رئاسة قمة المناخ تطلق مبادرة للطاقة الأفريقية

القاهرة توقع 8 اتفاقات إطارية للهيدروجين الأخضر

وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر لدى إعلان المبادرة في يوم الطاقة (موقع رئاسة المؤتمر)
وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر لدى إعلان المبادرة في يوم الطاقة (موقع رئاسة المؤتمر)
TT

رئاسة قمة المناخ تطلق مبادرة للطاقة الأفريقية

وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر لدى إعلان المبادرة في يوم الطاقة (موقع رئاسة المؤتمر)
وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر لدى إعلان المبادرة في يوم الطاقة (موقع رئاسة المؤتمر)

أطلقت رئاسة مؤتمر المناخ «كوب 27» المنعقد في شرم الشيخ أمس فعاليات «يوم الطاقة» والتي تضمنت إعلان إطلاق مبادرة «التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا» (AJAETI) في الجلسة الافتتاحية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس «كوب 27»: «تهدف المبادرة إلى تزويد جميع الأفارقة بإمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة، مع تلبية متطلبات الطاقة للتنمية الاقتصادية لأفريقيا، ودفع النمو الاقتصادي ودعم خلق فرص العمل في جميع أنحاء أفريقيا لبناء بيئة حديثة ومرنة ومستدامة، عبر أنظمة الطاقة في جميع أنحاء القارة». مشيرا إلى أن القارة تمتلك ثروة من الموارد غير المستغلة التي يمكن استخدامها في تصنيع أدوات الطاقة المتجددة، مثل البطاريات الكهربائية وتوربينات الرياح وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون لدعم جهود التخفيف العالمية.
وأعلن عن تفاصيل المبادرة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، إلى جانب مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وذلك من أجل توفير المسارات والسيناريوهات المحتملة للبلدان الأفريقية بناءً على النماذج الأصلية والموارد المتاحة لتحقيق الوصول السريع والمستدام إلى الأهداف.
وقال شاكر إن مصر اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات الجريئة وغير المسبوقة للتحول في الطاقة، والذي يعتبر نموذجًا يمكن الاستفادة به، مؤكداً الاستعداد التام لمشاركة هذه التجارب مع الأشقاء الأفارقة لمساعدتهم في وضع وتنفيذ نماذج مفصلة خصيصاً لكل دولة في مجال تحول نظم الطاقة.
وأشار شاكر إلى أن المبادرة تهدف لتعزيز وتسهيل الحصول على الدعم المطلوب لجعل تحولات الطاقة عادلة وميسورة التكلفة ومجدية ماليا لبلدان القارة الأفريقية، ما يسهم في تأمين وصول الكهرباء لما لا يقل عن 300 مليون من سكان القارة وبأسعار معقولة بحلول 2028.
كما تهدف المبادرة إلى دعم التحول السريع تجاه الطاقة النظيفة، عبر رفع حصص الطاقة المتجددة إلى 25 بالمائة عام 2028، وصولا إلى 100 بالمائة عام 2063 في ما بين 5 إلى 10 دول أفريقية.
ومن جهة أخرى، أعلن شاكر يوم الثلاثاء توقيع ثمانية اتفاقات إطارية لتطوير مشروعات للهيدروجين الأخضر. وتم توقيع الاتفاقات مع شركات من بينها أميا باور والفنار وتوتال إنرجيز. وقال شاكر إنه تم توقيع ثمانية اتفاقات إطارية وليس مذكرات تفاهم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات أكبر من مذكرات تفاهم.
وتسعى مصر، التي تستضيف المؤتمر، إلى أن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين. ووقعت البلاد عددا من مذكرات التفاهم في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك مذكرة لإنشاء محطة للهيدروجين الأخضر بقيمة ثمانية مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع للهيدروجين الأخضر بقيمة 3.5 مليار دولار مع شركة الفنار السعودية.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل مثل تواريخ تدشين المشروعات أو القيمة المالية للصفقات، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت الثلاثاء إن مصر وقعت صفقات في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 83 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد المصري بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

الاقتصاد المصري بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن اقتصاد بلاده بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بمسار أكثر تحفيزاً للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقراراً

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (الجمعة)، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى «إيجابية» من «مستقرة»، كما أبقت تصنيف مصر دون تغيير عند«-B».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه وفداً من شركة سكاتك النرويجية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

«سكاتك» النرويجية تدرس 5 مشروعات للطاقة المتجددة في مصر

قالت رئاسة الوزراء المصرية الأربعاء إن شركة سكاتك النرويجية لأنظمة الطاقة المتجددة تدرس تنفيذ عدد من المشروعات في مصر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو شركة «شين شينغ» الصينية لصناعة حديد الزهر يضعون حجر الأساس لمصنع جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

