العراق: قرارات محتملة للسوداني بشأن تغيير المحافظين

إشكالية الحكومات المحلية تعود إلى الواجهة

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
TT

العراق: قرارات محتملة للسوداني بشأن تغيير المحافظين

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

لم يعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عزمه تغيير المحافظين في العراق الذين يُعدّون الركيزة الأساسية للحكم المحلي في البلاد، لكن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أعلن، في حوار مُتَلفز، وجود نية لدى رئيس الحكومة بذلك.
وفي حين لم يعلق السوداني ولا مكتبه على تصريحات المالكي الذي يُعدّ أحد أبرز قيادات قوى الإطار التنسيقي، فإن المالكي سعى إلى استرضاء عدد من المحافظين، حيث التقى بهم في مكتبه، مما بدا، في نظر المراقبين السياسيين، تراجعاً بشأن إمكانية تغيير كل المحافظين في البلاد؛ وعددها 15 محافظة من بين 18 محافظة، 3 منها تابعة لإقليم كردستان.
وكان السوداني قد أعلن أنه بصدد إجراء تقييم لكبار المسؤولين، بدءاً من أصحاب الدرجات الخاصة، وصولاً إلى الوزراء، ومن بينهم المحافظون الذين هم من أصحاب الدرجات الخاصة، يمتد بين شهرين إلى 6 شهور، يُجري بعدها سلسلة التغييرات المطلوبة؛ من أجل الإسراع في تنفيذ برنامجه الحكومي.
والبرنامج الحكومي للسوداني يمتد من سنة، في حال جرى الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة جديدة يسبقها تعديل القانون، إلى 4 سنوات - وهو عمر الحكومة من حيث مدة الدورة الانتخابية - في حال حققت الحكومة إنجازات تُرضي الشارع أو في حال عجزت القوى السياسية - وهذا هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً - بشأن تعديل القانون.
لكن ما صدر على لسان المالكي بشأن عزم السوداني تغيير كل المحافظين بقدر ما خلق إرباكاً بشأن تدخل قوى الإطار في مهام رئيس الحكومة، فإنه أعاد إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية التي منحها الدستور صلاحيات واسعة.
لكنه في ظل أجواء الانتفاضة الجماهيرية التي انطلقت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي دفعت مئات القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى، كان من بين القرارات التي اتخذها البرلمان العراقي آنذاك الذي وقع تحت تأثير وضغط تلك الاحتجاجات، إلغاء مجالس المحافظات بوصفها حلقة زائدة.
وفي حين أطلق هذا القرار يد المحافظين في شؤون محافظاتهم دون رقابة من قِبل المجالس المحلية، فإن أعضاء تلك المجالس لجأوا إلى المحكمة الاتحادية العليا التي حكمت ببطلان قرار البرلمان.
وفي هذا السياق فقد أصبح لزاماً على البرلمان والحكومة إجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات، يجري بعدها تغيير المحافظين؛ كون تغييرهم من صلاحية مجالس المحافظات باعتبارها هي التي تنتخبهم.
في هذا السياق وكجزء من برنامج السوداني الحكومي، فإن إجراء انتخابات مجالس المحافظات سيكون خلال أكتوبر المقبل.
إلى ذلك، وفي سياق مساعي السوداني لتطبيق برنامجه الحكومي طبقاً للأولويات التي حددها لهذا البرنامج، فقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الجمعة، أن السوداني أمر ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وتوفير قروض ميسَّرة لها.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، للوكالة الرسمية العراقية للأنباء، إن «رئيس الوزراء وجه في أكثر من مناسبة نحو توفير الخدمات والإعمار لمحافظات العراق كافة دون استثناء، ومن هذا المنطلق جرى تأليف فريق الجهد الهندسي والذي يعمل الآن في أكثر من محافظة».
وأوضح أن «التوجيهات شملت كذلك بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة، وهذا يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتقليل من الفقر ومساعدة الطبقات الفقيرة، وكذلك إيجاد البدائل عن العشوائيات، بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية»، مبيناً أن «المشروع سيحقق فائدة مالية حقيقية من ناحية قلة التكاليف وسرعة الإنجاز».
وأضاف: «التوجه الحكومي يتضمن أيضاً توفير الخدمات بالمرحلة المقبلة، من بينها مساعدة المواطنين تحت خط الفقر، فضلاً عن وجود توجيهات جرى فيها الإيعاز للمصارف الحكومية بتقديم القروض الميسَّرة وبفوائد مخفضة لغرض البناء».
في السياق نفسه قرر السوداني تشكيل لجنة عليا بغرض متابعة شؤون أفراد القوات المسلّحة، مع القيام بزيارات مفاجئة لكل المقارّ لمعرفة كل ما يتعلق بشؤونهم، بما في ذلك عمليات الإطعام وإعداد الحمايات للضباط، إلى جانب رصد الظواهر السلبية التي تسيء إلى سمعة القوات المسلحة والعناصر المسيئة أثناء الواجب وخارجه، وفي جميع التشكيلات وقيادات العمليات والمقارّ بمختلف مسمياتها.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.