الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 معلمين عرب بتهمة دعم «داعش»

قالت إنهم «تآمروا على المغادرة للانضمام للتنظيم وروجوا أفكاره»

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، أنها قدمت لوائح اتهام بحق خمسة من المعلمين العرب من النقب، يدعمون تنظيم داعش.
وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية أنه «تم أخيرا التقدم بلوائح اتهام مع طلب تمديد اعتقال حتى الانتهاء من كل الإجراءات القانونية ضد خمسة من سكان حورة (قرية في النقب)، حيث إن بعضا منهم يشغلون وظائف معلمين في مدارس بحورة ورهط، وذلك للاشتباه في دعمهم لتنظيم داعش الإرهابي المحظور والترويج له».
وأوضحت لوبا السمري، الناطقة باسم الشرطة، أن الجهات المختصة كانت شرعت في التحقيق في الملفات الخمسة مطلع الشهر الفائت، يونيو (حزيران)، حيث قام جهاز الأمن العام الشاباك وشرطة الجنوب الإسرائيلية بالتحقيق، وذلك «تحت غطاء أمر حظر نشر، وأثناء التحقيق ألقي القبض على خمسة للاشتباه في تشكيلهم مجموعة وفريقا سريا من أنصار (داعش)».
وأضاف البيان: «لقد تآمروا على المغادرة إلى سوريا والانضمام إلى صفوف هذا التنظيم». وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيانها، أنه «تبين أيضا أن أحد المشتبه بهم كان بمثابة معلم في مدرسة ابتدائية في بلدة حورة في النقب جنوب إسرائيل، وأعطى في كل فرصة مواتية لطلابه دروسا حول (داعش)، بما في ذلك رسم خريطة (الدولة الإسلامية) المزعومة لدى التنظيم، وإسماعهم أغاني في مديح (داعش)، وحتى قام بتحميل شريط فيديو على موقع (يوتيوب) في وقت لاحق، إلا أنه قام بإلغائه بعد أن تم تحذيره من أن ذلك قد يتداخل مع عمله كمدرس ويلحق به أضرارا».
وجاء في لائحة اتهام الشرطة لكل واحد منهم «دعم منظمة إرهابية، وحيازة وتوزيع مواد دعاية لمنظمة غير مشروعة، والتآمر لتنفيذ جريمة ومحاولة الخروج غير المشروع، وغير ذلك».
وتقول إحصاءات إسرائيلية إن العشرات من عرب الداخل انضموا إلى فصائل المعارضة السورية و«داعش» منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، ومنهم ما لا يقل عن 25 شخصا معروفين بأفكارهم المتطرفة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن بعض هؤلاء الأشخاص انضموا إلى جبهة النصرة، فيما انضم آخرون إلى تنظيم داعش، وقد قتل بعضهم خلال الأشهر الماضية. وهذه ليست أول مرة توقف فيها إسرائيل عربا بتهمة الانتماء لـ«داعش». وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون وقع العام الماضي على أمر يعتبر تنظيم داعش وتنظيم كتائب عبد الله عزام المنضوي تحت لواء «القاعدة» بمثابة منظمتين غير شرعيتين، وفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات قضائية ضد نشاطات لصالح التنظيمين في إسرائيل.