البنك المركزي المغربي يتوقع بداية تراجع ثقل المديونية الحكومية في سنة 2017

ارتفع من 49 % سنة 2010 إلى 63 % في 2014

محافظ البنك المركزي المغربي يتلو تقرير المصرف السنوي أمام الملك محمد السادس في القصر الملكي بالدار البيضاء مساء أول من أمس (ماب)

توقع البنك المركزي المغربي أن يبدأ ثقل المديونية الحكومية للمغرب في التراجع ابتداء من 2017، وذلك بعد صعود متواصل منذ 2010.
وأشار تقرير بنك المغرب، الذي قدمه محافظه عبد اللطيف الجواهري أول من أمس للعاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى أن ثقل المديونية الحكومية مثل 63.2 في المائة من الحجم الإجمالي للاقتصاد المغربي في سنة 2014، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 49 في المائة خلال 2010. وتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 65 في المائة خلال 2016 قبل أن تبدأ في النزول في 2017 تحت تأثير تحسن معدل النمو الاقتصادي، موضحا أن كل نقطة إضافية في معدل النمو سيكون لها تأثير يعادل تخفيض ثقل المديونية بنحو 1.9 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الحجم الكلي للمديونية المغربية، الذي يشمل الدين الحكومي المباشر والديون المضمونة من طرف الحكومة، بلغ 721 مليار درهم (7.2 مليار دولار) في نهاية 2014، وأصبح يمثل 78 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. وتتكون هذه المديونية بنسبة 61 في المائة من المديونية الداخلية للحكومة، وبنسبة 19 في المائة من المديونية الخارجية للحكومة، وبنسبة 20 في المائة من القروض المضمونة من طرف الحكومة لفائدة الشركات والمؤسسات العمومية المغربية.
وأوضح البنك المركزي أن بنية المديونية المباشرة للحكومة، والبالغة 584.2 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، عرفت تحصنا ملحوظا خلال العام الماضي، من خلال زيادة حصة المديونية الطويلة الأجل إلى 55 في المائة في 2014 مقارنة مع 14 في المائة في 2013، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع متوسط أجل الديون إلى 6.5 عام مقابل 5.5 عام في العام الأسبق. كما انخفض السعر المتوسط للفائدة المستحقة على هذه المديونية إلى 4.4 في المائة.
وفيما يخص عجز الميزانية الحكومية أوضح تقرير البنك المركزي أن الحكومة تمكنت من حصره في مستوى 4.1 في المائة في 2014، وذلك بعد أن بلغ 5.9 في المائة في 2013، و7.2 في المائة في 2012، مشيرا إلى أن هذا الأداء ينسجم مع أهداف موازنة الحكومة ومع التزامات المغرب تجاه صندوق النقد الدولي في إطار خط الائتمان الوقائي لضمان السيولة.
وأبرز البنك المركزي أن هذا الأداء ناتج بالأساس عن انخفاض نفقات دعم أسعار الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 21.5 في المائة بالإضافة إلى تلقي الحكومة حجما غير مسبوق من الهبات والمساعدات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، التي كان لها أيضا وقع إيجابي على مستوى ميزان الأداءات الخارجية للمغرب، وحجم احتياطي العملات التي تحسنت بنسبة 20 في المائة.