إنشاء مصنع صيني للحديد بـ«اقتصادية قناة السويس» باستثمارات 146 مليون دولار

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الثلاثاء، أنه تم وضع حجر الأساس لمصنع شركة «شين شينغ» الصينية لصناعة مسبوكات حديد الزهر باستثمارات 146 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير المالية المصري ورئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة يتوسطان مسؤولين من الجهتين على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالرياض (الشرق الأوسط)

مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

أبدى وزير المالية المصري محمد معيط تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وذلك لاستكشاف مزيد من فرص التجارة البينية

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«غرفة الرياض» تسجل أعلى أصوات انتخابية بتاريخ السعودية

قائمة الفائزين في الدورة الجديدة لانتخابات غرفة الرياض (غرفة الرياض)
قائمة الفائزين في الدورة الجديدة لانتخابات غرفة الرياض (غرفة الرياض)
TT

«غرفة الرياض» تسجل أعلى أصوات انتخابية بتاريخ السعودية

قائمة الفائزين في الدورة الجديدة لانتخابات غرفة الرياض (غرفة الرياض)
قائمة الفائزين في الدورة الجديدة لانتخابات غرفة الرياض (غرفة الرياض)

سجلت الغرفة التجارية في الرياض أعلى أصوات انتخابية في تاريخ الغرف التجارية السعودية، بأكثر من 121 ألف صوت، مقارنة بـ76.6 ألف في الانتخابات الماضية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة التاسعة عشر (1445 - 1449هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء الأحد 5 مايو (أيار) الجاري عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن بلوغ إجمالي عدد المصوتين 54.2 ألف ناخب وناخبة تنافسوا للتصويت لعدد 82 مترشحاً للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً.

وقد أقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 9 مرشحين وهم: إبراهيم بن الشيخ (9976 صوتاً)، وفواز العطاوي العتيبي (8381 صوتاً)، وفيصل السهلي (7989 صوتاً)، وتركي خالد العجلان (7905 أصوات)، وسلمان مسعد العتيبي (6578 صوتاً).

واعتمدت أيضاً فوز عبد السلام الماجد (6234 صوتاً)، وسالم علي العجمي (6058 صوتاً)، ونغيمش العجمي (5710 أصوات)، وعجلان سعد محمد العجلان (5657 صوتاً).

وشهدت الساعات الأخيرة من الانتخابات التي أُقفلت عند الساعة الثامنة من مساء الأحد، ارتفاعات متتالية في إدلاء الأصوات في انتخابات «غرفة الرياض» لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة (1445 - 1449هـ).

وعند نحو الساعة الثالثة من مساء اليوم، تجاوز عدد الأصوات 110 آلاف صوت و49.7 ألف مصوت، واستمر التصويت بوتيرة متسارعة ليصل إلى 117.3 ألف صوت وما يزيد على 52.4 ألف مصوت، ثم استمرت في الزيادة حتى أقفلت العملية الانتخابية بالوصول إلى 121 ألف صوت و54.2 ألف ناخب، والإعلان عن الفائزين.

وشهدت انتخابات «غرفة الرياض» تنافس 72 رجل أعمال، منهم رجل أعمال خليجي، و10 سيدات أعمال، للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً.

وأكدت اللجنة المنظمة للانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية بالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين بالتنافس العادل.

وحظيت انتخابات غرفة الرياض الحالية بمتابعة واسعة تجاوزت مجتمع الأعمال إلى مجتمع الرياض بكل شرائحه وأطيافه، ويواكب هذا الاهتمام مكانة الغرفة التي تشكل أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني بالرياض والتي لعبت عبر 60 سنة الماضية أدواراً مهمة في دعم قطاع الأعمال والمشاركة المجتمعية.

وقال مختصون بشؤون الغرف إن غرفة الرياض بهذه الانتخابات سجلت حضوراً قياسياً يعيد الحراك لمجتمع الغرف التجارية، ويعزو ذلك إلى ما حققته غرفة الرياض بوصفها كبرى الغرف بالمنطقة والخليج من حراك واسع واكب المتغيرات الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد التي تعيشها المملكة في ظل «رؤية 2030».

وكانت الغرفة التي تولى عدد من أعضائها حقائب وزارية ذات علاقة مباشرة بالاقتصاد، قد حققت قفزات على عدة مستويات سواء على مستوى دراسة العديد من القضايا الاقتصادية عبر منتدى الرياض الاقتصادي، الذي يعد أحد أهم المنتديات المتخصصة في قضايا الاقتصاد الوطني، أو على مستوى التواصل والتنسيق مع القيادات الحكومية، حيث عالجت عبر ذلك العديد من التحديات التي واجهت قطاع الأعمال.


