هل تدخل العلاقة بين «الإخوان» وتركيا إلى «خريف غضب»؟

بعد توقيف عناصر للتنظيم وفشل وساطات للإفراج عنهم

من محاكمة سابقة لقادة من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

يبدو أن شهور الخريف الراهن ستحمل الكثير من الأحداث في مجرى العلاقة بين عناصر تنظيم «الإخوان» المصنف إرهابياً في عدد من الدول، وبين تركيا التي يرى مراقبون وخبراء أنها «وفرت ملاذاً آمناً لتلك العناصر على مدى 8 سنوات»، إذ بدأت عناصر إخوانية بارزة في توجيه انتقادات حادة لتوقيف عناصر محسوبة على التنظيم، خصوصاً بعد «رفض وساطات قيادات للإفراج عنهم».
الشقاق الذي اتخذ مساراً علنياً عبر منصات وحسابات إلكترونية لنشطاء الإخوان، يأتي وسط أنباء عن اتجاه الحكومة التركية إلى «ممارسة مزيد من الضغط على عناصر الجماعة، وترحيل أو تسليم بعض المطلوبين منهم على ذمة قضايا جنائية لدى دول أخرى».
وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي إفادات لعناصر من تنظيم «الإخوان» تتضمن انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وألقت السلطات التركية مطلع الشهر الحالي القبض على الإعلامي الداعم لتنظيم «الإخوان»، حسام الغمري رئيس تحرير قناة «الشرق» سابقاً، وهي من القنوات التي أسسها «الإخوان» في تركيا، ودأبت على التحريض ضد السلطات المصرية.
ونشر الحساب الرسمي للغمري على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنباء التوقيف، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلقاء القبض عليه في غضون أيام قليلة، فقد نشر الحساب تدوينة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) ذكرت أنه «قامت قوة من البوليس التركي باقتياد الإعلامي حسام الغمري من منزله لنفس مكان الاحتجاز السابق وهو الآن رهن الاحتجاز من جديد لدى السلطات التركية».
https://twitter.com/HossamAlGhamry/status/1588604594011385858
ولفت الحساب في تدوينة أخرى إلى أن الغمري «ما زال مسجوناً بسجن أغري وما زال ابنه يوسف الغمري مختطفاً ومختفياً».
https://twitter.com/HossamAlGhamry/status/1591061009804189697
وتحدثت مصادر مقربة من جبهة «إخوان إسطنبول»، عن أن السلطات التركية «رفضت وساطات قام بها قياديون بارزون في التنظيم، وأنها أصرت على توقيف الغمري وعدد آخر من العناصر الإخوانية، على خلفية عدم التزامهم بوقف دعوتهم للتحريض ضد السلطات المصرية، والدعوة إلى تظاهرات ما سمي بـ«حراك 11 - 11»، وهي الدعوة التي باءت بالفشل».
وقررت السلطات التركية «ترحيل الغمري إلى سجن أغري، ولم تفصح عن التهم الموجهة إليه»، بحسب ما ينقل من يديرون حسابه.
وهذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها السلطات التركية إعلاميين أو عناصر محسوبة على «الإخوان»، إذ شنت أجهزة الأمن التركية حملات مداهمة على أماكن إقامة عناصر ومذيعي «الإخوان» في منطقتي شيرين إيفلار وباشاك شهير في إسطنبول، وألقت القبض على العشرات منهم واقتادتهم للتحقيق معهم بعد ثبوت تورطهم في استغلال حساباتهم على مواقع التواصل للدعوة لتظاهرات في مصر.
وأعلنت تركيا في مارس (آذار) من العام الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، وترافق ذلك مع تنبيهات تركية لوسائل الإعلام الإخوانية التي تبث من أراضيها بـ«تخفيف النبرة تجاه القاهرة تمهيداً للتقارب وتطبيع العلاقات»، وفي الشهر ذاته حظرت ظهور الإعلامي والمذيع الإخواني هيثم أبو خليل، كما قررت وقف برامج مجموعة من مذيعي «الإخوان» بينهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبد الله، قبل أن ينتقل مجموعة منهم للإقامة خارج الأراضي التركية والعمل على مواصلة بث برامجهم.
