بحاح من عمان: حرب اليمن باتت إقليمية.. وندعو لتدخل عربي سريع

نائب الرئيس اليمني: نسعى لإعادة الدولة إلى مسارها الصحيح واستعادة المسار السياسي

بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)
بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)
TT

بحاح من عمان: حرب اليمن باتت إقليمية.. وندعو لتدخل عربي سريع

بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)
بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)

دعا نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اليمنية المؤقتة خالد بحاح إلى «تدخل عربي سريع في اليمن»، وقال إن «الحرب في اليمن لم تعد حربا داخلية فحسب، وإنما أصبحت حربا إقليمية لا بد من سرعة الحسم فيها».
وأجرى بحاح أمس في العاصمة الأردنية عمان سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة. وقال بحاح خلال لقائه النسور إن «ما يجري في اليمن هو وجود ميليشيات بحاجة أن تعود إلى جادة الصواب، ونحن نتمنى أن يكونوا جزءا من تكوين دولة يمن المستقبل». وأضاف «الأولوية خلال الفترة الحالية والمقبلة هي أن تنعكس المعادلة في اليمن من قانون القوة إلى قوة القانون وإعادة الدولة إلى مسارها الصحيح واستعادة المسار السياسي». وشدد بالقول «لدينا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومسودة الدستور والحوار والتي تشكل جميعها مرجعيات لإيجاد حلول للأزمة» اليمنية، لافتا إلى أن «الحكومة اليمنية وافقت خلال هذا الأسبوع على هدنة إنسانية».
وأعرب عن أمله في أن يسهم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في إيجاد حلول للأزمة في اليمن، مشيرا في الوقت نفسه إلى محاولة المبعوث الجديد لجمع الأطراف المعنية في جنيف. وقال «نستذكر الجهد الكبير الذي بذله المغفور له الملك الحسين لتوقيع وثيقة العهد والاتفاق عام 1994 لقيام الوحدة اليمنية»، مضيفا أن بذور الفتنة السيئة التي زرعت في تلك الفترة جاءت في ظل نظام حكم لم يبن على الأسس والقواعد الصحيحة. وأكد أيضا أن ما يحدث في اليمن اليوم هو نتائج لتلك الأخطاء. وأشار بحاح إلى أن «الأردن من الدول القليلة التي لم تمنع دخول اليمنيين أراضيها حتى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها». وأعلن أن «اليمن سيقوم بترشيح سفير يمني إلى الأردن في وقت قريب»، مؤكدا الرغبة في تنشيط العمل الدبلوماسي بين البلدين.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن «الأردن جزء من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (عاصفة الحزم) الهادف إلى إعادة الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الفوضى في ذلك البلد الشقيق». ولفت النسور إلى أن «اليمن يعاني من موجة هائلة من الفوضى بسبب الحرب التي دمرت الكثير من المكاسب وأوجدت مشاعر لم يعهدها الشعب اليمني ولا شهدتها الأمة العربية من قبل، فهي طارئة دخيلة وخبيثة ومدانة فرقتنا وأوصلتنا إلى هذا الحد». وأبدى النسور «استعداد الأردن والتزامه بتزويد الجانب اليمني الشقيق باحتياجاته من الإغاثة الصحية والمنتجات الدوائية والكوادر البشرية كلما توافر الأمن».
وعرض الوزراء وأعضاء الوفدين الرسميين التوجهات المستقبلية لأفق التعاون المستقبلي بين الجانبين. وأكد أعضاء الوفد اليمني تقديرهم لدور الأردن في دعم ومناصرة اليمن، معربين عن الأمل في أن يحمل الأردن الملف السياسي اليمني لدعم الشرعية في اليمن من خلال المنابر الدولية كافة. وفي لقاء بحاح مع الطراونة، أكد الطرفان «ضرورة عودة الشرعية لليمن وإنهاء أمد الحرب، لأن الدماء التي تسيل من الطرفين هي دماء يمنية؛ فالحرب تخدم أعداء الأمة وتضر بالمصلحة الوطنية اليمنية مثلما تضر المصلحة القومية».
بدوره، استعرض بحاح الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية «لإنهاء الانقلاب واسترداد الدولة»، مؤكدا: «إننا ما زلنا نؤمن باستكمال المشوار السياسي والحوار، وإن لدينا عزما على استرداد الدولة من الانقلابيين المتطرفين»، مبينا أن ما يجري في اليمن هو وجود ميليشيات لا بد من امتثالها للشرعية.
وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس مجلس الأعيان الأردني الدكتور عبد الرؤوف الروابدة بحاح والوفد المرافق. وأكد الروابدة استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن حتى يستعيد اليمن أمنه واستقراره. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة اليمن ويحترم سيادته واستقلاله ويحقق آمال الشعب اليمني في الحرية والديمقراطية والعدالة والتنمية. وعرض بحاح لمستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود استعادة الشرعية الدستورية، وإفساح المجال أمام مسار سياسي يشمل جميع الأطراف يحفظ كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ويجنب اليمن احتمالات الانزلاق لأوضاع خطيرة يصعب تداركها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.