إردوغان: مصممون على عملية برية لاجتثاث الإرهابيين في عين العرب ومنبج وتل رفعت

جدد استعداده لقاء الأسد «في الوقت المناسب» ودعا بغداد ودمشق إلى «عدم القلق»

قوات من "لواء سمرقند"الموالي لأنقرة في عفرين الاربعاء (أ.ف.ب)
قوات من "لواء سمرقند"الموالي لأنقرة في عفرين الاربعاء (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: مصممون على عملية برية لاجتثاث الإرهابيين في عين العرب ومنبج وتل رفعت

قوات من "لواء سمرقند"الموالي لأنقرة في عفرين الاربعاء (أ.ف.ب)
قوات من "لواء سمرقند"الموالي لأنقرة في عفرين الاربعاء (أ.ف.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء، أن العملية البرية ضد «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، «ستنفذ عندما يحين الوقت المناسب». وأن تركيا «مصممة أكثر من أي وقت مضى على تنفيذها».
وشدد، على أن العمليات العسكرية في شمال سوريا وشمال العراق، «يجب ألا تزعج البلدين لأنها تجري في إطار الحفاظ على وحدتهما». وكرر استعداده للقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد «في الوقت المناسب».
وتعهد إردوغان باجتثاث «الإرهابيين» (مسلحي الوحدات الكردية) من مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب (كوباني) في شمال سوريا، قائلا: «سننقض على الإرهابيين برا أيضاً في الوقت الذي نراه مناسبا... العمليات التي نفذتها تركيا بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيرة في إطار عملية المخلب ـ السيف (انطلقت فجر الأحد الماضي)، ما هي إلا بداية».
وأضاف، في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لـ«حزب العدالة والتنمية» الأربعاء: «التزمنا بتعهداتنا حيال الحدود السورية، إذا لم تستطع الأطراف الأخرى الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات (في إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا)، فيحق لنا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا».
وتابع: «القوى التي قدمت ضمانات بعدم صدور أي تهديد ضد تركيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا، لم تتمكن من الوفاء بوعودها... رسالتنا واضحة لمن لا يزالون يحاولون إخضاع تركيا بأساليب خبيثة: لن تنجحوا».
ووقعت تركيا تفاهمين مع الولايات المتحدة وروسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أوقفت بمقتضاهما عملية «نبع السلام» العسكرية التي كانت تستهدف مواقع «وحدات حماية الشعب الكردية» في شمال شرقي سوريا. وفي مايو (أيار) الماضي، هدد إردوغان مجددا بشن عملية عسكرية جديدة ضد مواقع القوات الكردية في كل من: منبج وتل رفعت، إلا أنها لم تنطلق بسبب رفض الولايات المتحدة وروسيا وإيران والاتحاد الأوروبي.
وعقب وقوع التفجير الإرهابي في «شارع الاستقلال» بمنطقة تقسيم في إسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، الذي نسبته أنقرة إلى «حزب العمال الكردستاني» والوحدات الكردية التي تعتبرها امتدادا له في سوريا، سارعت تركيا إلى شن عملية «المخلب - السيف» الجوية بعد أسبوع واحد من وقوع التفجير الذي نفذته السورية أحلام البشير، التي اعترفت بانتمائها للوحدات الكردية.
وأعلن إردوغان أن العملية «لن تقتصر على الضربات الجوية لهدم مخابئ وأوكار الإرهابيين على رؤوسهم». وأكد، أمام المجموعة البرلمانية لحزبه، «أن الذين تسببوا في هدر دماء الأبرياء خلال تفجير إسطنبول الإرهابي، سيدفعون الثمن وينالون عقاب فعلتهم، وأن تركيا لديها القدرة والقوة على اكتشاف واعتقال ومعاقبة الإرهابيين المتورطين في هجمات ضد الدولة والشعب».
وأشار إلى «أن التنظيمات الإرهابية الناشطة في شمال سوريا، استهدفت الأراضي التركية بـ764 قذيفة صاروخية ومدفعية، وأن هذه الاعتداءات تسببت في مقتل 261 مواطناً تركيا منذ العام 2015».
وعد الرئيس التركي محاولات الغرب «لفصل» الوحدات الكردية و«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي»، عن «حزب العمال الكردستاني» أمرا «غير مجد»، قائلا، «إن تغيير الحروف لن يغير من هوية التنظيمات الإرهابية، قسد هي الوحدات الكردية التي هي العمال الكردستاني».
وقال إردوغان: «مصممون على إغلاق كامل حدودنا الجنوبية من هطاي (على الحدود السورية) إلى هكاري (على الحدود العراقية) بشريط أمني، حتى لا نترك لأحد إمكانية مهاجمة الأراضي التركية، ومن خلال العمليات التي نفذناها، أسسنا جزءا من هذا الشريط وسنكمل ما تبقى بدءا من تل رفعت ومنبج وعين العرب (كوباني) لتشكيل منطقة آمنة على حدودنا». وأضاف: «ينبغي ألا تنزعج الإدارتان السورية والعراقية من المناطق التي جعلتها تركيا آمنة بفضل العمليات التي نفذتها في إطار مكافحة الإرهاب، بل على العكس، فالخطوات التي اتخذناها ستضمن أيضاً سلامة أراضي العراق وسوريا».
