«الاقتصاد الأزرق»... الرياض تسير نحو «الهدف 14»

الخبراء أكدوا أهميته خلال منتدى «السعودية الخضراء»

المشاركون في جلسة «الاقتصاد الأزرق» (الشرق الأوسط)

«السمكة في البحر الأحمر لا تعرف الحدود»... هذه العبارة التي اختتم بها عبد الله طوله، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، كلمته في مستهل جلسة «الاقتصاد الأزرق» بمنتدى «السعودية الخضراء» (الجمعة)، تؤكد على «أهمية التعاون بين الدول التي تشترك مع السعودية في ساحل البحر الأحمر».
وقال طوله إن «(الاقتصاد الأزرق)، هو مصطلح اقتصادي يعني استغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها، وينطلق من الأهداف التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما (الهدف رقم 14)، وهو هدف يسعى إلى الاستخدام المستدام، والحفاظ على الحياة تحت سطح الماء، وينص على (الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة)».
واستعرض خالد أصفهاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لحماية الشعاب المرجانية بالسعودية، بعض مشروعات «الاقتصاد الأزرق» التي ستنفذها المملكة العربية السعودية، والتي يمكن أن تحقق 10 مليارات دولار سنوياً، سواء في مجال السياحة البيئية والثورة السمكية والاستفادة من طاقة المياه لتوليد الكهرباء.
وقال أصفهاني إن «سواحل المملكة، تملك أكثر الشعاب المرجانية صحة، لأن الظروف المناخية توفر البيئة المناسبة لمقاومة الشعاب لمرض (الابيضاض)، حيث تكون لا تتعدى درجة الحرارة في أعمق نقطة بالبحر الـ21 درجة مئوية».
من جانبه، شدد كارلوس دوراتي، أستاذ علوم البحار بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست)، على «ضرورة إدارة (الاقتصاد الأزرق) القائم على البحر الأحمر بطريقة ذكية، تستفيد منه موارده، دون أن تضر بالبيئة البحرية، وذلك باستخدام تقنيات للحد من البصمة الكربونية، وتحقيق الاستدامة البيئية».
ولفت دوراتي إلى أن «التحدي الذي يواجه الاستثمار في هذا (الاقتصاد الأزرق) هو وجود اقتصادات (هشة) على سواحل البحر الأحمر، وهذه الاقتصادات عادة ما يكون ضحيتها الطبيعة، فهي تضرها ولا تستفيد منها، وهو ما يستوجب التعاون مع هذه المجتمعات، لأن البحر مشترك بين الدول التي توجد على سواحله».
وأضاف أنه لتحقيق «اقتصاد أزرق» مستدام، ينبغي «الإدارة الجيدة للموارد المائية، والقضاء على التلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية»، كما ينبغي «الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة».