«انبعاثات القرم» حائرة بين روسيا وأوكرانيا في قمة المناخ

كييف تُتهم موسكو بـإضفاء «شرعية الاحتلال» بالتلوث

ثمرة البطيخ في الجناح الأوكراني تعبيراً عن الفرحة بالانسحاب الروسي من خيرسون (تويتر)
ثمرة البطيخ في الجناح الأوكراني تعبيراً عن الفرحة بالانسحاب الروسي من خيرسون (تويتر)
TT

«انبعاثات القرم» حائرة بين روسيا وأوكرانيا في قمة المناخ

ثمرة البطيخ في الجناح الأوكراني تعبيراً عن الفرحة بالانسحاب الروسي من خيرسون (تويتر)
ثمرة البطيخ في الجناح الأوكراني تعبيراً عن الفرحة بالانسحاب الروسي من خيرسون (تويتر)

تحاول الدول أن تعكس تقاريرها المقدمة سنوياً إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ما يعكس جهودها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكن منذ عام 2016 تسعى أوكرانيا وروسيا لزيادة انبعاثاتهما، عبر ضم انبعاثات شبه جزيرة القرم، إلى تقريرهما الوطني.
وعلى خلفية الأزمة الروسية - الأوكرانية، التي بدأت في 24 فبراير (شباط) الماضي، اكتسبت هذه «المعركة المناخية» زخماً خاصاً، لا سيما بعد أن استطاعت أوكرانيا جذب انتباه المشاركين في القمة لتداعيات تلك الحرب على أراضيها.
ولم يترك الوفد الأوكراني المشارك في قمة المناخ مكاناً في الجناح الخاص به إلا ووضع فيه ما يشير إلى آثار تلك الحرب، بدايةً من جذع شجرة يحمل آثار الشظايا، مروراً برسوم الأطفال التي تعكس تطلعهم للسلام، وانتهاءً بعينات من التربة توثّق للمواد المستخدمة في الحرب.
بل إن كلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اليوم الثالث من القمة وضعت الحرب في قلب العمل المناخي، عندما قال إن «الحرب جلبت أزمة غذاء حادة إلى العالم، كانت تأثيراتها أسوأ من التداعيات الحالية لتغير المناخ، كما أنه لا يمكن أن تكون هناك سياسة مناخية (فعالة) من دون السلام».
واستمرت أوكرانيا في جذب الانتباه، عندما أقامت (السبت) الماضي احتفالاً رمزياً في الجناح الأوكراني، بالانسحاب الروسي من خيرسون، وذلك بوضع حبة بطيخة على كرسي في مقدمة الجناح، في إشارة إلى تلك البلدة التي تشتهر بكونها عاصمة للبطيخ.
ورغم ذلك، لم يتغير شيء في ملف الأزمة المتكررة بشأن انبعاثات شبه جزيرة القرم، حيث كان الأوكرانيون يأملون في مواجهة تحديات أقل لاعتراضاتهم بشأن ضم شبة جزيرة القرم إلى الأرقام الروسية، وذلك بعد الحرب التي بدأت هذا العام، وما قاموا به من لفت انتباه العالم لآثارها المدمرة خلال قمة المناخ.
وقال رسلان ستريليتس، وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية في أوكرانيا لـ«الشرق الأوسط»: «تكرر نفس السيناريو، وهو ضم روسيا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القرم إلى تقريرها الوطني، وواصلنا بدورنا تقديم معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القرم كانبعاثات من أوكرانيا».
واعترضت أوكرانيا كما هي عادتها خلال السنوات الماضية على أي وثيقة روسية تتضمن انبعاثات شبه جزيرة القرم، دون مذكرة مرجعية ذات صلة، تتضمن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القرم.
وأضاف ستريليتس: «منعنا وسنمنع النظر في إطار مؤتمرات المناخ لأي وثائق تحتوي أو تشير إلى معلومات إحصائية من الاتحاد الروسي، تشمل إحصاءات جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول أو غيرها من الأراضي المحتلة مؤقتاً في أوكرانيا، دون مذكرة مرجعية ذات صلة، تنص على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها (68-262) في 27 مارس (آذار) 2014، الذي اعترفت فيه بأن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم «غير قانوني»، وأن الأمم المتحدة تعدها جزءاً من أوكرانيا.
ووفق ستريليتس، فإن أي وثيقة روسية تقدَّم للمؤتمر متضمنةً شبه جزيرة القرم يجب أن تُلحق بها مذكرة توضيحية تتضمن القرار (68-262). ويضيف: «نتابع هذه القضية باستمرار ونحاول لفت الانتباه لها، لأن هذه هي الطريقة التي يشرّعون بها ببطء وبطريقة غامضة هذا الاحتلال غير الشرعي».
ولفت إلى أن هذه القضية ذات أهمية بالغة، لأنه «بموجب قرار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجب على كل دولة الإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخل أراضيها الجغرافية، والقرم جزء من أوكرانيا، لذلك، سنواصل تقديم معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القرم كجزء من انبعاثات أوكرانيا».
والمعركة حول انبعاثات القرم ليست الصراع الجيوسياسي الوحيد الذي يشق طريقه إلى عالم مفاوضات المناخ، لكنها حالة نادرة يتنافس فيها بلدان للحصول على الفضل في شيء ضار، فالصين مثلاً التي تدّعي أن تايوان تنتمي إليها، لا تُدرج الانبعاثات الصادرة من الجزيرة عالية التصنيع في أرقامها المناخية الرسمية، وذلك نظراً لأن بكين تمنع تايوان من المشاركة في محادثات المناخ الدولية، والنتيجة هي فجوة بحجم تايوان في إحصاءات الكربون، ما يقرب من 1 في المائة من الانبعاثات العالمية.
كما أن الأرجنتين لا تُدرج الانبعاثات الصادرة عن جزر فوكلاند في تقاريرها الخاصة، وتقتصر اعتراضاتها، فيما ترسله إلى الأمم المتحدة، على بعض العبارات الحادة حول ما تصفه بـ«الاحتلال البريطاني» لهذه الجزر التي تعدها الأرجنتين جزءاً منها.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.