اتفاقات مكثفة تمهيداً لتكامل اقتصادي بين الجزائر وموريتانيا

وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)
وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)
TT

اتفاقات مكثفة تمهيداً لتكامل اقتصادي بين الجزائر وموريتانيا

وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)
وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)

حققت الجزائر وموريتانيا خطوة جديدة في مسعى لإحداث تكامل اقتصادي بينهما، بدأ مطلع العام بإطلاق منطقة للتبادل الحر، وفتح معبرين حدوديين بغرض التجارة؛ حيث جرى توقيع 7 مذكرات تفاهم بين وفدين يمثلان التجارة والاستثمار في البلدين، بمناسبة «معرض المنتجات الجزائرية»، الذي يقام حالياً في نواكشوط تحت إدارة «شركة التصدير والاستيراد» الحكومية.

وأكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، بحسابها بالإعلام الاجتماعي، أن مذكرات التفاهم الموقّعة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين تخص مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات أبرزها، الصناعات الغذائية والخزف والسيراميك، والأثاث المكتبي والأبواب الداخلية والخارجية والنوافذ. إضافة إلى صناعة الدواء والقفازات الطبية الجراحية، والأواني المنزلية والأثاث المعدني والبناء الحديدي الجاهز، والخزانات المعدنية وأسلاك التلحيم.

معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط (وزارة التجارة الجزائرية)

ووفق تقارير صحافية جزائرية، شهدت التظاهرة التجارية الخاصة بالمنتوج الجزائري في يومها الثالث (السبت)، «إقبالاً واسعاً من قبل المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين، وهذا بهدف إبرام عقود تجارية، في مختلف المجالات كالبناء والأشغال العمومية وصناعات الدواء ومواد التجميل والصناعات الغذائية والخدمات كالنقل الدولي. كما تشهد إقبالاً كبيراً من العائلات الموريتانية للتعرف على المنتجات الجزائرية وشرائها»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية التي أشارت إلى تنظيم لقاءات بين رجال أعمال وناشطين في الاقتصاد من موريتانيا، وعارضين تجاريين جزائريين.

ويشار إلى أن «معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط»، ينظم للمرة السادسة، حيث يشارك فيه 183 مؤسسة، أغلبها من القطاع الخاص. وقالت وزارة التجارة إن تنظيمه «يدخل في إطار تجسيد برنامج التظاهرات الاقتصادية للجزائر في الخارج»، مبرزة أنه «ثمرة جهود تبذلها سلطات البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وإبراز القدرات الجزائرية في مجال الإنتاج».

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد زار موريتانيا الشهر الماضي، حيث التقى الوزير الأول محمد بلال مسعود، وبحث معه «تكثيف التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، والعمل على تسخير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للإسراع في تجسيد المشروعات المشتركة بين البلدين الشقيقين»، وفق بيان للخارجية الجزائرية، كما بحثا «الجوانب التحضيرية المتعلقة بالاستحقاقات الثنائية المقبلة، خصوصاً التئام لجنة المتابعة وانعقاد الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى المرتقبة بالجزائر»، وفق البيان نفسه الذي نقل عن عطاف، بأن الجزائر وموريتانيا «تتقاسمان انشغالاً عميقاً إزاء ما يحيط بهما من توترات في بيئة إقليمية مضطربة».

وتشتغل وزارتا التجارة في البلدين، منذ 3 أشهر، على ضبط لائحة تتضمن منتجات ستعفى من الرسوم الجمركية، وذلك من أجل تسهيل المبادلات التجارية، التي بلغت 414 مليون دولار في 2023، وذلك بزيادة قدرها 82 في المائة، مقارنة بعام 2022 (297 مليون دولار). وصرح وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، للصحافة في مارس (آذار) الماضي، بأن قيمة صادرات بلاده إلى موريتانيا بلغت العام الماضي 62 مليون دولار، بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة بعام 2022.

وكان الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني قد التقيا بمدينة تندوف الحدودية (جنوبي غرب) في 22 فبراير (شباط) الماضي، حيث أشرفا على إطلاق مشروع «طريق تندوف زويرات» (840 كيلومتراً)، وعلى فتح المعبر الحدودي.


«سابك» تستضيف «منتدى بواو الآسيوي» الأول بالسعودية الاثنين

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«سابك» تستضيف «منتدى بواو الآسيوي» الأول بالسعودية الاثنين

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تستضيف الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، الاثنين، أول مؤتمر لـ«منتدى بواو الآسيوي» بالمملكة، تحت شعار «تحول الطاقة من أجل مستقبل مستدام»؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي، وزيادة التكامل بين القطاعات المختلفة.

وانطلاقاً من شراكتها الاستراتيجية التي دامت 16 عاماً مع المنتدى، تظل «سابك» ملتزمة بتعزيز التعاون بين الشركات والبلدان المرتبطة بسلاسل قيمة المنتجات، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وإضافة إلى دعمها المؤتمرات السنوية، شاركت «سابك» أيضاً في عدد من المؤتمرات ذات الصلة، بما في ذلك «منتدى العلوم والتقنية والابتكار»، و«المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية والأمن» التابعان لـ«منتدى بواو الآسيوي»، حيث شاركت «سابك» خبراتها الثرية في مجالي الابتكار والاستدامة.

