ليبيا تبلغ مدعي «الجنائية الدولية» تمسكها بمبدأ «عدم الإفلات من العقاب»

تكليف قائد تشكيل مسلح بمهام وزير داخلية الدبيبة يثير جدلاً

وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» حليمة عبد الرحمن مستقبلة في طرابلس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وزارة العدل الليبية)

تمسكت ليبيا بولايتها القضائية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب بقصد «تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون»، بينما سادت حالة من الجدل في الأوساط السياسية بالبلاد بعد قرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تعيين عماد الطرابلسي، أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة، بمهام وزير الداخلية.
وفي ثاني لقاءاته بالمسؤولين في ليبيا، التقت وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، حليمة عبد الرحمن، بمكتبها، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وأعضاء الوفد المرافق له، مساء أول من أمس، وبحثت معه ملف حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت وزارة العدل، في بيانها، إن الوزيرة أبدت اهتماماً «بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون»، والتأكيد على «مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع ولاية القضاء الليبي». ونقلت الوزارة عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية شكره لحكومة «الوحدة الوطنية»، على «التعاون والتسهيلات التي قدمتها لوفده خلال الزيارة، ما يعكس التقدم في التعاون مع دولة ليبيا»، مشيرة إلى أنه أكد على «مزيد من التنسيق بين الجانبين في مجال تكريس العدالة وحقوق الإنسان».
كما تضمن اللقاء بحث أوجه التعاون حول مبدأ التكامل بما يتسق مع «القضاء الوطني» ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية، في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان كريم خان، الذي استقبله محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في مستهل زيارة إلى ليبيا، التقى أيضاً الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس.
ولم تصدر البعثة الأممية أي بيانات عن اللقاء، لكن المحكمة الجنائية الدولية غرّدت عبر حسابها على «تويتر»، بأن المدعي العام أعرب عن شكره «للدعم القوي» من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال زيارته إليها.
ومعلوم أن المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، على خلفية اتهامات بتورطه في جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة التي أطاحت والده عام 2011.
في سياق آخر، أثار قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بتكليف عماد الطرابلسي، بتسيير مهام وزارة الداخلية «مؤقتاً» موجة من الجدل في ليبيا، بالنظر إلى أن الأخير يعد أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة في غرب البلاد.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنها تابعت «بشديد الاستياء والاستنكار» تكليف رئيس حكومة «الوحدة» عماد مصطفى الطرابلسي، بمهام وزير الداخلية؛ مشيرة إلى أنه يعد واحداً من قادة التشكيلات المسلحة الذين يشتبه في «ارتكابهم انتهاكات» لحقوق الإنسان.
وسبق للدبيبة إقالة وزير الداخلية اللواء خالد مازن، في يوليو (تموز) الماضي، على خلفية اشتباكات شهدتها طرابلس مواكبة لمحاولة فتحي باشاغا (رئيس حكومة الاستقرار الموازية) دخول العاصمة، وأسند مهام تسيير الوزارة إلى بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي.
وكان الطرابلسي وهو آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، يشغل منصب الوكيل العام لوزارة الداخلية، قبل صدور قرار الدبيبة بتكليفه بتسيير مهام الوزارة، «إلى حين إشعار آخر».
وسبق لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، تكليف الطرابلسي بمنصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة في ديسمبر (كانون الأول) 2020، إلى جانب كونه آمر جهاز الأمن العام بغرب ليبيا.