هيئة الإذاعة والتلفزيون تعتزم تجاوز الأخطاء اللغوية بـ«مراقبة الجودة»

نائب الرئيس لـ {الشرق الأوسط}: ندرس إنشاء مركز تدريب ذاتي

هيئة الإذاعة والتلفزيون تعتزم تجاوز الأخطاء اللغوية بـ«مراقبة الجودة»
TT

هيئة الإذاعة والتلفزيون تعتزم تجاوز الأخطاء اللغوية بـ«مراقبة الجودة»

هيئة الإذاعة والتلفزيون تعتزم تجاوز الأخطاء اللغوية بـ«مراقبة الجودة»

يقر مسؤولون في هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بأنهم يواجهون ضعفا لغويا لمذيعين ومذيعات، وهو ما يأتي في ظل كثرة الانتقادات التي تلاحق برامج التلفزيون السعودي في الآونة الأخيرة ضمن وسائل أبرزها شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح الجمهور دقيقا بشأن الأخطاء اللغوية التي ترد على لسان العاملين في القنوات الرسمية.
ويوضح الدكتور عبد الله الحمود، وهو نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون التلفزيون، رأيه في ذلك قائلا: «إن اللغة السليمة والحضور الجيد للمذيع مطلب رئيس لعمله، ويمتلك التلفزيون نخبة من المذيعين المؤهلين والمتمكنين لغويا، لكن مع تعدد القنوات والبرامج وضعف التأهيل الجامعي بشكل عام واللغوي بشكل خاص، بدأنا نلحظ في السنوات الأخيرة مذيعين تنقصهم المعرفة اللغوية والمهارة في ضبط السياقات اللغوية وإدارة الحوارات التلفزيونية».
ويتابع الحمود حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «يعمل التلفزيون حاليا على عدة محاور لمواجهة الضعف اللغوي لدى بعض المذيعين ومقدمي البرامج، ومن ذلك إخضاع المتقدمين الجدد لدورات مكثفة للتأهيل اللغوي، كما تعد هيئة الإذاعة والتلفزيون حاليا آلية للتدريب المنتظم في الهيئة على شكل مركز تدريب أو نحو ذلك، سواء ذاتيا أو عبر شركات متخصصة».
ويضيف نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون التلفزيون قائلا: «أقر التلفزيون حاليا برنامجا لمراقبة الجودة المهنية على الشاشة، ويعمل البرنامج لضمان الجودة من كل الجوانب الشكلية والموضوعية عبر تشكيل فريق يعمل على مدار الأسبوع ويعد تقارير مهنية ترفع لصاحب الصلاحية لأخذ التدابير التحسينية اللازمة».
وأكد الحمود عزم الهيئة تحسين وتطوير لغة مذيعيها، لافتا إلى أن التمكن اللغوي عامل قوي في إنجاح الرسالة الإعلامية، وهو ما يشير إليه عدد من المدارس الإعلامية التقليدية التي تشدد على ضرورة الحفاظ على قواعد اللغة لدى المذيعين.
وكانت الدكتورة وسمية المنصور، أستاذة اللغة العربية في جامعة الملك سعود في الرياض، أجرت دراسة تتناول «مستويات الاستعمال اللغوي في ساعات البث اليومي في التلفزيون السعودي - القناة الأولى»، حيث أوضحت خلالها «غياب الضبط اللغوي للنصوص المقروءة، مثل نشرات الأخبار والبيانات، وافتقار المذيعين إلى الدورات التدريبية المتجددة التي تنشط خبراتهم اللغوية وتقيم ألسنتهم، وعدم التدريب الكافي على قراءة النصوص والتعجل في الظهور على الشاشة دون إعداد الأدوات الكافية للمذيع».
أمام ذلك، أوصت الدراسة بـ«التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والتعليمية لتبادل الخبرات للاستفادة من نتائج البحوث الجادة في الحقلين اللغوي والإعلامي، مع متابعة التنفيذ، وجدولة جميع الأخطاء التي رصدها الباحثون وتصويباتها، وتنظيم ما صدر منها بحيث يحذف المكرر منها لإعداد معجم إعلامي تتسم مواده بالمعاصرة والسلامة اللغوية»، وطالبت كذلك بـ«انتقاء الكفاءات في الحقل الإعلامي ممن تختبر مهاراتهم اللغوية اختبارا معدا على أسس علمية».
من ناحيته، يرى الدكتور حمزة بيت المال، وهو أستاذ مشارك بقسم الإعلام في جامعة الملك سعود أن «هناك إشكالية قديمة بين اللغة العربية واللغة الإعلامية، فالثانية تركز على اللغة الدارجة على الغالب»، ويضيف قائلا إن «المذيع الشاب يخاطب جيل الشباب، بالتالي يجب عليه المحافظ على حد أدنى من قواعد اللغة العربية، لكن لا ننكر أن استخدام اللهجة العامية في الخطاب الإعلامي مطلب الآن للجيل الجديد، فنحو 60 في المائة من المجتمع السعودي هم من الشباب، فلا بد من أن يكون الخطاب سلسا وبسيطا».
ويضيف بيت المال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كلما كانت الرسالة قريبة لذهنية المتلقي كانت فاعليتها أعلى، بينما التقعر المفرط في اللغة العربية سيكون منفرا للشباب، وهناك قنوات أخرى تستطيع أن تخاطبهم بسلاسة»، وبسؤاله عن آراء الغيورين على اللغة العربية حول ذلك ومطالبتهم الدائمة بالتمكن اللغوي للمذيعين، يقول: «هي جدلية قديمة من الأدبيات الإعلامية، حيث يتكرر السؤال: هل المؤسسات الإعلامية تلبي احتياجات الجمهور أم تقود الجمهور؟»، مستطردا: «عندما نرى الموضوع من ناحية مثالية ونتناول دور المؤسسات الإعلامية، هنا نقول نعم يجب أن ترتقي بلغة الجمهور، لكن بعد خبرة سنوات أقول إن اللغة السهلة البسيطة المفهومة هي الأقوى والأكثر تأثيرا، مع المحافظة على حد أدنى من حيث قراءة الأرقام بشكل صحيح ومخارج الحروف بشكل صحيح»، ويردف بيت المال قائلا: «الهدف الأساس هو إيصال الرسالة الإعلامية بشكل فاعل للجمهور».



وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.