ومن خلال الدور المتقدم للمنتدى في تعزيز التعاون الإقليمي والنمو المستدام والشامل، تمكنت «سابك» من تعزيز التزامها تجاه السوق الصينية، خلال السنوات الأخيرة، كما تعاونت مع الشركاء المحليين من أجل توسيع بصمتها في السوق منذ دخولها البلاد في ثمانينات القرن الماضي.

وتكرّس «سابك» جهودها لدعم التنمية الاقتصادية عالية الجودة في الصين، وذلك من خلال تقديم مزيد من الحلول المبتكرة التي تغطي سلسلة القيمة بأكملها.

وعمدت «سابك» إلى زيادة نشاطها في تطبيقات الطاقة المتجددة بالصين لتسهيل تحولها نحو التنمية المستدامة من خلال استراتيجية مبنية على الابتكار، والتي تشكل أيضاً جزءاً رئيساً من خريطة الشركة العالمية نحو الحياد الكربوني.

ولكونها رائدة في صناعة الكيماويات، تعمل «سابك» على تمكين التحول في قطاع الطاقة نحو مستقبل مستدام، من خلال تعزيز روح التعاون والابتكار؛ وذلك لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

يُذكر أن الصين تواصل تبني مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتعزز الشراكة الاستراتيجية الصينية السعودية، يقابل ذلك استمرار «سابك» في الاستفادة من «منتدى بواو الآسيوي» بوصفه منبراً بارزاً لتعميق مشاركتها في مختلف الصناعات، والإسهام في التكامل الاستراتيجي بين «مبادرة الحزام والطريق الصينية» و«رؤية 2030».


الغلاء يغير عادات احتفال أسر مصرية بـ«شم النسيم»

بنايات على نيل القاهرة  (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

الغلاء يغير عادات احتفال أسر مصرية بـ«شم النسيم»

بنايات على نيل القاهرة  (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

اعتادت المصرية صافيناز حسن أن تقيم «وليمة» من «الفسيخ والرنجة والأسماك» لأبنائها وأحفادها في يوم «شم النسيم»، حيث تقوم باستضافتهم في مسكنها بحي كليوباترا في محافظة الإسكندرية، في عادة تكررها سنوياً. إلا أن هذا العام قررت ربة المنزل الستينية أن تغير مكونات «الوليمة» بعد أن طالها غلاء الأسعار بشكل كبير، وأن تقتصر «العزومة» على السردين فقط.

وتعد الأسماك المملحة (الفسيخ والرنجة) من أهم المأكولات المحببة لدى الكثير من المصريين في الأعياد، ومن العادات المتوارثة لدى المصريين في «شم النسيم» بالأخص منذ عهد الفراعنة، لكن هذه العادة تأتي هذا العام مع ما سجلته أسعار الأسماك من ارتفاعات خلال الأسابيع الماضية، ما دعت إلى إطلاق حملات مقاطعة شعبية لها، بهدف «خفض أسعارها».

وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة غلاء بسبب تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، ونقص العملة الأجنبية. وتراجع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن خلال مارس (آذار) الماضي إلى 33.3 في المائة، مقابل 33.7 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، وفق بيانات رسمية.

«شم النسيم» موسم رئيسي لتناول الفسيخ والرنجة (الشرق الأوسط)

وقالت المصرية صافيناز حسن لـ«الشرق الأوسط»: «يحضر أبنائي من محافظة الشرقية (دلتا مصر) إلى الإسكندرية لزيارتي في شم النسيم، للاستمتاع بالطقس المعتدل، وتناول الأسماك، ومع تحضيري لـ(الوليمة) فوجئت بارتفاع أسعار الفسيخ الذي وصل إلى 450 جنيهاً (الدولار الأميركي يساوي 47.89 جنيهاً في البنوك المصرية)، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، وهو ما يفوق قدرتي المالية على شرائه، وحتى لا أفسد هذه اللّمة الأسرية السنوية، قررت استبدال أسماك السردين بالفسيخ، فأسعاره مناسبة لميزانيتي».

وبحسب «شعبة الأسماك» بالغرف التجارية في القاهرة، أخيراً، فإن «أسعار الفسيخ تتراوح ما بين 400 و450 جنيهاً، مقابل 220 و275 جنيهاً العام الماضي، حسب المناطق، بزيادة قدرها 175 جنيهاً، بينما تبدأ أسعار الرنجة من 120 جنيهاً للكيلو مقابل 90 جنيهاً للكيلو العام الماضي. وأرجع نائب رئيس «شعبة الأسماك» بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد حليم، زيادة أسعار الرنجة والفسيخ هذا العام، إلى «ارتفاع تكاليف الإنتاج من ملح وكركم ومستلزمات تعبئة وتغليف مقارنة بمستواها العام الماضي».

