انتشار الأوبئة في جنوب اليمن.. وارتفاع حاد في عدد المصابين بحمى الضنك

«الهلال الأحمر» يؤكد انتشاله 400 جثة من الطرقات في عدن جراء العنف الحوثي

انتشار الأوبئة في جنوب اليمن.. وارتفاع حاد في عدد المصابين بحمى الضنك
TT

انتشار الأوبئة في جنوب اليمن.. وارتفاع حاد في عدد المصابين بحمى الضنك

انتشار الأوبئة في جنوب اليمن.. وارتفاع حاد في عدد المصابين بحمى الضنك

تغص مستشفيات عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، بالمئات من المرضى بانتظار الموت في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية. وفي الطابق الرابع من مستشفى الصداقة الحكومي، يرقد عشرات المصابين بحمى الضنك المنتشرة؛ حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من خمسة آلاف، فيما تجاوزت الوفيات 300 حالة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وفقا لمصادر طبية.
ويقول عبد الله قحطان، وهو محام من سكان منطقة دار سعد: «نموت ببطء والعالم يتفرج علينا. نحن محاصرون.. لا غذاء ولا دواء ولا حياة هنا في عدن».
ويضيف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه مصاب بحمى الضنك و«انخفضت صفائح الدم. قررت الطبيبة علاجات، لكن لم أحصل عليها، مما يعني أنني سأموت في حال لم يتوفر العلاج».
وتنتشر الأوبئة وحمى الضنك والملاريا والطاعون والتيفوئيد نظرا لتدهور معايير النظافة بسبب المعارك العنيفة بين المتمردين وحلفائهم، و«المقاومة الشعبية» في العاصمة السابقة لليمن الجنوبي.
وفي مستشفى الصداقة أيضا، أعيد فتح مركز غسل الكلى بعد إغلاق دام خمسة أيام نتيجة انعدام المحاليل مما أدى إلى وفاة اثنين من مرضى الفشل الكلوي، بحسب مصادر طبية.
ويقول الممرض صالح عبد الله: «بعد خمسة أيام من الإغلاق تمت إعادة فتح مركز غسل الكلى بعد تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وقرب مستشفى الصداقة، تستقبل منظمة «أطباء بلا حدود» العدد الأكبر من جرحى المواجهات لا سيما من المدنيين و«المقاومة الشعبية» بسبب قرب موقعها من مناطق النزاع. وفي قسم النساء، كانت سعود صالح قائد، تنتظر الطبيب المناوب لتفقد جراحها بعد أن فقدت ساقيها إثر إطلاق قذيفة هاون بجوار مدرسة دار سعد قرب منزلها. وقالت باكية: «الموت كان أهون. لقد دمروا حياتنا، ونزعوا مني أغلى شيء، فما الفائدة من وضعي هذا»، وأضافت: «كنت ذاهبة أغرف ماء بعدما قطعوه علينا من لحج، فقطعت القذيفة رجلي».
وفي المستشفى ذاته، تقف أم محمد بجوار ابنتها هيام التي أصيبت بشظايا جراء سقوط صاروخ «كاتيوشا» قبل أيام على حي حاشد بالمنصورة. وتقول: «أقضي وقتي هنا بجوار ابنتي، لأن والدها بالسعودية. الأطباء يعملون بشكل جيد، لكن بعض العلاجات تتأخر ربما بسبب الحرب».
وتضيف أم محمد: «ما تقوم به (أطباء بلا حدود) جهد تشكر عليه، فهؤلاء أجانب جاءوا لإنقاذ أرواحنا وأرواح أولادنا، بينما نحن نقتل» بعضنا.
وقد أعلنت: «أطباء بلا حدود» مؤخرا أنها عالجت في سبعة مراكز تابعة لها أكثر من أربعة آلاف جريح أصيبوا في الحرب، كما أنها تمكنت من إدخال أكثر من مائة طن من المواد رغم خطورة الأوضاع.
يذكر أن جميع المستشفيات الحكومية في عدن تعاني من نقص في المواد الطبية وانقطاع التيار الكهربائي.
وفي منطقة المنصورة، يستقبل المستشفى الحكومي جرحى «المقاومة الشعبية» والمدنيين. لكن نتيجة عدم توفر مقاعد جديدة للمرضى، قررت إدارته إخراج جرحى حالتهم متوسطة لاستقبال آخرين حالتهم خطرة. ويقول شقيق أحد المصابين ويدعى عدنان الزامكي، إن الأطباء طلبوا منه الذهاب إلى مستشفى آخر يوجد فيه سرير مثل «الصليب الأحمر» أو «النقيب» أو «الوالي».
ويضيف: «إدارة المستشفى رفضت استقبال أخي المصاب بحجة عدم توفر سرير، ونحن قبل مجيئنا إلى هنا تنقلنا بين مستشفى (الوالي) و(النقيب) و(صابر)، ولم نجد، فلم يعد أمامنا سوى المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر».
