حملة انتخابية بطيئة في تونس بعد خمسة أيام من انطلاقها

تنافس داخل الصف الواحد يغذيه غياب الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد

من مظاهرة صغيرة الحجم لمؤيدي «حركة النهضة» المقاطعة للانتخابات (رويترز)

تمشي ببطء الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقررة في تونس يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل... إذ بعد خمسة أيام من بدايتها القانونية يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لا تزال المساحات المخصصة للحملة شاغرة، ولا تشاهد أية حملات دعائية تجلب الانتباه، لا في شوارع العاصمة ولا في الفضاءات الثقافية والرياضية، التي غالبا ما احتضنت النشاطات ذات الصلة، خلال الانتخابات السابقة في سنوات 2011 و2014 و2019، والانتخابات البلدية التي أجريت سنة 2018.
ورأى كثير من المتابعين، في ذلك المعطى، مؤشرا على نسبة إقبال متواضعة، على العملية الانتخابية برمتها.
ومن خلال جولة أجرتها «الشرق الأوسط» صباح الثلاثاء، في عدد من الأحياء القريبة من العاصمة التونسية، غابت تماما علامات وجود حملة انتخابية من الأساس. وربما يعود ذلك، وفق متابعين، إلى أن الانتخابات السابقة كانت تتم وفق قوائم انتخابية مدعومة من الأحزاب السياسية التي غالبا ما تتمتع بقواعد شعبية، وتنظم مهرجانات خطابية كبرى، أما الانتخابات البرلمانية المقبلة فيتم فيها التصويت على الأفراد.
وقد كشف عدد من التقارير الإعلامية المحلية عن الانطلاق المحتشم للحملة الانتخابية في بقية ولايات تونس وليس في العاصمة فقط، والتفاوت العميق بين دائرة انتخابية وأخرى، علاوة على عدم تسجيل أية نشاطات انتخابية من قبل المرشحين في بعض الدوائر.
ويذكر، أن عشرة مرشحين أعلنوا فوزهم بالتزكية في الانتخابات قبل إجرائها، وذلك لغياب وجود أي منافس، وبالتالي فلا داعي لأي دعاية انتخابية.
واعتبر المحلل السياسي فاروق بوعسكر، أن بطء الحملات الانتخابية يعد «أمرا عاديا، وأنها ستعرف أوجها في الأيام الأخيرة قبل الاقتراع، من خلال توزيع معلقات دعائية، والتنقل داخل حدود الدائرة الانتخابية والالتقاء بالناخبين المسجلين».
وأكد بوعسكر، «أن صغر الدوائر الانتخابية التي حددها القانون الانتخابي الجديد، يجعل الدعاية الانتخابية أقل صعوبة، وبالإمكان القيام بها بوسائل محدودة، حتى في حالة غياب التمويل العمومي للحملات الانتخابية».
وبدوره، اعتبر حسان العيادي، وهو محلل سياسي أيضا، «أن المنافسة الانتخابية تدور حاليا بين ثلاثة أطراف كلها تؤكد أنها داعمة للخيار السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد»، مؤكدا «أن التنافس الانتخابي لن يقتصر على تمثيل الشعب التونسي وإرادته فحسب، بل أيضا على تمثيل مشروع مسار 25 يوليو (تموز) 2021 (...) والمنافسة تدور بين الأحزاب السياسية الداعمة للمسار السياسي الذي يقوده قيس سعيد، وأبرزها (حركة الشعب) التي يتزعمها زهير المغزاوي، و(حركة تونس إلى الأمام) التي يترأسها عبيد البريكي القيادي النقابي السابق».
أما الطرف الثاني فهو يضم مجموعات سياسية تقدم نفسها هي الأخرى على أنها عناصر داعمة للرئيس ولمسار 25 يوليو، وهو ما يعني أن التنافس الانتخابي سيتجاوز هذه الانتخابات البرلمانية ليكون على شكل منافسات ثانوية ورئيسية، تتضمن صراعا بين الأحزاب والمجموعات غير المهيكلة في تنظيم سياسي تقليدي على غرار مجموعة «الانتصار للشعب» أو «حراك 25 يوليو». والمجموعتان تتقدمان للانتخابات على أساس أنهما «امتداد شعبي لمسار 25 يوليو 2021 وتعبير جدي عنه».
ويرى العيادي أنه في هذه الحالة، «فإن المنافسة الحقيقية ستكون بين تلك القوى السياسية، حول نجاح كل منها في إقناع قيس سعيد والتونسيين، بأنها المنتسب الأصلي لمشروع سياسي جل عناصره لا تزال غامضة، وما اتضح منه برزت تناقضاته الحادة».
والتنافس بين الأطراف الداعمة للرئيس، أدى إلى تنازع وصدام في مرحلة جمع التزكيات (400 تزكية لكل مترشح). وكشف عن مدى الخلافات بين أنصار 25 يوليو 2021 إلى حد وصل إلى التجريح والشتم والتخوين الصريح لبعضهم البعض، سواء كانوا أحزابا أو مجموعات أو أفرادا.
ويعتبر مراقبون، أن الأحزاب السياسية التي تمسكت بمشاركتها في المسار الانتخابي، تصارع على واجهات عدة، منها الانتخابية والسياسية، إذ إن معركتها ليست فقط حول الفوز في الانتخابات وضمان عدد من المقاعد داخل «برلمان منزوع الصلاحيات»، بل كذلك قياس مدى شعبيتها وثقلها الانتخابي في غياب أحزاب كبرى قاطعت الانتخابات، على غرار «حركة النهضة»، وحزب «التيار الديمقراطي» وحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة».
واستعدادا لمراقبة الحملة الانتخابية، وما قد يعتريها من تجاوزات ومناكفات، جندت هيئة الانتخابات التونسية 1100 مراقب، بمعدل 7 مراقبين في كل دائرة انتخابية، مع تمكينهم من الوسائل المادية واللوجيستية اللازمة لمتابعة الحملة التي ستتواصل إلى يوم 15 ديسمبر المقبل.
وكان خلاف حاد قد نشأ بين «الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري» (الهايكا)، و«هيئة الانتخابات» حول الطرف الذي يتولى مراقبة التغطية الإعلامية، ومن المنتظر حسم هذا الخلاف عبر القضاء، ومن خلال المحكمة الإدارية.