ما المستهدفات الحالية للدول الكبرى بشأن المناخ؟

أميركا لتخفيض الاحتباس... وفرنسا تسعى للتكيف... وألمانيا تروّج لـ«نادٍ دولي»

جانب من جلسة لمناقشة البرنامج الأفريقي للتكيف مع التغيرات المناخية (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة لمناقشة البرنامج الأفريقي للتكيف مع التغيرات المناخية (الشرق الأوسط)
TT

ما المستهدفات الحالية للدول الكبرى بشأن المناخ؟

جانب من جلسة لمناقشة البرنامج الأفريقي للتكيف مع التغيرات المناخية (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة لمناقشة البرنامج الأفريقي للتكيف مع التغيرات المناخية (الشرق الأوسط)

شكّلت أروقة واجتماعات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ «كوب 27»، ساحة استعرضت خلالها الدول الصناعية الكبرى (دول الشمال)، مستهدفاتها بشأن مواجهة التغيرات المناخية، بداية من السعي لخفض الانبعاثات الكربونية، والدعوة لتمويل التكيف مع التغيرات المناخية، وصولاً إلى المطالبة بتشكيل تحالفات عالمية لمواجهة التحدي الأخطر الذي يواجه كوكب الأرض.
وتتواصل اجتماعات ممثلي أكثر من 100 دولة حول العالم، في مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في محاولة لوضع خطة عملية لمواجهة التغيرات المناخية، في القمة التي يُطلق عليها «قمة التنفيذ».
وبسبب انعقاد المؤتمر في دولة أفريقية، كان لأفريقيا حضور واسع في المناقشات، باعتبارها تضم «أكثر الدول تضرراً من المناخ»، في الوقت الذي «لا تساهم فيه إلا بـ(3) في المائة فقط من الانبعاثات الكربونية»، حسب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم (الثلاثاء)، في كلمته ضمن جلسة حملت عنوان «جهود المجتمع الدولي لدعم البرنامج الأفريقي للتكيف مع المناخ»، ضمن فعاليات «كوب 27».
وتضمنت الجلسة التي عُقدت بدعم فرنسي، تأكيدات أوروبية على «دعم تمويل جهود القارة الأفريقية للتكيف مع المناخ». وأكدت فرنسا، على لسان وزيرة الدولة للتنمية والفرنكوفونية كريسولا زاكاروبولو، «التزام فرنسا تجاه دعم البرنامج الأفريقي للتكيف مع المناخ».
وجاء البرنامج الأفريقي للتكيف مع المناخ استجابة أفريقية لمواجهة آثار التغيرات المناخية في القارة، بهدف عرض احتياجاتها لتقليل الأضرار الناجمة عن المناخ في أكثر المناطق ضعفاً، ويرصد البرنامج نحو 25 مليار دولار لتعزيز إجراءات التكيف بحلول عام 2025، لكن الرئيس السنغالي ماكي سال، قال خلال الجلسة، إن «أفريقيا تحتاج إلى 100 مليار دولار».
وأكدت بلجيكا والنرويج وألمانيا، خلال الجلسة، «التزامها بدعم التكيف مع المناخ في القارة»، وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن «بلاده ملتزمة بتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية»، لكن المستشار لم يكتفِ بدعم مشروعات التكيف، بل حاول تشكيل تحالف عالمي لمواجهة التغيرات المناخية، داعياً، خلال جلسة أخرى رفيعة المستوى ضمن فعاليات «كوب 27»، إلى «إنشاء درع وقائية ضد مخاطر المناخ، وتأسيس نادٍ للمناخ»، قال إنه «يمكن من خلاله أن تتفق الدول على جانب مشروعات أكثر صداقة للبيئة والمناخ».
وأكد شولتس أن «ألمانيا ستتخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري دون أي قيد أو شرط»، مشيراً إلى «عزم الحكومة الألمانية تعزيز استخراج الغاز من حقول في أفريقيا على سبيل المثال»، كوسيلة لمواجهة أزمة الغاز التي تسببت فيها الحرب الروسية - الأوكرانية.
أما الولايات المتحدة الأميركية، فحثّت على خفض الانبعاثات الكربونية، وقال تقرير حكومي، مساء أمس، إن «أميركا بحاجة إلى إجراء تخفيضات أسرع وأعمق بكثير لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مدى العقود الثلاثة المقبلة، لتحقيق الأهداف الدولية الرامية للسيطرة على أسوأ آثار تغير المناخ».
وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية بعد الصين. وحسب مسودة التقييم الوطني الخامس للمناخ، المطلوب من «الكونغرس» نشره كل 4 سنوات، فإن «أميركا نجحت في تخفيض الانبعاثات بنسبة 12 في المائة بين عامي 2007 و2019، اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، وتحسين الكفاءة»، لكن التقرير أكد على «ضرورة أن تنخفض بأكثر من 6 في المائة سنوياً، لتحقيق هدف إزالة الكربون بحلول عام 2050».
ودعا جون كيري، وزير الخارجية الأميركي الأسبق والمبعوث الرئاسي الخاص للمناخ، في كلمة ألقاها بجناح القطاع الخاص لأميركا في «كوب 27»، إلى «بذل جهود كبيرة للحد من الانبعاثات الكربونية»، موضحاً أنه «للحفاظ على الهدف المناخي بإبقاء درجات الحرارة عند 1.5 درجة، لا بد من تسخير جميع الإمكانات والطاقات، بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومات ورواد الأعمال».
ويرى وليد منصور، مدير برنامج المناخ والطاقة في مؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية، أن «الدول الكبرى تستهدف تحقيق السلام بشكل عام»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقصود بالسلام ليس فقط منع الحروب العسكرية، بل أيضاً مواجهة أزمات الأمن الغذائي والمائي، وأي مشكلات أخرى قد تتسبب في نزوح مهاجرين، مما يؤثر على دولهم سياسياً واقتصادياً، لا سيما أن اقتصادهم مبنيّ على التصنيع والتصدير لدول الجنوب».
ويقول منصور، إن «حكومات الدول الكبرى وهي تسعى لتحقيق الاستقرار المناخي، تعتمد آليات مختلفة في بلدان الجنوب عن تلك التي تعتمدها في دولها، فتجدهم يطرحون حلولاً تتعلق بتوفير تمويل على سبيل المثال»، مشيراً إلى أن «هذه الحلول تبقى بلغة المناخ حلولاً بيضاء؛ أي قررها الرجل الأبيض، دون أن يأخذ في اعتباره احتياجات دول الجنوب»، ويضيف أن «دعم التحول البيئي في مصلحة الجميع، سواء في الشمال أو الجنوب».
وكان رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، طالب (اليوم) المجتمع الدولي بـ«تفهم مطالب أفريقيا التي هي أقل مساهمة في الانبعاثات الكربونية»، داعياً إلى «تمويل المخاطر والأضرار التي لحقت ببلدان القارة من تبعات التغيرات المناخية». كما أكد الرئيس السنغالي ماكي سال، في نفس الجلسة، أن «التمويل هو مفتاح النجاح في مواجهة التغيرات المناخية».