وفي القاهرة؛ تباينت مشاهد الزحام أمام محلات «الفسخانية» إلى حد ما، مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما رصدته «الشرق الأوسط» أمام «فسخاني شاهين»، أحد باعة الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب بوسط العاصمة المصرية، والذي «وصل سعر الفسيخ لديه إلى 500 جنيه للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الرنجة 250 جنيهاً»، بحسب أحد الباعة. وقال الأربعيني أحمد حلمي، أحد المتواجدين للشراء أمام المحل، «اعتدت شراء الفسيخ والرنجة كل عام، لكن السعر هذا العام فاجأني، لذا قررت الاكتفاء فقط بنصف كيلو من الرنجة».

الخبيرة الاجتماعية والنفسية في مصر، داليا الحزاوي، ترى أن الأسر المصرية اعتادت شراء الأسماك المملحة كواحد من مظاهر الاحتفال بـ«شم النسيم»، فهي عادة تاريخية منذ قدماء المصريين، لكن هذا العام مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الفسيخ والرنجة، اضطرت الأسر إلى أن تلجأ قبل الموسم بشراء السمك البوري وتمليحه في المنزل، بتكلفة أقل بكثير من شرائه من المحلات، كما «انتشرت هذا العام ظاهرة بيع الفسيخ المُعد في المنزل عبر صفحات على (فيسبوك)، حيث تقوم بعض السيدات بإعداده في مطابخهن، ثم الترويج له إلكترونيا».

الفسيخ من أهم المأكولات المحببة للمصريين في «شم النسيم» (الشرق الأوسط)

وأضافت الحزاوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «ارتفاع أسعار الأسماك المملحة فرض على كثير من المواطنين تقليل الكميات عند الشراء، حتى يحافظوا على أهم طقوس شم النسيم، والاستمتاع بهذا القليل في الأجواء العائلية، والذهاب إلى الحدائق والمتنزهات».

كما دفع ارتفاع أسعار «الفسيخ والرنجة» بعض المصريين إلى التوجه إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، والتي طرحت الرنجة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25 في المائة، حيث تباع بسعر 160 جنيهاً للكيلو.

ولجأت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة إلى تشديد إجراءاتها لـ«ضبط الأسواق» في البلاد، ومواجهة «عمليات تخزين السلع الغذائية».


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق أولى جلسات الأسبوع مرتفعاً 0.17% بقيادة البنوك

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 332.34 نقطة وبنسبة 1.25% (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 332.34 نقطة وبنسبة 1.25% (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق أولى جلسات الأسبوع مرتفعاً 0.17% بقيادة البنوك

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 332.34 نقطة وبنسبة 1.25% (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 332.34 نقطة وبنسبة 1.25% (الشرق الأوسط)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، جلسة اليوم (الأحد)، مرتفعاً بمقدار 20.78 نقطة، وبنسبة 0.17 في المائة، عند 12373.11 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، متأثراً بارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1 في المائة.

وسجل سهم «الراجحي» و«الأهلي» ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة عند 81.00 و36.75 ريال، كما ارتفع سهم «البلاد» بنسبة 3 في المائة، عند 36.75 ريال.

وكانت شركة «الواحة» الأكثر ربحية في التداولات بنسبة 10 في المائة، عند 47.45 ريال، يليها «ريدان» و«الكابلات السعودية» بنسبة 8 و6 في المائة، عند 33.40 و78.80 ريال على التوالي، في حين كانت أسهم شركات «جي آي جي» و«نادك» من بين الأكثر خسارة في التعاملات بنسبة 10 و4 في المائة، عند 34.90 و33.75 ريال، على التوالي، بعد إعلانهما عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي.

أما أسهم شركات «شمس»، و«سبكيم العالمية»، و«باتك»، و«الأصيل»، و«الصناعات الكهربائية»، فكانت الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «سال»، و«سبكيم العالمية»، و«الراجحي»، و«عذيب للاتصالات»، و«الإنماء» الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم (الأحد)، مرتفعاً 332.34 نقطة وبنسبة 1.25 في المائة، ليقفل عند مستوى 26790.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونَي سهم.


وفد سعودي تجاري يزور باكستان لإبرام صفقات اقتصادية ثنائية

أحد شوارع باكستان وتظهر صورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي (إي.بي.آي)
أحد شوارع باكستان وتظهر صورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي (إي.بي.آي)
TT

وفد سعودي تجاري يزور باكستان لإبرام صفقات اقتصادية ثنائية

أحد شوارع باكستان وتظهر صورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي (إي.بي.آي)
أحد شوارع باكستان وتظهر صورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي (إي.بي.آي)

يقوم وفد سعودي رفيع المستوى من القطاع التجاري، يضم 50 عضواً، يمثلون 30 شركة من مختلف القطاعات، بزيارة إلى باكستان من أجل عقد صفقات اقتصادية واستثمارية ثنائية، ضمن توجهات حكومة المملكة، مؤخراً، الملتزمة بتسريع حزمة مشروعات بقيمة 5 مليارات دولار.

