعدد النجوم، وأنه تم سحب المكيفات الرديئة من السوق والتي تحقق الحدود الدنيا التي حددها مركز كفاءة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
وتشهد المملكة ارتفاعاً مفرطاً في حجم استهلاك الطاقة سنوياً في الأسواق المحلية، حيث وصلت كمية استهلاك الكهرباء في السعودية بحسب إحصائيات عام 2012 إلى 240.2 جيجا واط/ ساعة في العام، فيما وصل استهلاك الفرد منها إلى 8.2 ميجا واط/ساعة للفرد.
وتُبيّن المؤشرات أن متوسط استهلاك الفرد في السعودية يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، فيما وصل استهلاك المملكة من الطاقة الأولية اكثر من أربعة ملايين برميل نفط مكافئ يومياً لتلبية الطلب المحلي، وهو ما يعد من أعلى المستويات الاستهلاكية في العالم.
وتؤكد الاحصائيات الرسمية أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في السعودية.
وقد تضافرت جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية لوضع حد نهائي لهذا الهدر الكبير في الطاقة الذي تستأثر به أجهزة التكييف، وذلك عبر تطبيق مواصفات ومعايير قياسية عالمية على كل أجهزة التكييف المنتجة محليا، أو المستوردة للرفع من كفاءتها والتقليل من استهلاكها للطاقة الكهربائية.
واتخذت العديد من الإجراءات الممرحلة لتطبيق ورفع كفاءة المكيف لكافة أجهزة التكييف دون التفريق حسب النوع وقدرة التبريد.
وفي العام 2012 بدأ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة الجهات المعنية، بمراجعة المواصفة السعودية واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة، حيث قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم ومع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي.
وتنبع أهمية إيلاء أجهزة التكييف الأولوية القصوى في وضع المعايير والمواصفات القياسية والعمل على تطبيقها بشكل صارم من قبل الأجهزة المعنية في السعودية إلى إحصائيات العام 2011 ، حيث تبين أن أجهزة التكييف تستهلك سنوياً 51 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية، كما أن تكييف المباني مسؤول عن أكثر من 110 آلاف غيغاوات ساعة في العام، أي أكثر من نصف الاستخدام الكهربائي في السعودية، علماً أن هذا المعدل يرتفع الى 70 في المائة في ساعات الذروة.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المكيفات المركبة حالياً في السعودية تصل إلى عشرين مليون جهاز، سبعون في المائة منها من نوع (الشباك)، وبمعدل نمو مبيعات سنوي يصل إلى 12 في المائة.



السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
TT

السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مُسيّرتين، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المالكي، في تصريحٍ نقلته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، أن عمليات الاعتراض والتدمير جرت بنجاح.


إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.