«روشن» تُرحّب بأوائل مُلّاكها في مشروع «سدرة»

«روشن» تُرحّب بأوائل مُلّاكها في مشروع «سدرة»
TT

«روشن» تُرحّب بأوائل مُلّاكها في مشروع «سدرة»

«روشن» تُرحّب بأوائل مُلّاكها في مشروع «سدرة»

بدأت شركة "روشن"، بتسليم الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع "سدرة" في شمال الرياض قبل سنتين من موعد التسليم المحدد حسب خطة التنفيذ، ، حيث تَسَلّم المُلّاك الجدد، المفاتيح وسندات الملكية الخاصة بالفلل والمنازل، ليكونوا بذلك من أوائل مُلّاك الوحدات السكنية في حي "سدرة".
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر على الإنجاز: "يعتبر تسليم وحدات سدرة لحظة مهمة وتاريخية ليس فقط لروشن، بل للسعودية بشكل عام. ففي الوقت الذي تعتبر فيه هذه الخطوة لحظة تاريخية في مسيرة روشن، إلا أننا نقود التغيير في القطاع العقاري عن طريق تقديم خيارات ذات جودة أعلى للسكان. حي سدرة هو أول مشاريعنا التي ترى النور، والمحطة الأولى لتحويل رؤية روشن إلى واقع حقيقي. تغمرني السعادة والحماس لأول ملاك سدرة الذين سيستمتعون بتجربة مجتمعات روشن للمرة الأولى" .
وتعمل "روشن" على تسهيل عملية الانتقال لعملائها، من خلال تزويدهم بمستشارين متخصصين يعملون كنقطة اتصال واحدة قبل، وأثناء، وبعد التسليم، كما يمكن للمُلّاك الجدد أيضًا الوصول إلى مراكز الخدمة الخاصة بـ "روشن"، للحصول على المساعدة بخصوص استفساراتهم، بدءًا من وصول الزوّار، وحتى كيفية الاستفادة من العروض الخاصة المُقدّمة من شركاء "روشن".
يُعد حي "سدرة" أوّل مشاريع "روشن" في المملكة، والذي تعمل على تطويره على 8 مراحل في شمال مدينة الرياض، حيث أصبح المشروع بتسليم المرحلة الأولى منه، أول مشروع سكني ضخم يُنفّذ في المملكة.
ويستهدف المشروع تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة التي تضمّ المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء.
وتستمر "روشن" في توسيع رؤيتها في جميع أنحاء المملكة، والتي امتدّت لتصل إلى الساحل الغربي ، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق مشروع "العروس" في جدة في شهر مايو 2022، والذي يُعد مشروعها الثاني بعد "سدرة"، حيث سيضيف المشروع أكثر من 18 الف وحدة سكنية في شمال جدة، والتي تدعم نمط الحياة الصحي والعصري مثل "سدرة"، بما في ذلك المساحات العامة المفتوحة، والمساحات الخضراء، والمرافق العامة مثل المجلس المحلي، والشوارع الآمنة للمُشاة، والبنية التحتية الاجتماعية التي تسهم في تعزيز التفاعل بين المجتمع واندماجه.



مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
TT

مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)

اقتربت الحكومة المصرية من «إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص». ووفق متحدث مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، فإن «الحكومة في المراحل الأخيرة من وضع خطة أو برنامج طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة».

وأعرب الحمصاني عن أمله في أن «يكون الطرح خلال 2025 يعقبه إعلان التوقيتات الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع»، مؤكداً في تصريحات متلفزة، أخيراً، أن «الرؤية التي يجري الانتهاء منها تتم بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها مستشاراً لبرنامج الطرح».

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى مطلع الشهر الحالي مسؤولي تحالف «مصري - فرنسي» لاستعراض مقترح مقدم للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات، بحضور وزير الطيران وعدد من المسؤولين، وهو التحالف الذي يضم شركة «حسن علام» المصرية، و«مجموعة مطارات باريس» التي أكد نائب رئيسها التنفيذي، خافيير هورستيل، رغبتهم في عقد «شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم».

وبحسب بيان الحكومة المصرية، الشهر الحالي، فإن المجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف «لديها شراكات مع 26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال العام الماضي».

مصطفى مدبولي خلال لقاء «التحالف المصري - الفرنسي» مطلع الشهر الحالي (مجلس الوزراء المصري)

وعدّ وكيل لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، أن «التوجه الحكومي لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة في المطارات المصرية المختلفة»، مؤكداً أن الشركات التي تسند إليها مثل هذه الأعمال «تكون لديها قدرات تشغيلية كبيرة وتجارب سابقة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعانة بهذه الشركات ستجعل هناك تعاملاً مختلفاً داخل المطارات المصرية من جانب الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى العوائد المالية التي تسدد للحكومة مقابل حقوق الإدارة ونسب الأرباح التي سيجري الاتفاق عليها، فضلاً عما ستكتسبه العمالة الموجودة من تدريبات وخبرات جديدة، بجانب ما قد يتم من زيادات في الرواتب.

رأي يدعمه أستاذ التمويل والاستثمار في مصر، محمد باغة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين إدارة المطارات، وبالتبعية تحسين الإيرادات، فضلاً عن ضخّ رأس مال جديد بهدف التحسين والتطوير».

وأشار إلى وجود كثير من التجارب لدول حول العالم قامت بتفعيل شراكات مع القطاع الخاص، الأمر الذي أدّى إلى «تحسين في جودة الخدمة المقدمة وسرعتها»، ما ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة السياحة والمترددين المتعاملين مع المطارات المختلفة.

مسؤولون مصريون خلال جولة تفقدية في مطار شرم الشيخ (وزارة الطيران)

وتعتزم الحكومة المصرية إتاحة الفرصة للشركات والتحالفات الدولية لتقديم عروض بشأن إدارة المطارات التي ستطرح في المرحلة الأولى، فيما نفت عدة مرات في وقت سابق ما تردد حول التوجه نحو «بيع المطارات»، مؤكدة أن الشراكات التي ستبرم مرتبطة بحقوق «الإدارة والتشغيل»، بما يسمح بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمترددين على المطارات المختلفة.

وبحسب وكيل لجنة «السياحة والطيران» بـ«النواب»، فإن وجود القطاع الخاص بالمطارات والحرص على الاهتمام بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم العالمية، أمور تدعم الترويج للسياحة المصرية، خاصة أن المطار أول مكان يراه السائح وآخر موقع يتعامل معه، وبالتالي يجب أن يكون الانطباع عنه إيجابياً، مشيراً إلى أن «التغيرات التي حدثت في شكل وطبيعة الإدارة وطريقة تعامل الدولة مع القطاع الخاص، ستجعل هناك إصراراً على التمسك بنجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة منها».