واشنطن تتهم بوتين بـ«صب جام غضبه» على المدنيين في أوكرانيا

كوليبا يطلب «باتريوت»... وبلينكن يعكس «القلق» من تعاون الصين مع روسيا

امرأة أوكرانية تبكي على موت أقاربها بقصف روسي على مدنيين في بوروديانكا بأوكرانيا في 8 أبريل 2022 (رويترز)
امرأة أوكرانية تبكي على موت أقاربها بقصف روسي على مدنيين في بوروديانكا بأوكرانيا في 8 أبريل 2022 (رويترز)
TT

واشنطن تتهم بوتين بـ«صب جام غضبه» على المدنيين في أوكرانيا

امرأة أوكرانية تبكي على موت أقاربها بقصف روسي على مدنيين في بوروديانكا بأوكرانيا في 8 أبريل 2022 (رويترز)
امرأة أوكرانية تبكي على موت أقاربها بقصف روسي على مدنيين في بوروديانكا بأوكرانيا في 8 أبريل 2022 (رويترز)

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالهجوم الروسي المتواصل على شبكة الكهرباء الأوكرانية، متهماً الرئيس فلاديمير بوتين بأنه «يصب جام غضبه» على المدنيين في الجمهورية السوفياتية السابقة، محولاً آلته الحربية أداة لـ«وقف التدفئة». وأكد في الوقت ذاته أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) «قلقة» من التنامي السريع للقدرات العسكرية للصين وتعاونها مع روسيا.
ووصف بلينكن الضربات الروسية على البنى التحتية المدنية في أوكرانيا بأنها «همجية». وقال في بوخارست: «خلال الأسابيع القليلة الماضية، قصفت روسيا أكثر من ثلث نظام الطاقة الأوكراني، ما أدى إلى إغراق الملايين في البرد والظلام»، معتبراً أن «هذه هي الأهداف الجديدة للرئيس (فلاديمير) بوتين (...) هذا التعامل العنيف تجاه الشعب الأوكراني همجي».
وكان بلينكن يتحدث خلال اجتماع تستضيفه العاصمة الرومانية لوزراء خارجية الدول الـ30 في «الناتو» مخصص جزئياً لتنسيق المساعدات للحفاظ على إمدادات الكهرباء وعمل الأفران في أوكرانيا، بعدما دمرت الضربات الروسية نحو ثلث البنية التحتية للكهرباء في البلد الذي كان يوماً جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق.
ورأى بلينكن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يفشل في هزيمة أوكرانيا عسكرياً، فيخوض الآن حرباً ضد المدنيين»، مضيفاً أنه «يفعل ذلك عن طريق محاولة تدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وإطفاء الأضواء، ووقف التدفئة، ووقف المياه، لكي يعاني المدنيون». ورأى أن «هذه أهداف جديدة للرئيس بوتين. إنه يضربهم بشدة. هذه المعاملة الوحشية لشعب أوكرانيا وحشية». واتهم بوتين بمحاولة تقسيم التحالف الغربي وإجباره على التخلي عن أوكرانيا، عن طريق تجميد الأوكرانيين وتجويعهم، وزيادة تكاليف الطاقة، ليس في كل أنحاء أوروبا ولكن في كل أنحاء العالم. لكن «هذه الاستراتيجية لم ولن تنجح».
وأوضح أن الدعم للشعب الأوكراني «لا يزال قوياً وحازماً ومصمماً» من الحلف ممثلاً بوزراء خارجية الحلف الأطلسي، مع اقتراب الاجتياح الروسي من الذكرى السنوية الأولى في فبراير (شباط) المقبل.
ويقدر «الناتو» أن الضربات الروسية ألحقت أضراراً بثلث البنية التحتية الكهربائية في أوكرانيا. ويفيد بأن الصواريخ تستهدف بشكل خاص شبكات النقل المعرضة للخطر، مما يجعل الأوكرانيين يتعاملون مع الظلام والبرد في الشتاء القارس.
وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، إن أوكرانيا «سوف تفوز» في الحرب التي بدأت بسبب الطموحات الإمبريالية لفلاديمير بوتين، وتعثرت بسبب سوء تقدير الرئيس الروسي. وأضاف ليبافسكي في حوار مع تلفزيون «بلومبرغ» اليوم (الأربعاء) في بوخارست، أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) متحدان في موقفهما ضد روسيا، حتى في الأوقات التي يتعين فيها على الدول الأعضاء «العمل بكد لتحقيق الوحدة».
وأوضح ليبافسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه تجب محاسبة القيادة الروسية على الجرائم التي ارتكبتها في أوكرانيا.