وجاءت هذه الخطوة عقب زيارة وفد سعودي حكومي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة إسلام آباد، منتصف أبريل (نيسان) الماضي، ترأس خلالها اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين، حيث استعرض أبرز فرص تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، وبحث زيادة التبادل التجاري، بما يحقق تطلعات القيادتين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد زار الرياض الأسبوع الماضي، حيث شارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد في العاصمة السعودية.

وقال وزير البترول الاتحادي الباكستاني، مصدق مالك، إن وفداً تجارياً سعودياً رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الاستثمار السعودي سيصل إلى باكستان، الأحد، لبحث فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح مالك، خلال مؤتمر صحافي في لاهور، السبت، أن نائب وزير الاستثمار السعودي يزور باكستان مع ممثلين من 30 إلى 35 شركة، يأتي رؤساؤها التنفيذيون.

وأكد الوزير الباكستاني أن الجانبين ناقشا خلال التعاقدات الأخيرة مشروع مصفاة جديدة سيتم استخدامها لأغراض التصدير لتحقيق إيرادات أجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الأمن الغذائي أيضاً لتعزيز القطاع الزراعي في باكستان.

وأبلغ أن رئيس الوزراء شهباز شريف يريد أن يأخذ القطاع الخاص في البلاد زمام المبادرة على هذه الطريق نحو التقدم. وواصل أن المستثمرين السعوديين سوف يجلسون مع الشركات الباكستانية ويكتشفون طرقاً لربط المواهب برأس المال والاستثمار اللازم على المستوى الدولي لثورة تكنولوجيا المعلومات.

وأفاد مالك أن التعاون الثنائي سيفيد في المقام الأول المنشآت الصغيرة، وخاصة شركات التكنولوجيا التي أنشأها الطلاب الشباب الذين من المرجح أن يحصلوا على قدر كبير من الاستثمار من رواد الأعمال السعوديين.

ويعتقد أن شركات الكيماويات والطاقة والزراعة ستستفيد أيضاً من التعاون الثنائي المستمر بين الجانبين.


أرباح «البنك السعودي الأول» تنمو 16 % في الربع الأول إلى 533 مليون دولار

زادت موجودات البنك بنسبة 12% خلال الربع الأول إلى 369.6 مليار ريال (رويترز)
زادت موجودات البنك بنسبة 12% خلال الربع الأول إلى 369.6 مليار ريال (رويترز)
TT

أرباح «البنك السعودي الأول» تنمو 16 % في الربع الأول إلى 533 مليون دولار

زادت موجودات البنك بنسبة 12% خلال الربع الأول إلى 369.6 مليار ريال (رويترز)
زادت موجودات البنك بنسبة 12% خلال الربع الأول إلى 369.6 مليار ريال (رويترز)

نما صافي أرباح «البنك السعودي الأول» خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 16 في المائة إلى ملياري ريال (533 مليون دولار)، مقارنة بـ1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2023.

وأرجع البنك أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، وانخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وقابل ذلك جزئياً زيادة في مخصص الزكاة، وضريبة الدخل، ومصاريف العمليات.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات نتيجة نمو صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، ودخل صرف العملات، مقابل زيادة في خسائر استثمارات بالتكلفة المطفأة، ونما إجمالي مصاريف العمليات بسبب زيادة الرواتب، ومصاريف الموظفين، والاستهلاك والإطفاء، حيث قابل ذلك انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

وعلى أساس ربعي ارتفع صافي الربح بنسبة 10 في المائة، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) خلال الربع الأخير من عام 2023.

وزادت موجودات البنك بنسبة 12 في المائة، إلى 369.6 مليار ريال (98.5 مليار دولار)، مقارنة بـ328.8 مليار ريال (87.6 مليار دولار) سجلها خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضح البنك، أن صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع 10 في المائة إلى 2.3 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بينما تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بـ10.5 في المائة خلال الفترة ذاتها إلى 324 مليون ريال.

وهبط إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 64.6 في المائة إلى 81 مليون ريال مقابل 229 مليوناً في الربع الأول من العام 2023، بسبب انخفاض المحمل منها على محفظة القروض خلال الربع الحالي.

ووفق البنك، ارتفعت كل من محفظة القروض والسلف وودائع العملاء بنسبة 19 و11 في المائة على أساس سنوي إلى 228 و251 مليار ريال على التوالي، كما حقق إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الأقلية) زيادة بنسبة 10 في المائة خلال الفترة ذاتها إلى 63 مليار ريال.


