دي ميستورا يلتقي «الائتلاف» السوري والفصائل العسكرية.. وتقريره للأمم المتحدة الاثنين

المعارضة تؤكد قبولها بوزراء من الحكومة الحالية للمرحلة الانتقالية

صورة من موقع الأمم المتحدة لدي ميستورا لدى لقائه وفد الائتلاف السوري المعارض في جنيف أمس
صورة من موقع الأمم المتحدة لدي ميستورا لدى لقائه وفد الائتلاف السوري المعارض في جنيف أمس
TT

دي ميستورا يلتقي «الائتلاف» السوري والفصائل العسكرية.. وتقريره للأمم المتحدة الاثنين

صورة من موقع الأمم المتحدة لدي ميستورا لدى لقائه وفد الائتلاف السوري المعارض في جنيف أمس
صورة من موقع الأمم المتحدة لدي ميستورا لدى لقائه وفد الائتلاف السوري المعارض في جنيف أمس

قبل أيام قليلة من عرض تقريره أمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يختتم المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مشاوراته حول الأزمة السورية بلقائه ممثلين من الائتلاف الوطني السوري وفصائل معارضة، حيث إنه، وبعدما التقاه وفد الائتلاف برئاسة خالد خوجه في جنيف يوم أمس، توجّه دي ميستورا إلى إسطنبول حيث من المتوقع أن يجتمع اليوم (الجمعة)، بممثلين من الفصائل العسكرية. وفيما وضع الائتلاف الاجتماع بـ«المثمر والإيجابي»، متوقعا أن تنعكس المستجدات العسكرية على الأرض إيجابا عبر مسار الحل السياسي، تنتظر الفصائل العسكرية أن يحمل إليها المبعوث الدولي جديدا في هذا الإطار، مع تمسكها كما الائتلاف، بموقفها الرافض لأي دور للرئيس السوري بشار الأسد أو قيادات من «منظومته السياسية والعسكرية» في المرحلة الانتقالية، أو أي حل في المستقبل، وإمكانية قبولها في الوقت عينه بأشخاص «تكنوقراط» لم يشاركوا في قتل الشعب السوري.
وقال هشام مروة نائب رئيس الائتلاف الذي كان ضمن وفد الائتلاف خلال لقائه دي ميستورا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أكدنا خلال الاجتماع على تمسكنا بالحل السياسي، وأن هيئة الحكم الانتقالية هي الحل الوحيد لإنهاء الإرهاب في سوريا». وأضاف: «كانت جولة استطلاع آفاق الحل السياسي في أعقاب زياراته ولقاءاته الأخيرة في المنطقة»، مشيرا إلى أن اللقاء كان إيجابيا لجهة عرض الأفكار، وتأكيدنا على الاستعداد للمرحلة الانتقالية بإدارة شخصيات ليس من الضروري أن تكون مقتصرة فقط على المعارضين المعروفين، بل شخصيات مقبولة من الشعب والمعارضة، وحتى من النظام ممن لم تتلطّخ أيديهم بدماء الشعب السوري.
وكان دي ميستورا قد زار منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي دمشق، حيث التقى الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم وممثّلين عن أكثر من 30 حزبا سياسيا، وشخصيات دينية ومنظمات المجتمع المدني «للاستماع إلى وجهات نظرهم في سياق مشاورات جنيف».
وفيما أكد المبعوث الدولي على تمسكه بمقررات مؤتمر «جنيف»، لفت مروة إلى أن «دي ميستورا كان حريصا في تصريحاته رافضا إعطاء تفاصيل واضحة، لكن وبحسب قناعاتنا والمعطيات التي لدينا، بتنا مقتنعين أن النظام سيخضع للمستجدات العسكرية على الأرض في ضوء التقدم الذي تحرزه الفصائل المعارضة».
وعبّر مروة عن اعتقاده أن يتضمن عرض دي ميستورا لتقريره أمام أمين عام الأمم المتحدة توصيات أو مقترحات للحل في سوريا من شأنها أن تحرّك عجلة الحل السياسي، لافتا إلى أن عقد أو تحديد موعد لمؤتمر «جنيف 3» ينتظر قرارا إقليميا ومحليا.