وقبيل جلسة ثنائية مع بلينكن على هامش اجتماع «الناتو» في بوخارست، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن أكبر حاجات بلاده الآن هي المعدات الكهربائية، وأنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدماً مما حصلت عليه حتى الآن من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، للتعامل مع الضربات الصاروخية الروسية. وقال: «باختصار، (الباتريوت) ومحولات الكهرباء هي أكثر ما تحتاج إليه أوكرانيا». وأشار إلى أن أوكرانيا تلقت خلال الجلسة «عدداً من التعهدات والالتزامات الجديدة من مختلف أعضاء (الناتو) فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الدفاعية ومعدات الطاقة»؛ لكنه رفض الإجابة عن أسئلة حول ما إذا كان ذلك يشمل وعوداً ببطاريات صواريخ من طراز «باتريوت» المطلوبة بشدة من الولايات المتحدة، أو أي حليف آخر.
وتسعى أوكرانيا للحصول على هذا النظام الصاروخي الأميركي الصنع، أو غيره من أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدماً مما حصلت عليه حتى الآن من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للتصدي للضربات الجوية الروسية.
ولم يرد كوليبا أيضاً على أسئلة متكررة من أحد المراسلين قبل اجتماعه مع بلينكن، حول ما إذا كان قد حصل على أي التزامات في شأن «الباتريوت» التي ستكون بمثابة تقدم كبير في أنواع أنظمة الدفاع الجوي التي يرسلها الغرب لمساعدة الجمهورية السوفياتية السابقة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم الجوي الروسي.
وأكد الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ، أن شحنات أنظمة صواريخ أرض- جو المتطورة هذه قيد الدرس بين بعض الحلفاء. وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير لمراسلي وزارة الدفاع (البنتاغون) إن الولايات المتحدة «منفتحة على تقديم صواريخ (باتريوت) التي طلبتها أوكرانيا منذ أشهر»، علماً بأن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا مترددين في توفيرها لتجنب استفزاز روسيا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، الثلاثاء، إن عرض بلاده إرسال صواريخ «باتريوت» إلى بولندا لا يزال مطروحاً على الطاولة، على الرغم من أن وارسو اقترحت إرسالها إلى أوكرانيا. ولا يوجد في أوكرانيا أفراد مدربون على استخدام «باتريوت»، وهو نظام دفاع جوي معقد يتألف من 3 أنواع رئيسية بنطاقات وارتفاعات متفاوتة. وأقرضتها ألمانيا لسلوفاكيا وتركيا؛ لكنها أرسلت فنيين لتشغيلها.
ومن المؤكد أن حلفاء «الناتو» سيرفضون إرسال أي عسكريين إلى أوكرانيا، لتجنب الانجرار إلى حرب أوسع مع روسيا المسلحة نووياً. كما يريدون ضمانات بأن أوكرانيا لن تستخدم الصواريخ إلا للدفاع عن مجالها الجوي، وليس إطلاقها على الأراضي الروسية.
وتعارض روسيا بشدة هذه الخطوة. وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، الثلاثاء، عبر «تلغرام»، إنه «إذا قام (الناتو) كما لمح ستولتنبرغ، بتزويد المتعصبين في كييف ببطاريات (باتريوت) جنباً إلى جنب مع أفراد (الناتو)، فسيصيرون على الفور هدفاً مشروعاً لقواتنا المسلحة».
إلى ذلك، صرح بلينكن بأن «أعضاء تحالفنا ما زالوا قلقين من السياسات القسرية» للصين، مركزاً على «استخدامها المعلومات المضللة، وتعزيز نموها العسكري السريع، بما في ذلك تعاونها مع روسيا»؛ لكنه أضاف: «نحن ملتزمون أيضاً الحفاظ على حوار بنَّاء مع الصين أينما نستطيع، ونرحب بفرص العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة». وأضاف أنه «بينما يواصل (الناتو) التركيز على الحفاظ على دعم موحد لأوكرانيا، يرغب الأعضاء أيضاً في تعزيز مرونة الحلف، من خلال النظر في التحديات الجديدة، بما في ذلك تلك التي تمثلها الصين». وقال: «هناك اعتراف بأن هناك أيضاً من نواحٍ كثيرة، ما يسميه الأوروبيون تنافساً منهجياً بين الصين وعديد من بلداننا (…) ولكن هناك أيضاً اعترافاً بأنه حيثما كان ذلك ممكناً، يتعين علينا إيجاد طرق للتعاون في شأن القضايا الكبيرة».


