تبون يشيد بـ«عودة» بلاده إلى الساحة الدولية

الجزائر والصين توقعان «خطتين» للتعاون الاقتصادي

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ«ترسيخ دولة الحق والقانون، وتدعيم آليات حماية وصون الحقوق والحريات» من خلال التعديلات التي أدخلها على الدستور في 2020، فيما أعلنت وزارة خارجية الجزائر إطلاق «خطتين» للتعاون الاقتصادي مع الصين الشعبية، تندرجان في إطار «الشراكة الاستراتيجية» بينهما.
وأكد تبون في خطاب، تلاه أمس نيابة عنه مستشاره للشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، بمناسبة مرور سنة على إطلاق «المحكمة الدستورية»، أنه «يولي بالغ الأهمية لتحصين المنظومة القضائية، بالشكل الذي يعزز السلم والعدالة الاجتماعيين، من خلال بناء مؤسسات فعالة تحمي هذه الحقوق وتنأى بها عن أي خرق أو انحراف».
واستحدث التعديل الدستوري «المحكمة الدستورية» بدلاً من «المجلس الدستوري»، ويرأسها حالياً رجل القانون عمر بلحاج.
وأشار تبون، في كلمته، إلى أنه يحمل منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019 «أمانة بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الوفي».
وفي التاريخ المذكور، نصب «المجلس الدستوري» (قبل عامين من اختفائه) المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر 2019، تبون. وشهد الاقتراع نسبة مشاركة أقل من 40 في المائة من عدد الناخبين. ووصل تبون إلى سدة الحكم في خضم مظاهرات رافضة للانتخابات على أساس أنها «لا تحقق التغيير الذي طالب به الحراك الشعبي» الذي أطاح الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل (نيسان) 2019.
وقال تبون، في كلمته التي تابعها طاقمه الحكومي، إنه يدرك «تمام الإدراك طموحات الشعب لعدالة حقة، وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب، تتبوأ مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي... مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية؛ تتوافق مع تضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة، وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد».
وقدم تبون ما يشبه حصيلة عن 3 سنوات من ممارسة الحكم (أكثر من نصف الولاية)، مبرزاً أن بلاده «تمكنت (في هذه الفترة) من العودة للساحة الدولية، ساعيةً دائماً إلى العمل على احترام المواثيق الدولية، وتطبيق أسمى الحقوق الجماعية والفردية المنضوية تحت مختلف بنود ميثاق الأمم المتحدة، محتكمة في ذلك إلى ضميرها الجمعي ونصيبها التاريخي النابع من ثورتها الخالدة».
وأوضح تبون أن «آخر ما تحقق للجزائر هو لمّ شمل الفرقاء الفلسطينيين بالشكل الذي يصون حق شعبهم الأسمى في نيل حريته، وكذلك ما ورد في إعلان الجزائر المتمخض عن القمة العربية الأخيرة، وما تضمنه من التزامات وتعهدات غايتها تحقيق رفاه الشعوب العربية». واحتضنت الجزائر، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤتمراً للفصائل الفلسطينية، عده مسؤولوها «إنجازاً كبيراً مهد لنجاح القمة العربية»، التي عقدت في 1 و2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأكد تبون أن بلاده «مثلها مثل باقي الدول في أفريقيا وآسيا وأوروبا، تتأثر بالتطورات المتسارعة الطارئة على الساحة الدولية، وبمختلف التحديات التي تفرزها التحولات السياسية والاقتصادية من جهة؛ والاجتماعية والقيمية من جهة أخرى».
إلى ذلك؛ أعلنت وزارة الخارجية، في بيان، أن الوزير رمطان لعمامرة، وقع أمس، مع رئيس «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» في الصين، خو ليفانغ، على «الخطة التنفيذية للبناء المشترك لـ(مبادرة الحزام والطريق)»، و«الخطة الثلاثية للتعاون»، بين الجزائر وبكين. وجرت مراسم التوقيع بطريقة «التحاضر من بعد».
وأكد البيان أن «الخطة التنفيذية للبناء المشترك» هي «لبنة أخرى من أجل تعميق وتثمين أكبر للتعاون، في إطار (مبادرة الحزام والطريق)، التي انضمت إليها الجزائر سنة 2018». فيما تعدّ «الخطة الثلاثية للتعاون»، وفق البيان، «آلية عملية أخرى، من الآليات الثنائية، للدفع بالتعاون (الثنائي) في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي تحظى بالأولوية في السياسة التنموية للطرفين».
وكانت الجزائر والصين أبرمتا، في 8 نوفمبر الماضي، اتفاقاً يشمل «الخطة الخماسية الثانية للشراكة الاستراتيجية الشاملة 2022 - 2026»، يتضمن تكثيف التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا الحديثة والخدمات.