مساعدة وزير الخارجية الأميركي: نعمل لحل نزاع «سد النهضة»

مونيكا ميدينا قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الأمن المائي جزء من العمل المناخي

مونيكا ميدينا... (الخارجية الأميركية)
مونيكا ميدينا... (الخارجية الأميركية)
TT

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: نعمل لحل نزاع «سد النهضة»

مونيكا ميدينا... (الخارجية الأميركية)
مونيكا ميدينا... (الخارجية الأميركية)

بهدف التركيز على التقاطعات بين أزمات المناخ والتنوع البيولوجي وندرة المياه، انضمت مونيكا ميدينا، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون المحيطات والبيئة والعلوم الدولية، والمبعوث الخاص للتنوع البيولوجي والموارد المائية، إلى وفد الولايات المتحدة الأميركية المشارك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، الذي تجري فعالياته حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية، وأكدت ميدينا أن «أمن المياه يجب أن يكون محل اهتمام في العمل المناخي».
وفي غرفة صغيرة، ملحقة بمقر البعثة الأميركية لمؤتمر المناخ، تحدثت ميدينا لـ«الشرق الأوسط» عن «تأثير تغيرات المناخ على الموارد المائية، حيث تعاني بعض الدول من ارتفاع منسوب سطح البحر، كما تتعرض أخرى لفيضانات وعواصف، في حين يعاني البعض من ندرة المياه»، مؤكدة أن «أي حلول مناخية مبنية على الطبيعة والتكيف لا بد أن تأخذ المياه في الاعتبار».
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن «ثلثي سكان العالم سيعانون من ندرة مائية بحلول عام 2025»، وهنا تؤكد مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية على «ضرورة إيجاد حلول للمشكلات المائية، كونها تؤثر على الاستقرار»، لافتة إلى «ارتباط أمن المياه بالأمن الغذائي». وتقول «دون مياه لن نستطيع توفير احتياجاتنا الغذائية عبر الزراعة، ووجود خلل في أمن المياه والغذاء، يتسبب في حالة من عدم الاستقرار».
وتأمل ميدينا في أن «يسهم مؤتمر المناخ في إلقاء الضوء على هذه القضية، لا سيما وهو ينعقد في دولة مثل مصر، تحتل المياه فيها أهمية كبيرة، في ظل ما يحيط بها من توتر ومشكلات»، مشيرة إلى أن «بلادها سوف تواصل مناقشة هذه القضية، في ضوء فهم متنامٍ لضرورة العمل على تحسين كفاءة استخدام وإدارة المياه، كخطوة جوهرية في مواجهة التحديات المناخية».
وأطلقت الولايات المتحدة الأميركية خطة عالمية لأمن المياه. وتقول ميدينا إن «بلادها تعمل بكثافة لخلق تفاهم عابر للحدود بشأن قضية المياه، حتى لا تكون مصدراً للنزاعات بين الدول».
حول دور الولايات المتحدة الأميركية في حل النزاع المائي بين مصر وإثيوبيا، على خلفية أزمة «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن «يوثر على حصتها من مياه النهر». أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، أن «الإدارة الأميركية عينت مبعوثاً خاصاً للقرن الأفريقي، وهو يعمل بجهد لإيجاد حل للنزاع المائي بين القاهرة وأديس أبابا»، معربة عن «أملها في أن يكون دور واشنطن (فاعلاً) في هذه القضية».
وتشير مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية إلى «ضرورة توفير التوعية الكافية بشأن عدم إهدار المياه، إلى جانب توفير حلول تكنولوجية قليلة التكلفة لتحسين كفاءة الاستخدام»، لافتة إلى أن «هيئة المعونة الأميركية لديها برامج متنوعة لمساعدة المزارعين في أفريقيا على إدارة الموارد المائية».
وتُلخص ميدينا رؤية بلادها لمواجهة التغيرات المناخية في «التقدم للأمام ومضاعفة الجهود»، موضحة أن «واشنطن اتخذت خطوات فعلية على المستوى المحلي لتلبية مستهدفاتها الوطنية في مجال المناخ، عبر تشريع جديد طموح سيمكن البلاد من تحقيق أهدافها فيما يتعلق بخفض الانبعاثات». كما تشير إلى «سعي بلادها لمضاعفة جهودها من خلال زيادة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية».
وتؤمن مساعدة وزير الخارجية الأميركية أن «الاستعداد هو أفضل الطرق لتجنب الآثار الضارة للتغيرات المناخية، وذلك عبر الاستثمار في نظم الإنذار المبكر لتقليل خسائر وأضرار المناخ على الأرواح والممتلكات».
وأعربت ميدينا عن سعادتها بضم ملف «الخسائر والأضرار» إلى أجندة «كوب 27». وتقول إن «أميركا بصفتها واحدة من أكبر المصدرين للانبعاثات الكربونية، تدرك أن عليها تكون جزءاً (فاعلاً) في المناقشات حول هذا الملف»، مؤكدة أن «كل دولار ينفق في الإعداد والتكيف مع المناخ، يوفر 7 دولارات من الخسائر والأضرار».
وترى ميدينا أن مؤتمرات المناخ «فرصة» للعمل والتعاون، مؤكدة أنه «من خلال الطبيعة يمكن تحويل الأزمة المناخية إلى أمل، عبر تنمية وحماية الموارد الطبيعية»، مختتمة حديثها بمطالبة «دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه المناخ، وأن يعمل الملوثون الكبار على خفض الانبعاثات».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.