«الكريبتو» في مهب الريح... ورهانات المغامرين مستمرة

{الفيدرالي} أنقذ «عرضياً ومؤقتاً» أسواق العملات المشفرة

تواجه أسواق العملات المشفرة مصيراً غامضاً منذ انهيار منصة «إف تي إكس» الأسبوع الماضي (رويترز)
تواجه أسواق العملات المشفرة مصيراً غامضاً منذ انهيار منصة «إف تي إكس» الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

«الكريبتو» في مهب الريح... ورهانات المغامرين مستمرة

تواجه أسواق العملات المشفرة مصيراً غامضاً منذ انهيار منصة «إف تي إكس» الأسبوع الماضي (رويترز)
تواجه أسواق العملات المشفرة مصيراً غامضاً منذ انهيار منصة «إف تي إكس» الأسبوع الماضي (رويترز)

منذ إعلان انهيار وإفلاس شركة «إف تي إكس» للعملات المشفرة في نهاية الأسبوع الماضي، توالت الضربات على «سوق الكريبتو» (العملات المشفرة) بشكل واسع، ما أدى إلى توقع انهيار القطاع بأكمله خلال أيام... لكن طوق إنقاذ «غير متعمد» أدى إلى إبطاء انهيار متوالية العملات المشفرة بشكل مؤقت، مع محاولات شرسة لدعم أسواقها من خلال القائمين عليها، وقد تظهر النتائج خلال الأيام المقبلة.
ووضع انهيار بورصة «إف تي إكس» صناعة العملات المشفرة على شفير الانهيار، وبدا كأول أحجار الدومينو سقوطا. وخلال الساعات الماضية، تم تعليق عمليات السحب لدى أكثر من منصة كبرى، على رأسها شركة إقراض العملات المشفرة جينيسيس، ومنصة جيميناي لتداول العملات المشفرة. بينما تتجه شركات أخرى لطلب إشهار الإفلاس على غرار «بلوك إف آي»، وشطبت شركة الاستثمارات الحكومية السنغافورية تيماسك استثماراتها البالغة 275 مليون دولار في إف تي إكس.
ومطلع الأسبوع الحالي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن انهيار منصة العملات الإلكترونية «إف تي إكس» عزز بقوة وجهة نظرها بأن سوق الأصول الرقمية تتطلب «تنظيما دقيقا للغاية»، وأن الأزمة التي وجهت ضربة لسوق العملات المشفرة «تظهر نقاط الضعف في هذا القطاع بأكمله».
ورغم الخسائر الفادحة التي تقدر بالمليارات، والتي أشار تقرير لوزارة العدل الأميركية إلى أنها تخطت 32 مليار دولار في كارثة «بي تي إكس» وحدها، فإن المساعي جارية على نطاق واسع من قبل كل منصات التداولات لطمأنة المستثمرين، في محاولة لوقف النزيف.
ولتوضيح ما حدث خلال الأيام الماضية، فإن العملة المشفرة الأبرز عالميا، بتكوين، انخفضت بحدة يوم الأربعاء 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تحت 15900 دولار، وهو مستوى لم تبلغه العملة منذ منتصف نوفمبر عام 2020، والذي شهد بداية انطلاقتها نحو قمتها التاريخية التي تخطت فيها 68 ألف دولار في نوفمبر 2021، قبل أن تبدأ منحدر التراجع... لكنها حافظت منذ الصيف الماضي على معدلات حول 20 ألف دولار.
ومنذ بداية الأسبوع الجاري، تماسكت بتكوين قليلا، وظلت تتباين في مستويات بين 16.5 و17 ألف دولار. وبحسب محللين، فإن الدافع الأبرز لهذا الصمود كان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وهو أحد ألد أعداء العملات المشفرة، ومن بين أكبر محاربيها.
ورغم إطلاق السلطات الأميركية لتحقيقات واسعة النطاق في مسألة انهيار «إف تي إكس»، والتي صاحبها هجوم عنيف من قبل السلطات المالية من هيئات رقابية وأعضاء في البنك المركزي ووزارة الخزانة، فإن تصريحات أعضاء الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري حول التفكير في إبطاء وتيرة رفع الفائدة أعطت قبلة الحياة للعملات المشفرة المشرفة على الانهيار، إذ إن رفع الفائدة بشكل كبير يحرم العملات المشفرة (عنيفة التقلب وغير المأمونة) من مدخلات مالية واسعة النطاق، والعكس صحيح.
وأشار خبراء إلى أن هناك عدداً من المستثمرين الذين لا يزالون يراهنون على «عودة العنقاء» في إشارة إلى رجوع العملات المشفرة إلى الارتفاع، موضحين أن صناديق كبرى دخلت بقوة على الخط خلال الأيام الماضية لشراء العملات المتدهورة، ومن بينها صندوق استثمار «آرك إنفست» التابع لشركة «كاثي وود» الاستثمارية.
وإلى جانب المراهنات على «الكسب من الانهيار»، فهناك محاولات لطمأنة المستثمرين في القطاع، كان أحدثها تأكيد تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لـ«بينانس» - أكبر بورصة على الإنترنت لتداول العملات المشفرة، أنه في الطريق لتأسيس «صندوق إنعاش» لمساعدة الأشخاص المتضررين في الصناعة، مؤكداً أن صناعة العملات الرقمية «ستكون على ما يرام».
وتعهدت بينانس وغيرها على مدار الأسبوع الماضي بنشر الأدلة على امتلاك احتياطيات كافية لمطابقة التزاماتهم تجاه العملاء... خاصة بعدما فضحت تقارير إعلامية أن «بي تي إكس» كان لديها أقل من مليار دولار فقط من الأصول القابلة للبيع بسهولة، مقابل 9 مليارات دولار من الالتزامات قبل إفلاسها يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص غير النفطي المصري يشهد أقوى نمو في 5 سنوات بنوفمبر

الاقتصاد محطة في ميدان السيدة عائشة في القاهرة تزدحم بعدد كبير من سيارات الميكروباص (إ.ب.أ)

القطاع الخاص غير النفطي المصري يشهد أقوى نمو في 5 سنوات بنوفمبر

أظهر مسحٌ للأعمال نُشر يوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجَّل أسرع نمو له في خمس سنوات في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «إيني» أمام مقرها الرئيسي في سان دوناتو ميلانيزي بالقرب من ميلانو بإيطاليا (رويترز)

«إيني» تخطط لضخ استثمارات بـ8 مليارات دولار في مصر

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية عزمها ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المصريون يترقبون زيادة في أسعار الاتصالات (تصوير عبد الفتاح فرج)

المصريون يترقبون زيادةً في أسعار الاتصالات وسط مخاوف من التأثيرات

يترقب المصريون زيادةً جديدةً في أسعار الاتصالات وسط مخاوف من تأثيراتها على خدمات أخرى.

عصام فضل (القاهرة )
الاقتصاد مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)

«ستاندرد بنك» تعلن رسمياً افتتاح مكتبها التمثيلي في مصر

أعلنت مجموعة «ستاندرد بنك»، أكبر مؤسسة مالية في أفريقيا من حيث الأصول، الأربعاء، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها التمثيلي في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء المصري يجلس بجانب وزراء من الدول العربية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تدعو المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات

قال رئيس مجلس الوزراء المصري إن دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري داعياً إلى زيادة الاستثمارات العربية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.