بدوره، يقول وضاح العدني المصاب في ساقه إن وضع الجرحى «مأساوي.. هناك تدفق يومي للعشرات من الجبهات، أو القصف على الأحياء السكنية، وهناك أيضا نقص في الأدوية والطواقم، فغالبية الجراحين غادروا عدن».
وفي هذا السياق، يقول مهيب عباد من ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية ورئيس لجنة الصحة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك أكثر من خمسة آلاف حالة بحاجة إلى نقلها إلى الخارج لتلقي العلاج، وعلى دول التحالف العربي القيام بذلك».
ويحاول موفد الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الموجود في صنعاء منذ الأحد الماضي، إقناع الأطراف المتحاربة بالتوصل إلى هدنة، مشيرا إلى «أزمة إنسانية تتخذ أبعادا كارثية».
ومن جهه ثانية قال مسؤولون ﺑﺎﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻌﺪﻥ إﻧﻬﻢ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍلإﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟ300 ﻣﺼﺎﺏ، ﻭﻧﻘﻞ 400 ﺟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺮﻛـــﺎﻧﻲ إﻥ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ لجميع ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ العنف الحوثي والصراع في ﻋﺪﻥ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: «ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ، ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍلأﺣﻤﺮ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ليس طرفـــًا ﻓﻲ النـــــزاع ﺍﻟﻤﺴـــﻠﺢ».
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: «ﻧﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ الأطراف إلى حماية ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ الآخر ﻓﻲ ﺧﻮﺭﻣﻜﺴﺮ لأجل ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﻓﻲ مستشفى ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻳﻮﻡ أﻣﺲ ﻟﻌﺪﺩ 100 ﻣﺮﻳﺾ ﻟﻤﺪﺓ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ».
وقالت الدكتورة نبيهة باحامد رئيسة قسم الكلية الصناعية بعدن إن «حياة أكثر من 130 شخصًا من مرضى الفشل الكلوي بمستشفى الصداقة - عدن حياتهم معرضة للموت في أي لحظة».
وأوضحت أن مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الصداقة بعدن، وهو المركز الوحيد العامل بالمدينة حاليًا، وسيتوقف عن العمل بسب نفاد مواد الغسيل الكلوي.
وأكدت باحامد أن زارعي الأعضاء يعانون من المشــــكلة نفسها، ولا توجد لديهم الأدوية الخاصة للمحافظة على العضــــو المــــزروع للمريض.
وأشارت إلى أن عدد 420 مريضًا من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع كانوا يترددون على 3 مراكز بعدن، وبسبب الحرب على عدن تم توقف مركزين في خور مكسر قبل شهرين، وأثناء اقتحام الميليشيات لها والثالث سيغلق أبوابه.
وبسبب ما قالته باحامد، فإن مركز الصداقة لم يستطِع استيعاب العدد بالكامل، فقد تم تحويل عدد 290 مريضًا قبل شهرين إلى مراكز الغسيل في المكلا والقطن بحضرموت ومركز عزان بشبوة.
ودعت باحامد الجهات ذات الاختصاص والمنظمات الصحية الدولية إلى التدخل العاجل والسريع، وتقديم كل ما يلزم لإنقاذ حياة المرضى المهددة بالموت في أي لحظة.
وأفاد وكيل محافظة الضالع محمد علي الوداد لـ«الشرق المتوسط» باستكمال إدخال الإغاثة من مدينة قعطبة إلى مدينة الضالع جنوبا، وأضاف أن قافلة الإغاثة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.
وكان منسق الإعلام بائتلاف الإغاثة الشعبية بسام القاضي قد رصد وبلغة الأرقام خسائر جبهة الضالع خلال مائة يوم من المقاومة للميليشيات وقوات الرئيس المخلوع. وقال القاضي لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي القتلى والجرحى كان 220 قتيلا، ونحو 1000 جريح.
وأضاف أن إجمالي النازحين 70 ألفًا، وهناك 600 مريض بالضغط والسكر مهددون بالوفاة نتيجة لعدم توفر العلاج.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.