واشنطن ترفض رفع عقوبات «تجارة الأسلحة والصواريخ».. ومفاوض إيراني: هذه خطوط حمراء

دبلوماسي ألماني لا يستبعد سيناريو الفشل.. وطهران لا تستبعد استمرار المفاوضات شهورًا

بينما أعلن مسؤول أميركي كبير أن القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على «بيع الأسلحة والصواريخ» لن يتم رفعها في حال التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، أشار دبلوماسي إيراني مفاوض أن إيران متمسكة بخطوطها الحمراء وما يحتاج الطرف الآخر استيعابه هو «أن رفع العقوبات لا بد أن يشمل كل العقوبات الأممية وتلك ذات الصلة بالبرنامج النووي حتى ولو استمر التمديد والتجديد»؟، مضيفا أن الخطوط الإيرانية الحمراء ترتبط بـ«سيادة إيران».
وقال المسؤول الأميركي للصحافيين «نتحدث خصوصا (خلال المفاوضات) عن إجراءات تشمل الأسلحة والصواريخ شملتها قرارات (مجلس الأمن الدولي) في إطار برنامج إيران النووي»، مضيفا أن هذه «القيود على الأسلحة والصواريخ» لن يتم رفعها في إطار اتفاق محتمل. وأشار مسؤول أميركي كبير آخر في فيينا إلى أن المفاوضين الذين يمثلون إيران والدول الست الكبرى لم يصلوا إلى «النقطة التي ينبغي أن يصلوا إليها» للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد أحد عشر يوما من المفاوضات المكثفة.
وتلاشت أمس، أجواء الانفراج التي سادت المفاوضات قبل 3 أيام لتحل محلها أجواء عدم يقين بل إحباط لدرجة أن دبلوماسي ألماني لم يستبعد سيناريو الفشل. وفيما يبدو فإن القضايا العالقة زادت حدة لا سيما بعد بروز اختلافات حتى داخل المجموعة الدولية التي انقسمت إلى «صقور» يحاولون تشديد القبضة ضد أي مطامح إيرانية نووية، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي و«حمائم» هما روسيا والصين ممن تربطهم علاقات نووية واقتصادية تجارية قوية مع إيران رغم العقوبات ويطمحون للمزيد. وكانت المجموعة الدولية قد أجلت صباح أمس اجتماعا كان مقررا أن تعقده مع إيران، ليكون الثاني في هذه الجولة، إلا أن الاجتماع اختصر ومن ثم أعلن بعده التمديد.
وكان دبلوماسي إيراني قد قال للصحافيين قبل ذلك الاجتماع «إن الأفضل أن نبقى ونواصل الحوار.. أفضل من العودة إلى عواصمنا والعودة مجددا إلى هنا بعد أيام»، مؤكدا أن جميع الخطوط الحمراء باقية في مكانها.. ولم نتخطها أبدا، مشيرا إلى أن تعيين مهلة زمنية للمفاوضات مشكلة تخص الأطراف الغربية وليس الوفد الإيراني المستعد للبقاء حول طاولة المفاوضات دون سقف زمني «لأننا نبحث عن اتفاق جيد».
وقال الدبلوماسي الإيراني السياسي، محمد مرندي، إن «إيران لا يزعجها التمديد لإيمانها القاطع أن الولايات المتحدة أمست مقتنعة بأهمية التوصل لاتفاق»، واصفا سير المفاوضات بـ«البطيء» وليس «الفاشل»، مؤكدا أن الفهم العام ينصب في ضرورة عقد اتفاق سواء بعد يومين أو شهور، موضحا أن إيران متمسكة بخطوطها الحمراء وما يحتاج الطرف الآخر استيعابه هو «أن رفع العقوبات لا بد أن يشمل كل العقوبات الأممية وتلك ذات الصلة بالبرنامج النووي حتى ولو استمر التمديد والتجديد» مضيفا أن «الخطوط الإيرانية الحمراء ترتبط بـ«سيادة إيران» لذلك لا يمكن تجاوزها أو تخطيها». وردا على سؤال يتعلق بكيفية حل قضية تفتيش المواقع العسكرية التي ترفض إيران السماح بها، قال بإمكان المفتشين أخذ عينات بيئية «حتى لو سمح لهم بدخول موقع فإنهم لن يتجولوا أبدا وبإمكانهم فقط استخدام أجهزة قياس درجات الإشعاع النووي» لا أكثر.
تعليقا عن موقف فرنسا والتصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الذي أكد على ضرورة تقييد إيران بخصوص ما يتعلق بقضايا الأبحاث والتطوير التقني خلال فترة الاتفاق قال: «دعوا عنكم تصريحات وزير الخارجية الفرنسي إنها لمجرد العرض» مضيفا: «المباحثات داخل غرف التفاوض تدور حقيقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران». وفيما يتعلق بمشكلة فقدان الثقة في إيران حسب ما تؤكده تقارير الوكالة، أنكر ذلك مؤكدا أن «إيران سابقا وحاليا لم تفعل أكثر مما يخوله لها القانون الذي تعرفه جيدا» متهما مدير الوكالة يوكيا أمانو بأنه «صنيعة أميركية» وذاك مما تؤكده وثائق ويكيليكس المسربة التي امتنع أمانو عن التعليق عليها أو إنكارها عند سؤاله في مؤتمر صحافي بالوكالة، مضيفا أن محمد البرادعي المدير السابق للوكالة، كان أكثر استقلالية وكثيرا ما رفض تسييس قضايا تقنية. وحسب متابعات «الشرق الأوسط» فإن أهم القضايا العالقة تدور حول خطوة رفع العقوبات، وفيما تتمسك إيران برفعها مباشرة بعد التوقيع، تطالب الدول الغربية بفترة اختبار طويلة. بالإضافة لذلك ظهر اختلاف ليس بين إيران و5 + 1 فحسب وإنما بين المجموعة الدولية نفسها إذ تتمسك كل من روسيا والصين بالعودة لاستصدار قرار من مجلس الأمن في حال لم تلتزم إيران وليس اتخاذ قرار أوتوماتيكي بإعادتها.
وتطالب إيران بضرورة رفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن وتلك المفروضة على الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية باعتبار أنه لا علاقة لها بالبرنامج النووي، فيما تقول المجموعة الغربية إن الحظر على الأسلحة ليس مطروحا ضمن نطاق هذه المفاوضات الخاصة فقط بالبرنامج النووي، متمسكة بضرورة استمرار الحظر على الأسلحة بل وإلغاء برنامج الصواريخ بمجمله أن وجدت لذلك سبيلا. وتعتبر قضية رفض إيران تفتيش مواقع عسكرية تلاحقها اتهامات أو التحقيق مع عسكريين من أكثر القضايا الخلافية رغم ما تجريه إيران من محادثات في هذا الخصوص مع الوكالة الدولية. ومما يعمق الخلاف أكثر تمسك إيران بأهمية مواصلة الأبحاث النووية والتجارب طوال فترة الاتفاق التي قد تزيد عن 10 سنوات. ويعارض الغربيون تلك النقاط كما يختلفون مع عضوي المجموعة الدولية روسيا والصين حول آلية العودة للعقوبات في حال تراجعت إيران أو لم تلتزم بالاتفاق.