مشاركون في منتدى بمراكش يدعون إلى تكثيف المشاركة الشعبية لتفعيل الاتحاد المغاربي

تناول دور المؤسسات في استراتيجية النهضة بدوله الخمس

مشاركون في منتدى بمراكش يدعون إلى تكثيف المشاركة الشعبية لتفعيل الاتحاد المغاربي
TT

مشاركون في منتدى بمراكش يدعون إلى تكثيف المشاركة الشعبية لتفعيل الاتحاد المغاربي

مشاركون في منتدى بمراكش يدعون إلى تكثيف المشاركة الشعبية لتفعيل الاتحاد المغاربي

عبر المشاركون في منتدى «دور المؤسسات في استراتيجية النهضة المغاربية.. العوائق والفرص»، الذي انطلقت أشغاله مساء أول من أمس، في مدينة مراكش المغربية، عن تفاؤلهم بقدرة الفكرة المغاربية على أن تأخذ بعدا نوعيا من خلال فعاليات متنوعة، يجري إطلاقها بمختلف بلدان المنطقة، مبرزين أن الحراك المسجل، على مستوى النخب والمجتمع المدني، يؤشر على أن الفكرة المغاربية تسترجع عافيتها في إطار من التوازن كان مفقودا في ما سبق.
ويعرف المنتدى، الذي ينظمه مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية، وهو منظمة غير حكومية تسعى إلى تعزيز قيم الديمقراطية والحكامة من خلال الاستثمار المعرفي والعمل الميداني للمساهمة في التحول الديمقراطي بالمجتمع، حضور أساتذة جامعيين ودبلوماسيين وبرلمانيين وإعلاميين ووزراء سابقين ومثقفين وفاعلين جمعويين، من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا.
ولاحظ الحبيب الشوباني، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي، في افتتاح المنتدى، وجود اختلال في الفكرة المغاربية التي جرى احتضانها في الماضي من طرف الرسميين فقط، وهو احتضان انعكس على تفعيل الاتحاد، مشيرا إلى أن «استرجاع المجتمع المدني لفكرة الاتحاد المغاربي وتدافعه من أجل أن تظل الفكرة حية يؤكد أن المستقبل واعد».
وعدد الشوباني ثلاثة شروط لنجاح فكرة الاتحاد المغاربي، الأولى وضوح الرؤية، والثانية وجود مؤسسات حاملة للمشروع، والثالثة أن يكون هناك انخراط شعبي واسع في المشروع. ومضى الشوباني يقول: «في الماضي، ربطنا فكرة بناء الاتحاد المغاربي بالعواطف والتاريخ المشترك على حساب أشياء أخرى لا تقل أهمية، صارت اليوم دافعا وموضوعا للحراك، تدور حول انشغالات تهم المواطن المغاربي، وتتعلق بأسباب العيش الكريم والسلم والأمن، وغيرها من الأمور ذات الارتباط المباشر بالحياة اليومية للمواطن المغاربي، وهي أمور أبرزت أن الجواب القطري الوطني يبقى قاصرا عن الإجابة عنها وتلبية متطلباتها».
وأكد الشوباني أن الحكومات لم تبقَ وحدها المساءلة والمسؤولة عن الفكرة المغاربية، بل جمعيات المجتمع المدني والمثقفون والرياضيون والفنانون وغيرهم، منتهيا إلى أن المطلوب اليوم ليس الإبقاء على شعلة الفكرة المغاربية مشتعلة، بل أن تتحول هذه الفكرة إلى مطلب شعبي مغاربي واسع.
وشكلت مداخلة سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون المغربي السابق، التي حملت عنوان «حضور البعد المغاربي في التجربة الدبلوماسية»، فرصة للاستماع إلى تجربة مسؤول مغاربي على رأس وزارة الخارجية في بلده.
وانطلق العثماني في معرض سرد تجربته بالتأكيد على أن دينامية بناء اتحاد المغرب العربي كانت دائما موجودة، تفتر حينا وتشتد أحيانا، غير أنها لم تنقطع منذ مرحلة محاربة الاستعمار، وساهم فيها كثيرون كل من موقعه، مشيرا، على المستوى الشخصي، إلى أن أطروحة دكتوراه الطب التي حضرها كانت في موضوع «موجز الطب النفسي للممارس المغاربي»، ملاحظا أن الدينامية تشمل أيضا المستوى الرسمي رغم الجمود المسجل على مستوى مجلس الرئاسة.
وركز العثماني مداخلته على خمسة محاور هي: البعد السياسي، والتفعيل المؤسساتي، والبعد الأمازيغي، وإصلاح المنظومة المغاربية، والاهتمام بدور المجتمع المدني المغاربي في تفعيل الاتحاد المغاربي.
وعلى علاقة بمسؤولياته ذكر العثماني أن أول زيارة قام بها إلى الخارج، بعد تقلد مهامه على رأس وزارة الخارجية المغربية، كانت إلى الجزائر، وهي الزيارة التي قال عنها إنه كان لها صدى دولي وأعطت وقتها أملا ودينامية للعلاقات المغربية - الجزائرية بشكل خاص، وللعلاقات المغاربية بشكل عام، مشددا على أن الجهد المسجل على مستوى تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين في دول المنطقة يبقى دون القرارات الاستراتيجية، في ظل الجمود السياسي المسجل.
ويتزامن تنظيم الدورة الخامسة من المنتدى المغاربي مع تخليد الذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة إنشاء «اتحاد المغرب العربي»، التي وقعت في مراكش يوم 17 فبراير (شباط) 1989.
ويتوزع برنامج المنتدى على خمسة محاور، يتعلق أولها بـ«المؤسسات السياسية»، وثانيها بـ«المؤسسات الدينية والتدبير الديني»، وثالثها بـ«المؤسسات المدنية»، ورابعها بـ«أثر استراتيجيات المؤسسات العسكرية والأمنية على المستقبل المغاربي»، وخامسها بـ«المؤسسات الثقافية».
ويهدف المنظمون، من خلال تنظيم المنتدى المغاربي، إلى «فهم وتحليل العلاقة القائمة بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية المؤثرة سلبا وإيجابا في إرساء دعائم وجود مغاربي قوي وفاعل»، ويدعون إلى «ممارسة الحد الأدنى من اليقظة للإبقاء على الفكرة المغاربية حية في ضمير المجتمعات المغاربية، وجعلها أفقا ممكنا بل ضروريا لولوج التاريخ والدخول في الحياة المعاصرة والمساهمة، إلى جانب الشعوب النظيرة، في تحرير الإنسان».
سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي السابق متحدثا عن {حضور البعد المغاربي في التجربة الدبلوماسية} في مراكش ({الشرق الأوسط})



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.