فصائل «الجيش الوطني السوري» تبدأ إخلاء الأحياء السكنية بريف حلب

بضغط تركي تمهيداً لإنشاء إدارة محلية واحدة

رتل عسكري للجيش الوطني بالقرب من مدينة عفرين (الجيش الوطني)

بدأت فصائل المعارضة السورية المسلحة ضمن «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، عملية إخلاء لمقارها ومواقعها العسكرية من المدن والأحياء السكنية والقرى بشمال غربي حلب، تنفيذاً لاتفاق جرى بين الفصائل مطلع الشهر الحالي بإشراف تركي مباشر في ولاية غازي عنتاب.
ووضع الاتفاق عقب اقتتال عنيف دار بين فصائل المعارضة، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات، وانخراط «هيئة تحرير الشام» فيه، وسيطرتها على مدينة عفرين ومناطق أخرى في محيطها قبيل انسحابها بضغط من تركيا.
وأفاد قيادي في فصيل «هيئة ثائرون للتحرير» التابعة للجيش الوطني، بأنه «بدأت فعلياً فصائل المعارضة يوم الأربعاء، بإخلاء مقارها العسكرية من داخل مدينة عفرين من العناصر والآليات والرايات، تنفيذاً للاتفاق الذي توصل إليه قادة فصائل، من بينهم سيف أبو بكر قائد فرقة (الحمزة)، ومحمد الجاسم أبو عمشة قائد فرقة (سليمان شاه)، وحسام ياسين قائد (الفيلق الثالث)، وفهيم عيسى قائد (هيئة ثائرون للتحرير) وفي حضور مسؤولين أمنيين وعسكريين أتراك في غازي عنتاب 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري».
ويضيف أن «خطوة تنفيذ اتفاق إخلاء المدن والقرى من المظاهر المسلحة من قبل فصائل المعارضة، تبدأ من الأحياء السكنية في مدينة عفرين والقرى المحيطة بها، لتشمل لاحقاً الأحياء السكنية في مدن أعزاز والباب ومارع وصوران والقرى التابعة لها ضمن مناطق العمليات التركية في شمال وشمال شرقي حلب، وذلك تمهيداً لتشكيل إدارة مدنية واحدة تشمل كافة المناطق بما فيها المعابر مع تركيا (السلامة) و(الراعي) و(الحمام)، وإعلاء سلطة القضاء، وتفعيل دور الشرطة العسكرية والمدنية في ضبط الأمن».
ولفت أنه «في الخطوة الثانية سيجري دمج كافة فصائل المعارضة فقط ضمن الفيلق الأول والفيلق الثاني والفيلق الثالث (العماد الرئيسي للجيش الوطني السوري)، تمهيداً لتوحيد الفصائل وتشكيل مؤسسة عسكرية موحدة تديرها وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وذلك منعاً لتكرار الاقتتال وإنهاء حالة الفوضى وغياب الأمن في مناطق العمليات التركية، وعدم إعطاء الفرصة مرة ثانية لهيئة تحرير الشام للتدخل بشؤون المناطق تحت أي حجة، كما حصل مؤخراً في الاقتتال الذي اندلع بين الفيلق الثالث من جهة وفرقة سليمان شاه وفرقة الحمزة من جهة ثانية».
وأوضح مصدر عسكري في الجيش الوطني، أن «الإدارة التركية استثمرت حادثة انخراط هيئة تحرير الشام في الاقتتال الأخير، لإعادة توحيد وتنظيم فصائل المعارضة ضمن مناطق عملياتها شمال حلب، إذ وجهت عبر مسؤول رفيع في جهاز استخباراتها، تحذيراً وصف بـأنه شديد اللهجة، إلى قادة فصائل المعارضة خلال اجتماع غازي عنتاب، بضرورة إنهاء حالة الفوضى التي تؤدي إلى اقتتالات متكررة، وطالب قادة الفصائل بتوحيد صفوفهم ضمن تشكيل عسكري موحد، وتسليم كافة المطلوبين والمتسببين في الاقتتال الأخير للقضاء، مشدداً على معاقبة وحل أي فصيل يتسبب بخلافات فصائلية تؤدي إلى اقتتال، مع ضرورة إنشاء جهاز أمني واحد بعد حل جميع الأجهزة الأمنية التي تتبع الفصائل».
من جانبه، أكد الحقوقي أكرم جنيد في مدينة عفرين شمال حلب، أن «حالة الفوضى وظاهرة حمل السلاح من قبل عناصر الفصائل في المدن والمناطق المأهولة بالسكان المدنيين، باتت ظواهر سلبية لا بد من القضاء عليها وإنهائها لضبط المنطقة، والسبيل الوحيد لذلك هو إخلاء المدن والأحياء السكنية والقرى من المظاهر المسلحة والآليات العسكرية، وإفساح المجال أمام الفعاليات المدنية والجهات الإدارية والأمنية لإدارة المؤسسات وضبط المنطقة أمنياً».