حقوقيون ينتقدون منع «لجنة أممية» من تفقد سجون ليبية

قالوا إن هذا الإجراء يساعد «المتورطين في تعذيب المعتقلين»

زنازين مهجورة ومحروقة في «سجن الصناديق» غرب ليبيا (هيومن رايتس ووتش)
زنازين مهجورة ومحروقة في «سجن الصناديق» غرب ليبيا (هيومن رايتس ووتش)
TT

حقوقيون ينتقدون منع «لجنة أممية» من تفقد سجون ليبية

زنازين مهجورة ومحروقة في «سجن الصناديق» غرب ليبيا (هيومن رايتس ووتش)
زنازين مهجورة ومحروقة في «سجن الصناديق» غرب ليبيا (هيومن رايتس ووتش)

انتقد حقوقيون ليبيون ما سمّوه «وضع السلطات قيوداً وعراقيل» أمام بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بالبلاد، ومنعها من «استكمال مهمتها على نحو يخدم العدالة ويرفع الغبن عن المظلومين».
وكانت الأمم المتحدة قد صرّحت بأن بعثتها المستقلة أنهت مهمتها الاستقصائية الخامسة إلى ليبيا، وأجرت خلالها زيارة ميدانية موسعة إلى طرابلس في الفترة الممتدة من 20 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، لكنها أكدت أنها «لم تُمكَّن من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز للتحقيق في الانتهاكات المزعومة»، علماً بأنها «كررت المطالبة بمنحها الإذن للوصول إلى تلك الأماكن»، غير أنها «لم تتلقَّ إذناً من السلطات المحلية بزيارة مدينة سبها، رغم الطلبات المتكررة».
ورأت منظمات حقوقية ليبية في «منع» اللجنة الأممية من تفقد السجون، ومراكز الاحتجاز «دليلاً على وجود جرائم تريد السلطات المسؤولة عن هذه السجون إخفاءها عن الجميع، ومن ثم مساعدة المتورطين في تعذيب المعتقلين، وتسهيل هروبهم من المساءلة القانونية».
وقالت «اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليبيا»، إنها تُعرب عن «شديد استيائها واستنكارها لعدم تعاون السلطات، ممثلةً في وزارتي الخارجية والعدل، مع بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة إلى البلاد». وأضافت في تصريح صحافي أن «السلطات الليبية لم تمنح الإذن المطلوب لتسهيل عمل فريق البعثة الأممية بالوصول إلى عدد من المدن والمناطق الليبية، ومقابلة الضحايا والمتضررين»، كما أنها «لم تسلمها التصاريح اللازمة لزيارات السجون، ومرافق الاحتجاز المؤقت الخاضعة لسلطة جهاز الشرطة القضائية، التابع لوزارة العدل، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة».
معتبرة «هذه القيود والإجراءات والممارسات، التي فرضتها السلطات الليبية، وعدم تعاونها مع اللجنة الأممية تمثل إجهاضاً لجهود تحقيق سيادة القانون والعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب وتحسين حالة حقوق الإنسان بالبلاد».
ورأت أن «هذه العراقيل أعاقت، وأفشلت جهود البعثة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان، ومن ثم محاسبة الجناة»، مؤكدة أن «عدم تعاون السلطات عزز سياسة الإفلات من العقاب، وأجهض حقوق الضحايا والمتضررين في ليبيا».
وذهبت «اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليبيا» إلى أن عمل بعثة تقصي الحقائق «يعد أمراً بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا، وذلك من خلال تعزيز المساءلة، والإسهام في إنهاء الإفلات من العقاب، وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم». مشددةً على ضرورة تعاون السلطات في ليبيا مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، سعياً «لإحقاق الحق، وتعقب الجناة، بما يرسخ لمفهوم حقوق الإنسان بالبلاد».
وسبق أن أقر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، للمرة الأولى، بأن أماكن احتجاز المهاجرين في ليبيا «غير آدمية»، وقال إنه زار ما تُعرف بمراكز الإيواء التي هي عبارة عن مخازن مزرية في غوط الشعال (مركز احتجاز المباني). وقال بهذا الخصوص: «لقد زرت مكان احتجاز آخر (مركز احتجاز تابع لجهاز الهجرة)، قالوا لي إنه عبارة عن خمس نجوم. لكن والله لم أستطع دخوله».
وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن محققي البعثة أجروا خلال مهمتهم الاستقصائية مقابلات مع شهود، ومنظمات مجتمع مدني، ومدافعات عن حقوق الإنسان، إضافةً إلى تحقيقات ميدانية ولقاءات مع السلطات الليبية.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.