أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي

بنسبة بلغت 11.1 في المائة هي الأقل منذ مارس 2012

أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي
TT

أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي

أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي

ظلت أسعار المنتجات الصناعية مستقرة في دول منطقة اليورو الـ19 خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، أبريل (نيسان)، بينما ارتفعت الأسعار في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بنسبة 0.1 في المائة خلال نفس الفترة. وذلك وفقًا للأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل.
وكانت الأسعار انخفضت في أبريل الماضي بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو، بينما ظلت مستقرة في مجمل دول الاتحاد، ولكن بالمقارنة مع مايو من العام الماضي، فقد انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 2.6 في المائة في الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.
وفي الشهر الماضي، قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، إن «أسعار الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفضت في أبريل الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (مارس/ آذار) وبنسبة 0.1 في المائة. بينما ظلت النسبة مستقرة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28. وحسب الأرقام أيضًا، ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية في مارس الماضي 2015 بنسبة 0.2 في منطقة اليورو و0.3 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل، وأما عن أسعار المنتجات الصناعية في أبريل الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 فقد انخفضت بنسبة 2.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 2.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل».
وكانت أرقام الإحصاء الأوروبي قد أشارت إلى، أن أسعار الإنتاج الصناعي في مارس الماضي، قد ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، بينما وصلت النسبة إلى 0.3 في المائة في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد.
وفي شأن آخر سجلت معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو 11.1 في المائة خلال شهر مايو الماضي، وهي معدلات مستقرة مقارنة مع شهر أبريل الماضي، وكانت النسبة قد وصلت في مايو 2014 إلى 11.6 في المائة.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يورستات» فإن المعدلات المسجلة في مايو الماضي، هي الأقل في معدلات البطالة منذ مارس 2012، أما بالنسبة للمعدلات في مجمل دول الاتحاد، فقد بلغت 9.6 في المائة في مايو الماضي، وظلت مستقرة مقارنة بالشهر الذي سبقه (أبريل)، وكانت قد سجلت في مايو من العام الماضي 10.3 في المائة.
وبالتالي، وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، يعتبر الرقم في مجمل دول الاتحاد هو الأقل في معدلات البطالة منذ منتصف عام 2011. وحسب الأرقام الأوروبية، بلغ عدد العاطلين عن العمل في مايو الماضي 23 مليون و348 ألفًا من الرجال والنساء في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد من بينهم 17 مليون و726 ألف شخص في منطقة اليورو، وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 38 ألف شخص في مجمل الاتحاد الأوروبي منهم 35 ألف شخص في منطقة اليورو، وبالمقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، فقد انخفضت البطالة بنسبة بلغت أكثر مليون ونصف المليون شخص منهم 939 ألف شخص في منطقة اليورو.
وأما النسبة لمعدلات التضخم في منطقة اليورو، فقد توقع مكتب الإحصاء الأوروبي، أن يصل المعدل خلال شهر يونيو (حزيران) 2015 إلى 0.2 في المائة بعد أن بلغ 0.3 في المائة في مايو. وبالنسبة للمكونات الرئيسية للتضخم وهي الغذاء والكحول والتبغ، فمن المتوقع أن تبلغ 1.2 في المائة وتعتبر مستقرة مقارنة مع شهر مايو الماضي ثم قطاع الخدمات 1 في المائة مقارنة مع 1.3 في المائة في مايو الماضي، ثم السلع الصناعية عدا الطاقة 0.4 في المائة مقارنة مع 0.2 في المائة في مايو، أما الطاقة فمن المتوقع لها أن تسجل ناقص 5.1 في المائة خلال يونيو مقارنة مع ناقص 4.8 في المائة خلال شهر مايو الماضي.
وكانت بروكسل أعلنت في مارس الماضي أن معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ 11.2 في المائة، وكان قد سجل 11.3 في المائة في الشهر الذي سبقه، ديسمبر (كانون الأول) 2014، بينما وصل الرقم إلى 11.8 في المائة في يناير من العام الماضي، بينما بلغ معدل البطالة في مجمل دول الاتحاد خلال يناير الماضي 9.8 في المائة ووصل في الشهر الذي سبقه إلى 9.9 في المائة، بينما سجل في يناير من العام الماضي 10.6 في المائة، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، التي أشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي قد بلغ ما يقرب من 24 مليون رجل وسيدة، منهم 18 مليون في منطقة اليورو، التي تضم حاليًا 19 دولة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ28.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.