مقالات ذات صلة

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

الاقتصاد جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

لا تزال المداولات مستمرة في الساعات الأخيرة قبل اختتام مؤتمر «كوب 16» المنعقد بالرياض.

عبير حمدي (الرياض)
العالم «النينا» هي ظاهرة طبيعية تحدث كل بضع سنوات (أرشيفية - رويترز)

خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون ضعف ظاهرة «النينا»

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن هناك مؤشرات على أنه ربما تتشكل ظاهرة «النينا» المناخية، ولكن بشكل ضعيف للغاية.

«الشرق الأوسط» (جنيف )
الاقتصاد حذّر البنك الدولي من أن موجات الجفاف قد تطول نحو نصف سكان العالم في عام 2050 (واس) play-circle 00:30

البنك الدولي: الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً

قال البنك الدولي إن الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً، موضحاً أن له تأثيرات البشرية والاقتصادية بعيدة المدى.

عبير حمدي (الرياض)
بيئة مواطنون في حديقة بمدينة شوني بولاية أوكلاهوما الأميركية في نوفمبر 2024 (أ.ب)

2024 يتجه لتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ الأرض

سجلت درجة حرارة الأرض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ثاني أعلى درجة حرارة في مثل هذا الشهر من أي عام.

«الشرق الأوسط» (برلين )
العالم العربي برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

حذّر اليمن من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وضاح الجليل (عدن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».