السعودية تعزز استثمارات المؤسسات وتشركها في الكيانات التجارية للشركات

توفير الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية دعماً للاقتصاد الرقمي

الحكومة السعودية تكثف جهود تنمية استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للشراكة في التنمية التجارية (الشرق الأوسط)

في حين أطلقت وزارة المالية خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية دعماً للاقتصاد الرقمي ولمسيرة التحول الرقمي في البلاد، قررت السعودية السماح للمؤسسات بالدخول كشريك في جميع أنواع الكيانات التجارية للشركات، في خطوة تسهل بيئة الأعمال ويكون لها أثر كبير على نمو استثمارات المؤسسات وتوسيع نطاق مداخيلها.
وأفادت وزارة التجارة السعودية أمس (الاثنين)، بأن القرار يمكّن الشركات الاستفادة من المؤسسات ذات الخبرة في مختلف المجالات بإدخالها كشريك مقابل حصة أو أسهم من الشركة.
وأوضحت أنه يمكن للشركات إضافة مؤسسة كشريك إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال خدمة تأسيس الشركات للجديدة، أو خدمة قرارات الشركات بالنسبة للمنشآت القائمة.
من جهة أخرى، كشفت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وبالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية، عبر نظام «تحصيل» للأجهزة العامة والتي تتيح للمستفيد إتمام عملية دفع رسوم خدماته عبر المنصة الخاصة بكل جهة من خلال «مدى، وفيزا، وماستر كارد، وسداد».
وتأتي هذه الخدمة ضمن سعي الوزارة إلى تطوير وتنظيم البنية التحتية في التقنيات المالية للجهات الحكومية، والتسهيل على المستفيدين من خلال تقديم خدمات رقمية موحدة ومتكاملة ضمن مساعيها لتحقيق «رؤية 2030».
وأوضح المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن الخدمة تأتي في إطار تحسين تجربة العميل ودعم مسيرة التحول الرقمي في إطار بناء مجتمع رقمي متكامل عبر منتجات ذات جودة وكفاءة عالية، تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة.
من ناحيته، قال طارق الشهيب، وكيل وزارة المالية للإيرادات، إن الخطوة تأتي ضمن منظومة المنتجات الرامية لدعم الجهود التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية، عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول للمستفيدين وفق أفضل المعايير والمميزات التي تسهم في توفير الوقت والجهد باختصار خطوات الدفع السابقة في خطوة ومكان واحد.
وواصل طارق الشهيب، أنه يمكن الدفع من داخل أو خارج المملكة، وأن الخدمة تشمل الكثير من الجهات الحكومية من بينها وزارة الداخلية ممثلةً في منصة «أبشر» ووزارات التجارة، والصناعة والثروة المعدنية.
من جانبه، ذكر المهندس يوسف الحرقان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أن الخطوة جاءت لتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفاعلية تتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في تعزيز كفاءة الأداء ورفع نسبة رضا المستفيدين مما سيسهم في رفع جودة الحياة في المملكة.
ومن أبرز مميزات الخدمة الجديدة، اختصار جميع إجراءات الدفع في خطوة ومنصة واحدة، والتحويل من داخل وخارج السعودية، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تقارير المبالغ المسوَّاة، وإصدار استرجاع عبر نظام «تحصيل».