النفط يتراجع 5% وسط محادثات لتسقيف {الروسي}

خبير لـ «الشرق الأوسط»: قد ترد موسكو بوضع قيود على صادراتها فترتفع الأسعار

حفارات على الطريق السريع المعروف باسم طريق النفط شمال ماكيتريك في مقاطعة كيرن بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
حفارات على الطريق السريع المعروف باسم طريق النفط شمال ماكيتريك في مقاطعة كيرن بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

النفط يتراجع 5% وسط محادثات لتسقيف {الروسي}

حفارات على الطريق السريع المعروف باسم طريق النفط شمال ماكيتريك في مقاطعة كيرن بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
حفارات على الطريق السريع المعروف باسم طريق النفط شمال ماكيتريك في مقاطعة كيرن بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار النفط نحو 5 في المائة، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بالتزامن مع مباحثات تجريها مجموعة السبع لوضع سقف لسعر النفط الروسي يتجاوز المستوى الذي يجري تداوله عنده حاليا.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.5 في المائة إلى 84.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:01 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 في المائة إلى 76.83 دولار للبرميل.
وقال مسؤول أوروبي أمس، إن دول مجموعة السبع تدرس فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بين 65 و70 دولارا للبرميل. ووفقا لبيانات رفينيتيف يتم تداول خام الأورال الروسي تسليم شمال غرب أوروبا بين 62 و63 دولارا للبرميل، ولمنطقة البحر المتوسط عند نحو 67 إلى 68 دولارا للبرميل.
وبالنظر إلى أن تكلفة الإنتاج تقدر بنحو 20 دولارا للبرميل، فإن الحد الأقصى سيضمن ربحية لروسيا من بيع نفطها ومن ثم منع حدوث نقص في الإمدادات في السوق العالمية.
وصرح مسؤول بارز بوزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء بأنه ربما يتم تعديل سقف السعر عدة مرات على مدار العام.
وتزايدت الضغوط أيضا بفعل التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل.
يقول ريكاردو إيفانجليستا، محلل أول في شركة ActivTrades للوساطة المالية، إن أسعار النفط ارتفعت في بداية تداولات أمس، عقب صدور أرقام مخزونات النفط الأميركية (من معهد النفط الأميركي) التي أظهرت انخفاضا غير متوقع قدره 4.8 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي. (قبل صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية) التي جاءت معاكسة.
ويرى إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، أن أنباء فرض قمة مجموعة السبع G7 عقوبات جديدة على صادرات النفط الروسية، كانت لها «يد في تعافي أسعار النفط، (في بداية الجلسة) إذ خلقت حالة من عدم اليقين حيال رد فعل روسيا». وأوضح: «إذا ما وضعت بالفعل الدول السبع الكبرى حدا أقصى لسعر البرميل الروسي، فقد تتخذ موسكو قرارا مضادا بوضع قيود على صادراتها النفطية، ما قد يخلق مجالا لارتفاع سعر البرميل مجددا».
غير أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أصدرت بياناتها خلال النصف الثاني من الجلسة، والتي أوضحت فيها أنها تراجعت بأكثر من توقعات المحللين، في حين صعدت مخزونات البنزين والمقطرات.
وأظهرت البيانات تراجع مخزونات النفط الخام 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 431.7 مليون برميل.
ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مقترح وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، بهدف التوصل لموقف مشترك. في حين تتباين وجهات النظر داخل الاتحاد الأوروبي، فبينما يدفع البعض لإقرار سقف سعر أقل بكثير يطالب آخرون بسقف أعلى.
ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة، فضلا عن الاتحاد الأوروبي ككل وأستراليا، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) تطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا. وهذه الخطوة هي جزء من عقوبات تهدف إلى خفض إيرادات موسكو من صادرات النفط حتى تتراجع قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.
ويتم نقل ما بين 70 إلى 85 في المائة من صادرات الخام الروسية بواسطة الناقلات وليس خطوط الأنابيب. وتتمثل فكرة سقف السعر في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم، إلا إذا تم بيعها بما لا يزيد على السعر الأقصى الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.
وبالنظر إلى أن مقار أبرز شركات الشحن والتأمين في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».