الميزانية السعودية: نمو القطاع غير النفطي بنسبة 9 % خلال الربع الأول

الميزانية السعودية: نمو القطاع غير النفطي بنسبة 9 % خلال الربع الأول
TT

الميزانية السعودية: نمو القطاع غير النفطي بنسبة 9 % خلال الربع الأول

الميزانية السعودية: نمو القطاع غير النفطي بنسبة 9 % خلال الربع الأول

بلغت الإيرادات غير النفطية في السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، نحو 111.5 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 9 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2023، حين بلغت 102.3 مليار ريال (27.28 مليار دولار).

وحقّقت الإيرادات النفطية في الربع الأول من العام الحالي 181.9 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بالربع الأول من عام 2023 الذي بلغت فيه 178.6 مليار ريال (47.6 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2 في المائة وإجمالي إيرادات بلغت 293.433 مليار ريال (78.2 مليار دولار).

وتُعزى هذه الزيادة إلى استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.

المصروفات

وبلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول 305.8 مليار ريال (81.5 مليار دولار) مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، الذي بلغ فيه 283.9 مليار ريال (75.7 مليار دولار)؛ حيث يعـزى ذلك إلـى استمرار الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، بالإضافة إلى الاستمرار فـي تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومواصلة تنفيذ العديد من المشروعات والاستراتيجيات التي مـن شأنها أن تحقـق تغييرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وارتفاع المصروفات للربع الأول لعام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة 8 في المائة يشير إلى نجاح السياسات الماليــة للمملكة في التوســع فــي مستويات الإنفاق الموجـه بشــكل رئيســي إلــى البرامــج والمشروعات التنموية والاستراتيجيات المناطقيـة والقطاعيـة الدافعـة لتعزيـز النمـو الاقتصـادي المستدام، بالإضافة إلى تحسـين ورفـع جـودة الخدمـات العامـة وتطويـر البنيـة التحتيـة فـي مختلف مناطق المملكة.

العجز

وبلغ العجز بنهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) مقارنة بالعجز المسجل بنهاية الربع الأول من عام 2023 الذي بلغ نحو 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار)، وذلك نتيجة توجــه الحكومة فــي تبني الإنفاق التوسعي لتنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات، حيث تعد نسبة العجز محدودة وتم تمويلها من خلال إصدارات الدين.

ويرجع ارتفاع العجز إلى استمرار توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لأنشطة اقتصادية ذات عائد اقتصادي، مع تسريع تنفيذ المشروعات والبرامج ذات العائدين الاجتماعي والاقتصادي.

وفي الوقت ذاته، ستستمر السياسة المالية للمملكة في العمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستدامة المالية وتنمية الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في العمل على رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. ومع وجود احتياطات حكومية مرتفعة، سوف تستمر عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2024 وعلى المدى المتوسط.

الدين العام

وسجل إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 1.115.8 تريليون ريال (297.5 مليار دولار)، منها 665.0 مليار ريال (177.3 مليار دولار) ديناً داخلياً، و450.8 مليار ريال (120.2 مليار دولار) ديناً خارجياً، في الوقت الذي تشير المعلومات إلى أن السعودية لديها نسبة احتياطات حكومية جيدة تمكنها من مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية.

ووفقاً لنتائج الميزانية العامة للسعودية - أكبر اقتصاد عربي - خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، فإنها تؤكد استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تجريها على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعـزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالميـة.

الصحة والتنمية الاجتماعية

ويعد مواصلة دعم قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بوصفها من القطاعات التي تسهم في تحسين ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبالتالي رفع جودة الحياة، وفقاً لرؤية السعودية 2030، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذين القطاعين بنهاية الربع الأول لعام 2024 نحو 87.3 مليار ريال (23.28 مليار دولار).

ويؤكد ارتفاع الإنفاق على قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية، خلال الربع الأول للعام الحالي بنسبة 22 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مضي الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، من خلال استمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الارتقاء في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

مصروفات السلع والخدمات

وأظهر تقرير الربع الأول ارتفاعاً كبيراً في المصروفات على باب السلع والخدمات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزى ذلك لارتفاع النفقات على المستلزمات الطبية لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والقطاع العسكري. بالإضافة إلى ارتفــاع الصــرف المقــدم للعديد مــن البرامــج والاستراتيجيات المتعلقــة بالقطاعــات الواعــدة ومنها قطاع الرياضة مثل: استراتيجية دعم الأندية الرياضية، إضافة لجهود البلاد فـــي تنمية قطاع السياحة والصرف على عدد من المشروعات منها: مشروع القدية، وذلك فــي إطــار الجهــود المبذولــة لرفــع مســتوى جــودة الحيــاة وفــق رؤيــة السعودية 2030.

كما أظهر تقرير الربع الأول ارتفاعاً كبيراً في الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، الذي يعود لارتفاع الصرف على برامج الإسكان التنموي والذي سيسهم برفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، وكذلك للصرف على عدد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، كمشروع المسار الرياضي ومبادرة الضواحي الخضراء.

