مئات اللاجئين في ليبيا ينتظرون الترحيل هرباً من «الخطف والإذلال»

«المنظمة الدولية للهجرة» أكدت وفاة 3400 مهاجر خلال العام الماضي

عدد من المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم من ليبيا إلى النيجر (مفوضية اللاجئين)

(تقرير إخباري)
في ظل تكدس مراكز الإيواء الليبية بآلاف المهاجرين غير النظاميين، ينتظر المئات منهم دورهم في الترحيل إلى «دول مستضيفة»، أمام مبنى المفوضية بطرابلس، وفق برنامج «العودة الطوعية»، الذي ترعاه «مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين».
وأعلن «مكتب المفوضية في ليبيا»، مساء أول من أمس، عن إجلاء 174 مهاجراً إلى النيجر من الفئات المستضعفة، بمساعدة السلطات المحلية، بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن المُرحَّلين وصلوا «إلى بر الأمان»، بفضل «آلية عبور الطوارئ»، التي أنشأتها النيجر قبل خمسة أعوام، ليرتفع بذلك عدد مَن تم إجلاؤهم إلى النيجر فقط إلى قرابة أربعة آلاف شخص منذ إطلاق الآلية، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017. ورغم ذلك، عبّر كثير من المهاجرين غير النظاميين، الذي تقدَّموا بأوراقهم إلى مكتب المفوضية في ليبيا، عن غضبهم لتأخر إجلائهم من البلاد إلى «دول مستضيفة»، مشيرين إلى أن بعضهم «تعرض للخطف على يد عصابات متاجرة بالبشر، وأجبروا على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم في ليبيا».
وتعددت شكايات اللاجئين الذي يستهدفون الهجرة، خصوصاً إلى دول أوروبية. وقال بعضهم لـ«الشرق الأوسط» إنهم «سجّلوا رغبتهم لدى المفوضية منذ عام 2018، لكنهم لم يتلقوا رداً منها حتى الآن»، مؤكدين أنهم «يراجعون مكتب المفوضية لتجديد طلب الهجرة، دون الحصول على موعد بذلك».
وقال لاجئ سمى نفسه إبراهيم خليل إنه سجّل اسمه لدى المفوضية قبل عامين، ويعاني من صعوبات في العمل والمعيشة، كما يتعرض للإذلال، مستغرباً من أن «هناك مَن يتقدم بأوراقه، ويظل سنوات دون استجابة من المفوضية، في حين تتجاوب مع آخرين سجلوا منذ شهور معدودة فقط».
وفي ظل تواصل زحف مئات المهاجرين غير النظاميين على المدن الليبية القريبة من البحر، قالت «المنظمة الدولية للهجرة» إنها ساعدت في ترحيل أكثر من 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال السنوات السبع الماضية، بطريقة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج «العودة الإنسانية الطوعية». ووصفت «المنظمة الدولية» هذا «البرنامج الطوعي»، الذي تم تفعيله منذ عام 2015 بأنه «شريان حياة حاسم» للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من 46 دولة مختلفة عبر أفريقيا وآسيا، ويرغبون في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.
ودائماً ما تقدم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين معلومات لحماية الراغبين منهم في «العودة الطوعية» من سوء السلوك والاحتيال، بينما رصدت جمعيات حقوقية ومنظمات دولية في تقريرها «اكتظاظ مراكز الإيواء، لا سيما في غرب ليبيا، بالمهاجرين».
ويأمل جُل المهاجرين في ليبيا في الهجرة إلى دول أوروبية، خصوصاً إيطاليا، ويعملون على ذلك إما من خلال إبداء رغبتهم للمفوضية بداعي «لم الشمل»، أو هرباً عبر البحر المتوسط، مقابل دفع الأموال لسماسرة الهجرة غير المشروعة، وعادةً ما تفشل محاولاتهم ليتم إعادتهم مرة ثانية إلى مراكز الإيواء في ليبيا. وقد سبق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجلاء 95 من طالبي اللجوء، عبر رحلة جوية نُظمت من ليبيا إلى إيطاليا «ينتمون إلى جنسيات أفريقية عدة، كان من بينهم أطفال، ونساء معرضات للخطر، وناجون من العنف، وأشخاص أُطلقوا حديثاً».
وقالت «المنظمة الدولية للهجرة»، إن 3400 مهاجر لقوا حتفهم، العام الماضي، خلال مسارات الهجرة المختلفة، داعية دول العالم إلى منح الأولوية للبحث والإنقاذ في البر والبحر، مع ضرورة مراجعة تأثير سياسات الهجرة لضمان الهجرة الآمنة، وتقليل مخاطر موت المهاجرين أو فقدهم.
وعقدت «المنظمة الدولية للهجرة» معرضاً للصور ومقاطع الفيديو، مدته ثلاثة أيام، ضمن مشروع يدعمه الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز حماية وصمود المهاجرين والمجتمعات المضيفة في ليبيا، مع دعم تحسين إدارة الهجرة على طول طرق الهجرة في البلاد.
وكان مجلس النواب الليبي قد حض دول الجوار، والاتحاد الأوروبي، على أهمية «التحرك المشترك من أجل تعزيز الأمن على الحدود الليبية، ومحاربة شبكات تهريب البشر»، داعياً إلى دعم قدرات الأجهزة الليبية، من أجل البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى وضع خطط عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية التي حدثت مؤخراً. كما سبق للسلطات الأمنية أن استهدفت مناطق مكتظة باللاجئين والمهاجرين، مما تسبب في وقوع عدة ضحايا، بعد احتجاز الآلاف منهم. وحثَّت المفوضية السامية وقتها الحكومة الليبية على معالجة «الوضع المزري» لطالبي اللجوء واللاجئين بـ«طريقة إنسانية وقائمة على الحقوق».