مقالات ذات صلة

بريطانيا تتعهد ﺑ205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

أوروبا جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)

بريطانيا تتعهد ﺑ205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الأربعاء، إن بريطانيا خصصت 150 مليون جنيه إسترليني (205 ملايين دولار) لتزويد أوكرانيا بأسلحة أميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا جنود يحملون العلم الروسي في مدينة بوكروفسك الأوكرانية (رويترز) p-circle

بالمال و«تلغرام»... روسيا جندت آلاف الجواسيس الأوكرانيين

جنّد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وأجهزة استخبارات روسية أخرى آلاف الأوكرانيين للتجسس على بلادهم... 

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة ألاسكا» يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب) p-circle

لافروف: مستعدون لتنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا

موسكو مستعدة لتقديم تنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا... والبرلمان الأوروبي يوافق على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا

رائد جبر (موسكو) «الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا صورة جوية لناقلة نفط تنتمي لأسطول الظل الروسي قبالة سواحل ميناء سان نازير غرب فرنسا 2 أكتوبر 2025 (رويترز)

الدنمارك تعلن عن عبور يومي ﻟ«أسطول الظل الروسي» في مياهها الإقليمية

قالت الدنمارك إن ناقلات تابعة لـ«أسطول الظل الروسي»، الذي يتحايل على العقوبات الأوروبية، عبرت المياه الدنماركية بمعدل ناقلة واحدة تقريباً يومياً خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
أوروبا صورة ملتقطة في 5 فبراير 2026 في العاصمة الأوكرانية كييف تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

زيلينسكي: لا انتخابات قبل الضمانات الأمنية ووقف النار

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن أوكرانيا لن تجري انتخابات إلا بعد ضمانات أمنية ووقف إطلاق نار مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.


مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

رفضت هيئة محلفين فيدرالية كبرى، في واشنطن العاصمة، مسعى وزارة العدل الأميركية إلى توجيه اتهامات لستة من المشرعين الديمقراطيين؛ بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه أفراد الخدمة العسكرية إلى رفض الأوامر غير القانونية.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقة المشرعين الستة، وبينهم العضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ؛ السناتور مارك كيلي، وهو نقيب بحري متقاعد ورائد فضاء سابق، والسناتورة أليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة لدى «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)»، بالإضافة إلى 4 نواب؛ هم: الجندي السابق جايسون كرو، والضابطة الاحتياط السابقة في البحرية ماغي غودلاندر، وضابطة القوات الجوية السابقة كريسي هولاهان، وجندي البحرية السابق كريس ديلوزيو، بعدما وجهوا انتقادات حادة إلى الإدارة بشأن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن يديرها مسؤولون ديمقراطيون، وإصدار أوامر للإغارة على قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات عبر جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكان مكتب المدعية العامة لواشنطن، القاضية جانين بيرو، وهي حليفة مقربة لترمب، فوّض المدعين العامّين التوجه إلى هيئة محلفين كبرى، والمطالبة بتوجيه اتهامات لأعضاء الكونغرس الستة، الذين خدموا جميعاً في الجيش أو أجهزة الاستخبارات. وبدا لافتاً للغاية أن أعضاء هيئة المحلفين، وهم مجموعة من المواطنين العاديين، عارضوا بشدة محاولةَ الإدارة تسييس العدالة الجنائية، ومحاولةَ عدّ معارضة ترمب جريمة تستوجب الملاحقة القضائية.