الإيرادات غير النفطية

كما أظهر تقرير الربع الأول ارتفاعاً في الإيرادات غير النفطية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتعزى الزيادة إلى العمل المتواصل على ركائز رؤية السعودية 2030 واستمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية؛ حيث تُشير جل المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار النمو في الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024، كمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الذي نما بنحو 10.6 في المائة خلال الربع الأول، ونمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنحو 10.1 في المائة خلال الربع الأول، في حين بلغ عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج نحو 172 مصنعاً خلال أول شهرين من الربع الأول لهذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024، إلى نحو 111.5 مليار ريال (26.7 مليار دولار) بزيادة بنسبة 9 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2023.


بعثة من صندوق النقد الدولي تزور باكستان هذا الشهر لمناقشة القرض الجديد

عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
TT

بعثة من صندوق النقد الدولي تزور باكستان هذا الشهر لمناقشة القرض الجديد

عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)

من المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي باكستان، هذا الشهر؛ لبحث برنامج جديد، قبل أن تبدأ إسلام آباد عملية إعداد الموازنة السنوية للسنة المالية المقبلة.

وكانت باكستان قد أكملت، الشهر الماضي، برنامجاً قصير الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار ساعد في تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية، لكن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف شددت على الحاجة إلى برنامج جديد طويل الأجل.

وقال صندوق النقد الدولي، في رد عبر البريد الإلكتروني، لـ«رويترز»: «من المتوقع أن تزور بعثة باكستان، في مايو (أيار)؛ لمناقشة موازنة السنة المالية 2025 وسياساتها وإصلاحاتها، في إطار برنامج جديد محتمل لرفاهية جميع الباكستانيين».

وتمتد السنة المالية لباكستان من يوليو (تموز) إلى يونيو (حزيران)، ويجب تقديم ميزانيتها للعام المالي 2025، وهي الأولى لحكومة شريف الجديدة، قبل 30 يونيو.

ولم يحدد صندوق النقد الدولي مواعيد الزيارة، ولا حجم البرنامج أو مدته.

وقال بيان صندوق النقد الدولي إن «تسريع الإصلاحات الآن أكثر أهمية من حجم البرنامج الذي ستسترشده حزمة الإصلاحات واحتياجات ميزان المدفوعات».

وتجنبت باكستان التخلف عن سداد الديون بصعوبة، في الصيف الماضي، واستقر اقتصادها الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار بعد استكمال برنامج صندوق النقد الدولي الأخير، مع انخفاض التضخم إلى نحو 17 في المائة، في أبريل (نيسان)، بعد أن سجل ارتفاعاً قياسياً بلغ 38 في المائة خلال مايو الماضي.

ولا تزال تعاني عجزاً مالياً كبيراً، ورغم أنها تمكنت من السيطرة على عجز الحساب الخارجي من خلال آليات مراقبة الواردات، فقد جاء ذلك على حساب ركود النمو، الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 2 في المائة، هذا العام، مقارنة بالنمو السلبي في العام الماضي.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية محمد أورنجزيب، في مقابلة مع «رويترز»، إن البلاد تأمل في الاتفاق على الخطوط العريضة لقرض جديد من صندوق النقد الدولي في مايو.

ومن المتوقع أن تسعى باكستان للحصول على ما لا يقل عن 6 مليارات دولار، وتطلب تمويلاً إضافياً من الصندوق، في إطار الصندوق الاستئماني للقدرة على الصمود والاستدامة.


«رسن لتقنية المعلومات» السعودية تنوي طرح 30 % من أسهمها في السوق الرئيسية

السوق المالية السعودية «تداول» (رويترز)
السوق المالية السعودية «تداول» (رويترز)
TT

«رسن لتقنية المعلومات» السعودية تنوي طرح 30 % من أسهمها في السوق الرئيسية

السوق المالية السعودية «تداول» (رويترز)
السوق المالية السعودية «تداول» (رويترز)

أعلنت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال» بصفتها مديراً للاكتتاب عن نية «رسن لتقنية المعلومات» طرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي. وقالت «السعودي الفرنسي كابيتال» و«مورغان ستانلي السعودية»، بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لـ«رسن لتقنية المعلومات»، في بيان للسوق المالية السعودية (تداول)، إنه سيجري إدراج 22.7 مليون سهم في السوق الرئيسية.

وأضافت الشركتان أنه من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 17.4 مليون سهم تمثل 23 في المائة من رأس مال «رسن» بعد الطرح، وإصدار 5.300 مليون سهم جديد تمثل 7 في المائة من رأس مالها بعد الطرح. وتوقعت أن يمثل الطرح 30 في المائة من رأس مالها بعد زيادته.

وحصلت شركة «رسن» على موافقة «تداول السعودية» على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 07 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما حصلت على موافقة «هيئة السوق المالية» لطرح 30 في المائة، من إجمالي أسهمها بعد زيادة رأس المال للاكتتاب العام بتاريخ 25 مارس (آذار). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.