مشرعون عراقيون يطالبون بفرض فحص المخدرات على الموظفين والطلبة

أول مشفى لعلاج المدمنين يفتتح خلال شهور

يحاول مشرعون عراقيون إجراء تعديلات على قانون المخدرات في البلاد، تتضمن فحص المواطنين للتأكد من التعاطي أو الإدمان، واعتبار شهادة الفحص جزءاً من المستمسكات الرسمية.
وقال النائب عدنان الجحيشي، خلال مؤتمر صحافي، إنه «جمع 50 توقيعاً نيابيا لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بمواد قانونية رادعة، مشيراً إلى اقتراح «يتضمن إجراء فحص طبي للمواطنين».
ومن المفترض أن يشمل الفحص كافة الموظفين في القطاعين العام والخاص والدرجات الوظيفية العامة والخاصة وطلبة المدارس المتوسطة والإعدادية والجامعات والمتقدمين للتعيين في وزارتي الداخلية والدفاع، ولكافة الفئات، وبشكل دوري كل سنة ومنحهم بطاقة فحص تعتبر جزءاً من المستمسكات الرسمية.
وأوضح النائب عن كتلة «السيادة» أن «ظاهرة المخدرات تتفشى في كافة المحافظات، خاصةً بين الشباب، ما يستدعي تحركاً عاجلاً بتشديد العقوبات بحق المتاجرين والمهربين».
وتسلم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الطلب النيابي المتعلق بتعديل قانون المخدرات، فيما لم يتضح إن كان البرلمان سيحرك الملف ويطرح التعديل على التصويت، لكن الحلبوسي طلب من اللجنة القانونية دراسة الطلب.
وجاء طلب تعديل قانون، بعد يومين من إعلان وزير الصحة، صالح الحسناوي، قرب افتتاح أول مستشفى في العراق، خاص بتأهيل وعلاج مدمني المخدرات.
وقال الحسناوي في تصريح لإحدى المحطات المحلية، إن «المخدرات أصبحت ظاهرة في العراق، وهناك أنواع جديدة تدخل للبلاد، وبالتالي الوضع خطير طبيا ومجتمعياً».
ويفتقر العراق إلى مؤسسة تعيد تأهيل المدمنين، ما دفع السلطات إلى تحويل مستشفى لعلاج مرضى كورونا إلى مستشفى لتأهيل المصابين بالإدمان، ووفقاً للوزير فإن افتتاح المستشفى سيكون خلال شهور، لتكون أول مستشفى متخصصة لرعاية مرضى الإدمان في العراق.
وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عن إحصائية جديدة بعدد المعتقلين بتهمة المتاجرة بالمخدرات وترويجها في البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية مؤكدةً في الوقت نفسه ضبط 360 كيلوغراماً من المخدرات وأكثر من 14 مليون حبة مخدرة. وينص القانون العراقي على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من استورد أو صدر أو جلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها، فيما تعاقب جريمة التعاطي والاستعمال الشخصي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات.