مسؤول في حزب بارزاني: نريد طلاقا وديا من بغداد

المسؤول الكردي قال إن استفتاءً عن الانفصال من العراق سيتم خلال عامين

الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وإلى يساره نجم الدين كريم محافظ كركوك  وعن يمينه مصطفى سيد قادر وزير البيشمركة خلال اجتماعهم في كركوك أول من أمس (رويترز)
الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وإلى يساره نجم الدين كريم محافظ كركوك وعن يمينه مصطفى سيد قادر وزير البيشمركة خلال اجتماعهم في كركوك أول من أمس (رويترز)
TT

مسؤول في حزب بارزاني: نريد طلاقا وديا من بغداد

الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وإلى يساره نجم الدين كريم محافظ كركوك  وعن يمينه مصطفى سيد قادر وزير البيشمركة خلال اجتماعهم في كركوك أول من أمس (رويترز)
الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وإلى يساره نجم الدين كريم محافظ كركوك وعن يمينه مصطفى سيد قادر وزير البيشمركة خلال اجتماعهم في كركوك أول من أمس (رويترز)

قال هيمن هورامي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني في واشنطن، أول من أمس، إن «عملية استقلال كردستان مستمرة، وإن أربيل تسعى للحصول على (طلاق ودي) من بغداد، وان هذه العملية سوف تسهم في استقرار المنطقة».
وأشار إلى أنه سيتم «قيام استفتاء للشعب الكردي العراقي حول استقلال الإقليم في وقت قريب جدا، وربما في أقل من عامين».
وأضاف هورامي خلال محاضرة في معهد الشرق الأوسط في العاصمة الأميركية: «سيكون من حق جميع مواطني إقليم كردستان الاستفتاء على موضوع الاستقلال». وقال: «سوف نتحدث إلى بغداد من أجل انفصال سلمي، كما نحن بصدد الحديث مع غير بغداد حول هذا الموضوع»، مشددا على أن «بغداد مهمة بالنسبة لنا، نحن نريد أن نفعل ذلك بطريقة ودية. نريد أن نضيف لاستقرار المنطقة وكردستان هي مرساة للاستقرار».
وحول مشاركة الأكراد في الحكومة العراقية الحالية، قال هورامي، إن «هناك تمثيلا، ولكن لا تقاسم في السلطة في بغداد، ومثال ذلك سيطرة الشيعة الحصرية على وزارة الدفاع العراقية مع تهميش الوجود الكردي والسني». وأضاف: «لسوء الحظ أن حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لم تف بالاتفاقات وبوعودها معنا ومع العرب السنة»، مشيرا إلى مشكلات الميزانية وتصدير النفط التي أخلت بها بغداد. وأكد أن «الولايات المتحدة هي حليف لا غنى عنه بالنسبة لنا، ونحن لن نفعل أي شيء من دون التشاور مع واشنطن».
من جهته، قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جهود الإقليم مستمرة من أجل إجراء هذا الاستفتاء. رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني طلب من برلمان الإقليم التوجه إلى تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم من قبل، وهي الهيئة المسؤولة عن إجراء أي انتخابات أو استفتاء في الإقليم، وحصل هذا بالضبط في البرلمان، حيث تم تشريع قانون المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم، وتم تشكيلها. أعتقد أن المفوضية ستذهب في بداية الأمر إلى إجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها كما أعلن ذلك في أكثر من مناسبة، وبحسب ما أعلنته وزارة البيشمركة، فإن 95 في المائة من هذه المناطق حررتها قوات البيشمركة من داعش، ولم يبق منها سوى جزء ضئيل جدا سيتم تحريرها قريبا، وبالتأكيد ستجرى عملية استفتاء أهالي هذه المناطق حول تبعية مناطقهم للإقليم كما قال الرئيس مسعود بارزاني، أما الاستفتاء الآخر وموضوع حق تقرير المصير فسيصدر بالتأكيد من البرلمان، وسيذهب به برلمان الإقليم إلى إعلان الاستفتاء أو الطلب من المفوضية العليا بإجراء استفتاء عام حول حق تقرير المصير».
وتابع محمود: «حاليا الطبقة السياسية في الإقليم مشغولة بمسألة رئاسة الإقليم، حيث ستنتهي ولاية رئيس الإقليم في 19 أغسطس (آب) القادم، وحل هذه المعضلة القانونية، أما عن طريق التوافق الوطني وهو المتفق عليه بين كل الأطراف السياسية لاستمرار الرئيس بارزاني رئيسا للإقليم، أو الذهاب إلى انتخابات عامة قد تتأخر لستة أشهر كما أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في الإقليم».
وقال فرحان جوهر، النائب في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن الآن نخوض حربا ضد تنظيم داعش، ولدينا مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى تسوية بما فيها القضايا المتعلقة بالعلاقات مع بغداد، لذا الاستفتاء الذي يتم الحديث عنه حاليا ليس للآن، لكن مستقبلا إذا تعرض العراق والتعايش الموجود فيه حاليا إلى فشل في المستقبل، حينها من الممكن أن يتوجه الشعب الكردي إلى استفتاء عام لتقرير مصيره».
بدوره، يرى الخبير السياسي الكردي عبد الغني علي يحيى، أن الشعب الكردي مستعد دائما للمشاركة في استفتاء يقرر مصيره، وهو متحمس لذلك. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بلا شك أن الشعب الكردي مستعد دوما للتصويت لصالح استقلال كردستان عن العراق في حال إجراء استفتاء بهذا الخصوص، فشعارات الفيدرالية والكونفدرالية اختفت بمرور الأيام ولم يبقَ سوى الاستفتاء على استقلال الإقليم، والأطراف الكردية كافة وبغض النظر عن خلافاتها، تؤيد استقلال الإقليم، وهذا ما شاهدناه قبل أيام عندما قرر الإقليم بيع نفطه بشكل مستقل عن بغداد، حظي هذا القرار بتأييد كل الأطراف الكردية».
من جانبه، قال المواطن الكردي، ئاري حميد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موضوع الاستقلال عن العراق حاليا من أهم المواضيع التي تهم المواطن في كردستان، فقد عانينا ما عانيناه من ويلات على يد الأنظمة العراقية المتعاقبة خلال العهود السابقة، وأصبحنا لا نستطيع تحمل البقاء في إطار بلد لا يريدنا، فدولة كردستان ستكون دولة هادئة ورمزا للسلام والتعايش السلمي في المنطقة، وهذا ما يحدث الآن، الكل يعيش هنا بسلام».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».