أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي

بنسبة بلغت 11.1 في المائة هي الأقل منذ مارس 2012

أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي
TT

أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي

أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي

ظلت أسعار المنتجات الصناعية مستقرة في دول منطقة اليورو الـ19 خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، أبريل (نيسان)، بينما ارتفعت الأسعار في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بنسبة 0.1 في المائة خلال نفس الفترة. وذلك وفقًا للأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل.
وكانت الأسعار انخفضت في أبريل الماضي بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو، بينما ظلت مستقرة في مجمل دول الاتحاد، ولكن بالمقارنة مع مايو من العام الماضي، فقد انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 2.6 في المائة في الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.
وفي الشهر الماضي، قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، إن «أسعار الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفضت في أبريل الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (مارس/ آذار) وبنسبة 0.1 في المائة. بينما ظلت النسبة مستقرة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28. وحسب الأرقام أيضًا، ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية في مارس الماضي 2015 بنسبة 0.2 في منطقة اليورو و0.3 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل، وأما عن أسعار المنتجات الصناعية في أبريل الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 فقد انخفضت بنسبة 2.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 2.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل».
وكانت أرقام الإحصاء الأوروبي قد أشارت إلى، أن أسعار الإنتاج الصناعي في مارس الماضي، قد ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، بينما وصلت النسبة إلى 0.3 في المائة في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد.
وفي شأن آخر سجلت معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو 11.1 في المائة خلال شهر مايو الماضي، وهي معدلات مستقرة مقارنة مع شهر أبريل الماضي، وكانت النسبة قد وصلت في مايو 2014 إلى 11.6 في المائة.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يورستات» فإن المعدلات المسجلة في مايو الماضي، هي الأقل في معدلات البطالة منذ مارس 2012، أما بالنسبة للمعدلات في مجمل دول الاتحاد، فقد بلغت 9.6 في المائة في مايو الماضي، وظلت مستقرة مقارنة بالشهر الذي سبقه (أبريل)، وكانت قد سجلت في مايو من العام الماضي 10.3 في المائة.
وبالتالي، وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، يعتبر الرقم في مجمل دول الاتحاد هو الأقل في معدلات البطالة منذ منتصف عام 2011. وحسب الأرقام الأوروبية، بلغ عدد العاطلين عن العمل في مايو الماضي 23 مليون و348 ألفًا من الرجال والنساء في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد من بينهم 17 مليون و726 ألف شخص في منطقة اليورو، وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 38 ألف شخص في مجمل الاتحاد الأوروبي منهم 35 ألف شخص في منطقة اليورو، وبالمقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، فقد انخفضت البطالة بنسبة بلغت أكثر مليون ونصف المليون شخص منهم 939 ألف شخص في منطقة اليورو.
وأما النسبة لمعدلات التضخم في منطقة اليورو، فقد توقع مكتب الإحصاء الأوروبي، أن يصل المعدل خلال شهر يونيو (حزيران) 2015 إلى 0.2 في المائة بعد أن بلغ 0.3 في المائة في مايو. وبالنسبة للمكونات الرئيسية للتضخم وهي الغذاء والكحول والتبغ، فمن المتوقع أن تبلغ 1.2 في المائة وتعتبر مستقرة مقارنة مع شهر مايو الماضي ثم قطاع الخدمات 1 في المائة مقارنة مع 1.3 في المائة في مايو الماضي، ثم السلع الصناعية عدا الطاقة 0.4 في المائة مقارنة مع 0.2 في المائة في مايو، أما الطاقة فمن المتوقع لها أن تسجل ناقص 5.1 في المائة خلال يونيو مقارنة مع ناقص 4.8 في المائة خلال شهر مايو الماضي.
وكانت بروكسل أعلنت في مارس الماضي أن معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ 11.2 في المائة، وكان قد سجل 11.3 في المائة في الشهر الذي سبقه، ديسمبر (كانون الأول) 2014، بينما وصل الرقم إلى 11.8 في المائة في يناير من العام الماضي، بينما بلغ معدل البطالة في مجمل دول الاتحاد خلال يناير الماضي 9.8 في المائة ووصل في الشهر الذي سبقه إلى 9.9 في المائة، بينما سجل في يناير من العام الماضي 10.6 في المائة، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، التي أشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي قد بلغ ما يقرب من 24 مليون رجل وسيدة، منهم 18 مليون في منطقة اليورو، التي تضم حاليًا 19 دولة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ28.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.