وقبل الولاية الرئاسية الثانية لترمب، كان يندر أن يرفض أعضاء هيئة المحلفين الكبرى طلبات المدعين العامّين الساعين إلى توجيه اتهامات.

استغلال السلطة

سعى المُدّعون العامّون الذين قدموا القضية إلى إقناع هيئة المحلفين بأن المشرعين الستة انتهكوا قانوناً يحظر التدخل في ولاء القوات المسلحة الأميركية أو معنوياتها أو انضباطها.

السناتور الديمقراطي مارك كيلي متحدثاً إلى الصحافيين خارج المحكمة في واشنطن العاصمة يوم 3 فبراير 2026 (أ.ب)

وبعد رفض هيئة المحلفين توجيه الاتهامات، امتنعت وزارة العدل عن التعليق.

في المقابل، رحبت سلوتكين بالنتيجة. وقالت في بيان: «بغض النظر عما سيفعله الرئيس ترمب وبيرو في هذه القضية، فقد حققنا الليلة انتصاراً للدستور وحرية التعبير وسيادة القانون».

وكذلك ندد كيلي بالمحاولات المتكررة التي تبذلها الإدارة لاستهدافه هو وزملائه. وقال إن «هذا استغلال فاضح للسلطة من دونالد ترمب وأتباعه»، مضيفاً أن ترمب «يريد أن يرعب كل أميركي لدرجة تمنعه ​​من التعبير عن رأيه ضده. إن أكثر ما يُمكننا فعله بدافع الوطنية هو عدم التراجع».

ولطالما رفعت وزارةُ العدل في عهد ترمب دعاوى جنائيةً مشكوكاً في صحتها ضد خصومه، وبينهم المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، والمدعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس. ورغم ضعف هذه الدعاوى، فإنه بدا أن وزارة العدل، بقيادة الوزيرة بام بوندي، قررت أن الخسارة في المحكمة أفضل من مواجهة رغبة ترمب المعروفة في الانتقام.

وفتحت وزارة العدل أخيراً تحقيقات مع مسؤولين ديمقراطيين في مينيسوتا عارضوا حملة ترمب المشددة ضد الهجرة، واعتقلت الصحافي دون ليمون لوجوده في احتجاج كنسي بمدينة مينيابوليس. وخلال الأسبوع الماضي، دهم عملاء «إف بي آي» مكتب انتخابات في أتلانتا بناء على ادعاءات، دُحضت لاحقاً، بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

قصة الفيديو

السناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين (أرشيفية - أ.ب)

وبدأت القضية ضد المشرعين إثر مقطع فيديو نشرته سلوتكين في وقت كان ترمب يُصدر فيه أوامر بشن غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، وكان يُدرَس نشر قوات عسكرية بالمدن الأميركية لقمع الاحتجاجات.

وتناوب المشرعون على قراءة بيان حذروا فيه من أن «التهديدات التي تواجه دستورنا لا تأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً». وقال كيلي إن «قوانيننا واضحة، ويمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».

وبعد وقت قصير، أثار الفيديو غضب ترمب، الذي طالب بمعاقبة المشرعين. وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سلوك تحريضي... عقوبته الإعدام!». وشارك منشوراً آخر يقول: «أعدموهم شنقاً... جورج واشنطن كان سيفعل ذلك!».

وبعد أيام، كشف المشرعون الستة عن أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» تواصل مع ضباط الأمن في مجلسَي النواب والشيوخ، طالباً إجراء مقابلات معهم؛ مما يشير إلى بدء تحقيق جنائي. وقال النواب الأربعة، الذين ظهروا في الفيديو، في بيان مشترك: «يستخدم الرئيسُ ترمب (مكتبَ التحقيقات الفيدرالي) أداةً لترهيب أعضاء الكونغرس ومضايقتهم. لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء واجباتنا واحترام دستورنا».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف وزير الحرب، بيت هيغسيث، الفيديو بأنه «شائن، ومتهور، وكاذب»، عادّاً أن المشرعين كانوا يُشجعون الجنود على «تجاهل أوامر قادتهم». وأضاف أن «خطابهم الأحمق يُثير الشك والبلبلة؛ الأمر الذي يُعرّض جنودنا للخطر».