«تمرد» تطالب بـ«اجتماع طارئ» لبحث اتفاق السلام في مالي

صورة أرشيفية لجنود ماليين في باماكو خلال نوفمبر 2015 (أ.ب)

طالبت حركة التمرد السابقة للطوارق في مالي الجزائر ووسطاء دوليين آخرين بـ«اجتماع طارئ» في «مكان محايد» للبحث في اتفاق السلام في شمال مالي، الذي نددت الحركة بـ«فشله» الجمعة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
و«تنسيقية حركات الأزواد» تحالف من الطوارق وقوميين عرب من شمال مالي المتمرد على السلطة المركزية تأسس في 2014، ثم وقع في الجزائر اتفاق سلام مع باماكو في 2015. وفي رسالة من «التحالف» إلى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بتاريخ السبت، قالت «تنسيقية حركات الأزواد» إنها «ممتنة للجهود التي بذلها الوسطاء الدوليون بقيادة الجزائر والتي أدّت إلى توقيع» الاتفاق «منذ قرابة ثمانية أعوام». وطالبت التنسيقية في الرسالة الموقّعة من رئيس التحالف؛ العباس آغ انتالا، بـ«عقد اجتماع طارئ مع كل الوسطاء الدوليين في مكان محايد»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتشير الرسالة إلى أن هذا الطلب «تبرره الحاجة إلى فحص استدامة» الاتفاقية الموقعة في عام 2015.
وكانت «تنسيقية حركات الأزواد» قالت الجمعة إنه «من المؤسف الاعتراف بعد سبع سنوات» بأن «اتفاق السلام (...) يعاني بلا شك من نقص واضح في الالتزامات الفعلية (من) الأطراف الرئيسية لتنفيذه، وهي الحكومات المتعاقبة في مالي والوساطة (الجزائرية) والأسرة الدولية الضامنة لتطبيقه الكامل».
وينص الاتفاق؛ الذي وقعه المتمردون في عام 2015 مع المجموعات المسلحة الموالية للحكومة، على مزيد من الحكم الذاتي المحلي ودمج المقاتلين في ما يسمى «الجيش المعاد تشكيله»، تحت سلطة الدولة. غير أن تطبيق بنود الاتفاق لا يزال جزئياً.
وشهدت مالي؛ الدولة الفقيرة وغير الساحلية في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021. واعتمدت الحكومة جدولاً زمنياً انتقالياً للسماح للمدنيين بالعودة إلى السلطة في مارس (آذار) 2024. لكن الأزمة السياسية تتزامن مع أزمة أمنية خطرة مستمرة منذ اندلاع حركات التمرد الانفصالية والإرهابية في الشمال عام 2012.