واعتبر الدكتور خالد عكاشة عضو «المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف» في مصر، ومدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، أن «الأنباء المتواترة عن توقيف عناصر تنظيمية وإعلامية إخوانية مؤشر على اتجاه متزايد داخل أروقة الدولة التركية لمراجعة علاقتهم مع تنظيم الإخوان، بعدما تحولت تلك العناصر إلى عبء حقيقي على الأتراك، وعرقلت مساعي استعادة العلاقات الطبيعية ليس فقط مع مصر، ولكن مع دول عربية أخرى».
وأضاف عكاشة لـ«الشرق الأوسط»، أن الآونة الأخيرة «شهدت العديد من مؤشرات تصاعد التوتر في العلاقة بين السلطات التركية وتنظيم «الإخوان»، وأن الفترة المقبلة «ربما تشهد تحولات مهمة في مسار العلاقة بينهما، ارتباطاً بالرغبة التركية في إقامة علاقات ودية مع دول عربية تضررت من الأداء الإعلامي الإخواني، واستضافة تركيا لعناصر التنظيم».
ولفت إلى أن المتابعة الدقيقة لحسابات وصفحات قيادات وعناصر «الإخوان» في تركيا «تكشف بوضوح أن العلاقة بين الطرفين تسير في اتجاه التوتر، وأن تلك الصفحات حفلت خلال الفترة الأخيرة بحملات الهجوم والابتزاز ضد السلطات التركية، وضد الرئيس التركي نفسه، والتهديد بالانتقام منه، وهو نمط اعتادته العناصر الإخوانية في التعامل مع الأطراف التي لا تتوافق مع مصالحها، حتى لو وصل الاستهداف لمن دعم وساند تلك العناصر في فترة من الفترات».
في المقابل، لا يميل الباحث في شؤون الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة، ماهر فرغلي إلى تأويل حملة التوقيفات الأخيرة لعناصر تابعة أو محسوبة على تنظيم «الإخوان» على أنها تحول جوهري في مسار العلاقة بين تركيا و«الإخوان»، معتبراً أن إردوغان لا يزال مصراً على نهجه باستخدام التنظيم كورقة ضغط على دول عربية وغربية على حد سواء.
وأضاف فرغلي لـ«الشرق الأوسط» أن القبض على حسام الغمري «حالة لا يمكن القياس عليها»، فالغمري لا ينتمي تنظيمياً لـ«الإخوان»، فهو بالأساس أحد عناصر حزب «الغد» الذي تحالف مع التنظيم بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، فضلاً عن أن إعادة توقيف الغمري جاءت متزامنة مع الإفراج عن عناصر إعلامية أخرى أبدت التزامها بالضوابط التركية بعدم التحريض على إثارة الفوضى في مصر، وأن الغمري لم يلتزم بتلك الضوابط».
ورجح الباحث في شؤون الإسلام السياسي أن يكون الغمري «متهماً من جانب السلطات التركية باتهامات أخرى، من بينها التجسس لصالح دول أجنبية، كما ألمحت إلى ذلك تقارير وثيقة الصلة بإخوان تركيا».
واستبعد فرغلي فرضية تسليم تركيا عناصر إخوانية لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك عناصر إخوانية أكثر خطورة مثل يحيى موسى وعلاء السماحي المتورطين في تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، ومع ذلك منحتهم السلطات التركية الجنسية، وهناك أنباء عن تهريبهما للإقامة خارج أراضيها.
ونوه فرغلي إلى أن تسليم عناصر إخوانية لمصر أو لأي دولة عربية أخرى من شأنه أن «يضر بالصورة التي يريد إردوغان تكريسها لنفسه، وسيضر هذا الإجراء بعلاقاته الوطيدة بالتنظيمات الإسلاموية، وهو ما يمثل أولوية قصوى لدى الرئيس التركي حتى الآن على الأقل».