وأصدر الائتلاف بيانا، أشار فيه إلى اللقاء الذي جمع وفد منه مع دي ميستورا في مدينة جنيف السويسرية، وقال إن الطرفين تباحثا حول عملية تطبيق بيان جنيف، وقدم الائتلاف وجهة نظره فيما يخص تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات صلاحيات كاملة.
بينما أصدر مكتب دي ميستورا من خلال الناطقة الإعلامية جيسي شاهين، بيانا بعد استقبال المبعوث الدولي للوفد، قال فيه إنه في إطار مشاورات جنيف، اطلع رئيس الائتلاف خالد خوجه وأعضاء آخرون من الوفد دي ميستورا، على آخر الجهود التي يبذلها التحالف، وعلى الوضع في سوريا وحولها. كما ناقشا آفاق التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري.
وتابع البيان إلى أنه في الأيام المقبلة، يعتزم المبعوث الخاص، السفر إلى نيويورك ليقدم تقريرًا إلى الأمين العام عن النتائج التي توصل إليها من خلال المرحلة الأولى من المشاورات في جنيف. وقال إنه سوف يجري المزيد من الاجتماعات في نيويورك والعواصم الإقليمية والدولية، بهدف التحضير لاجتماع مجلس الأمن المزمع عقده في نهاية يوليو (تموز).
رأس الوفد رئيس الائتلاف خالد خوجه، وضم نائبي الرئيس هشام مروة ومصطفى أوسو، وكلاً من أعضاء الهيئة السياسية أحمد رمضان، وحسان الهاشمي، والأمين العام الأسبق بدر جاموس، والرئيس السابق هادي البحرة.
وأكد الائتلاف في بيانه على تمسكه بالحل السياسي المستند إلى بيان جنيف للعبور إلى مرحلة انتقالية من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي متوافق عليها لا يكون فيها للأسد ولا رموز نظامه أو من تورط بجرائم بحق السوريين، مكان فيها، مشددا على أن هيئة الحكم الانتقالية هي المؤهلة لقيادة السوريين لاستئصال آفة الإرهاب الذي ساهم في وجوده وانتشاره ودعمه نظام الأسد.
في غضون ذلك، من المتوقع أن يلتقي دي ميستورا اليوم وفدا من الفصائل العسكرية يضم بين 4 أو 5 شخصيات ممثلة لعدد من المجموعات معظمها من حلب، وقد يكون بينهم رئيس الأركان أحمد بري، بعدما تم حل المجلس العسكري. ورفض مكتب المبعوث الدولي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، التعليق على مضمون اجتماع اليوم من منطلق أنه لا يعلق على اللقاءات قبل أن تتم.
وفي هذا الإطار، أشار رامي الدالاتي رئيس المكتب السياسي في «جيش التوحيد»، إلى معطيات إيجابية منها المواقف الروسية الأخيرة، ومنها ما أعلنه ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أن مبادئ مؤتمر «جنيف - 1»، التي تم تبنيها في يونيو 2012 هي الأساس لأي حل للأزمة في سوريا. ولفت دالاتي إلى ما سبق لدى ميستورا أن قاله صراحة خلال اللقاء الأخير الذي جمعه مع ممثلي الفصائل، وقال في حينها: «لم يكن لدي تصور حقيقي حول حجم حالة الرفض ضد الأسد»، مؤكدا أن الفصائل ستشدد على موقفها الأساسي حول رفض وجود الأسد أو أي من شخص من منظومته السياسية والأمنية في أي حل بشأن مستقبل سوريا، وأنها تقبل في الوقت عينه بأن تشارك في المرحلة الانتقالية شخصيات «تكنوقراط» لم يكن لها دور في قتل الشعب السوري، على غرار بعض الوزراء الموجودين في الحكومة السورية اليوم.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.