في الوقت ذاته، جدد إردوغان استعداده للقاء رئيس النظام السوري، قائلا إنه «لا توجد خصومة دائمة في عالم السياسة»، وإن اللقاء مع الأسد، الذي اقترحه رئيس «حزب الحركة القومية» الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، دولت بهشلي، «ممكن لأنه لا يوجد استياء أو خصومة دائمان في السياسة... يتم اتخاذ الخطوات في هذا الصدد عاجلا أم آجلا في الظرف الأنسب».
في السياق نفسه، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مقتل 254 «إرهابيا»، وقصف 471 موقعا لـ«العمال الكردستاني» والوحدات الكردية منذ انطلاق «عملية المخلب - السيف» في شمالي سوريا والعراق فجر الأحد الماضي.
وأجرى أكار، الأربعاء، اتصالا مرئيا من مركز العمليات التابع للقوات البرية التركية مع قادة الوحدات الحدودية مع سوريا والعراق، وتلقى، رفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش يشار غولر، معلومات من القادة الميدانيين عن التطورات الأخيرة وقدم لهم بعض التوجيهات. وقال، إن عملية «المخلب - السيف بدأت بهجوم جوي هو الأكبر والأشمل والأكثر تأثيرا في الفترة الماضية، وإنها متواصلة بنجاح، وتم خلالها، حتى الآن، قصف 471 موقعا وتحييد 254 إرهابيا في العملية».
وأضاف، «أن الإرهابيين حوصروا في الزاوية عقب عمليات القوات المسلحة التركية، وقاموا بقصف مواقع مدنية بدناءة، وأن التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) يسعى مع أنصاره وداعميه داخل وخارج البلاد إلى تضليل الرأي العالمي بعد كل عملية ناجحة للجيش التركي»، التي أكد «أنها لا تستهدف سوى التنظيمات الإرهابية والمواقع التابعة لها».
وأشار إلى «أن تركيا ليس لديها أي مشاكل مع أي مجموعة إثنية أو دينية أو طائفية، أو مع إخواننا الأكراد أو العرب».
في المقابل، أكد قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، استعدادها للتصدي لـ«غزو بري تركي»، قائلا في مقابلة مع أسوشييتد برس»، الأربعاء، «نستعد للتوغل التركي منذ شن هجوم بري في المنطقة عام 2019... نعتقد أننا وصلنا إلى مستوى يمكننا فيه إحباط أي هجوم جديد، على الأقل لن يتمكن الأتراك من احتلال المزيد من مناطقنا وستكون هناك معركة كبيرة».
وأضاف: «إذا هاجمت تركيا أي منطقة، فإن الحرب ستمتد إلى جميع المناطق... وسيؤذي ذلك الجميع».
ورأى عبدي «أن الهدف الأكثر ترجيحا لهجوم بري تركي محتمل» ضد المناطق التي تسيطر عليها قواته، سيكون مدينة عين العرب (كوباني)، كرد من أنقرة على الهجوم الذي استهدف إسطنبول وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين. وعبر عن «خيبة أمله تجاه، الرد الضعيف لروسيا والولايات المتحدة على عشرات الغارات الجوية التركية التي استهدفت مناطق سيطرة قواته وقتل فيها 11 شخصاً هذا الأسبوع»، بحسب موقع «المينتور» الأميركي.
ورأى أن الغزو الروسي لأوكرانيا «عزز من قيمة تركيا في نظر روسيا والغرب على حد سواء».
ويعتقد الكثيرون أن رد الفعل الضعيف من كلا الجانبين على عمليات تركيا المتصاعدة ضد «قسد» يرجع إلى رغبة كل منهما في جذب أنقرة إلى جانبه. وقال عبدي، «إنه ما لم تقف موسكو وواشنطن بحزم»، فمن المرجح أن تتابع تركيا التهديدات المتكررة لتحريك قواتها ضد قواته كما فعلت في عمليتين منفصلين في 2018 و2019، ونسف الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاقتلاع فلول تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأرجع عبدي، هجمات تركيا الأخيرة إلى جهود الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «لإذكاء المشاعر القومية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية» منتصف العام المقبل. حيث يهدد الركود الاقتصادي المطول، مع التضخم الجامح والبطالة المتزايدة، حكم إردوغان الذي يقترب من عقدين من الزمن، قائلا: «أي إلهاء أفضل من الحرب؟».
وبالتزامن مع حديث إردوغان بالبرلمان التركي، استهدفت مسيرة تركية مقرا لـ«قسد» في قاعدة روسية تقع في شمال شرقي سوريا. وقال المتحدث باسمها فرهاد شامي، إن القصف التركي «طال قاعدة روسية تقع شمال تل تمر في محافظة الحسكة، ما أسفر عن مقتل عنصر من قسد وإصابة 3 آخرين بجروح».
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن القصف استهدف مكتبا لـ«قسد» داخل القاعدة الروسية. وأسفر ذلك عن إصابة جندي روسي بجروح، الأمر الذي لم يؤكده أو ينفيه المتحدث الكردي.
وتوجد القوات الروسية في بعض المواقع في مناطق نفوذ القوات الكردية في شمال شرقي سوريا منذ العام 2019، حيث تسير دوريات وتعمل كقوة فصل مع القوات التركية.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».