خميس أسود في مترو باريس ومشاركة محدودة في الإضراب العام

لافتة تغلق إحدى محطات قطارات باريس خلال إضراب في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
لافتة تغلق إحدى محطات قطارات باريس خلال إضراب في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

خميس أسود في مترو باريس ومشاركة محدودة في الإضراب العام

لافتة تغلق إحدى محطات قطارات باريس خلال إضراب في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
لافتة تغلق إحدى محطات قطارات باريس خلال إضراب في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

تشهد باريس، اليوم (الخميس)، إضراباً لعمال المترو دعت إليه كل نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة الفرنسية «الهيئة المستقلة للنقل في باريس» (أر آ تي بي) ويبدو أنه سيجري بمشاركة واسعة.
لكن يرجح أن تكون التعبئة أقل حجماً في قطاعات أخرى دعت نقابة واحدة إلى وقف العمل فيها. ولن يعمل بشكل طبيعي في باريس سوى خطي المترو اللذين يتم تشغيلهما بشكل آلي. وستغلق خمسة خطوط بالكامل، بينما سيتم تشغيل قطار واحد في ساعات الذروة على الخطوط الأخرى مع تقليص خدمتها. ولن يكون الوضع أفضل في شبكة قطارات الضواحي.
أما في شبكة سكك الحديد التي تديرها «الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية»، فلا تدعم الإضراب سوى نقابة واحدة هي «الاتحاد العام للعمل - عمال سكك الحديد»، فستكون المشاركة أقل.
لذلك سيتم تسيير القطارات السريعة بشكل طبيعي باستثناء بعض الاضطراب في الخطوط الأخرى بين المناطق عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة.
ودعت كل النقابات في «الهيئة المستقلة للنقل في باريس» منذ فترة طويلة إلى هذه التعبئة للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل. وتقول إدارة الهيئة إن العمال حصلوا على زيادة في الأجور تبلغ وسطياً 5.2 في المائة في 2022.
وتعاني هذه الهيئة كغيرها من الإدارات الأخرى في قطاع النقل من نقص مزمن في العاملين بسبب صعوبات التوظيف، وتشهد انفجاراً في معدلات تغيب الموظفين، لا سيما في شبكة الحافلات التابعة لها.
والسبب الآخر للتعبئة هو الخطة المقبلة لإصلاح نظام التقاعد التي قد تؤدي إلى رفع السن القانونية للتقاعد وإنهاء الأنظمة الخاصة، كما ذكر مصدر قريب من الإدارة.
ويفترض أن تنظم مظاهرات في فرنسا، خصوصاً في باريس بعد ظهر الخميس، في إطار يوم للتعبئة الوطنية والمهنية بدعوة من «الاتحاد العام للعمل».
ولم يشارك في التعبئة السابقة التي جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) خلال العطلة المدرسية سوى 14 ألف متظاهر في المحافظات و1360 في باريس، حسب الشرطة، بينما لم تورد النقابة أي رقم.
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، قالت المسؤولة في النقابة سيلين فيرزيليتي إنها تتوقع بين «150 و200» نقطة تظاهر ومشاركة تعادل تلك التي سجلت في 18 أكتوبر. وقالت الشرطة حينذاك إن عدد المحتجين بلغ 107 آلاف، بينما تحدثت النقابة عن 300 ألف.
وتتوقع السلطات مشاركة بين أربعين وخمسين ألف متظاهر على المستوى الوطني و«أقل من خمسة آلاف في باريس».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.