قتال عنيف في دونباس... وتبادل أسرى بين كييف وموسكو

اتهامات متبادلة بين الطرفين لقصف محطة زابوروجيا النووية

تعرضت منطقة زابوروجيا للقصف. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيا (إ.ب.أ)

وفقاً لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، واصلت روسيا مهاجمة البنية التحتية في مناطق عدة من البلاد بالصواريخ والطائرات المسيّرة، «الإيرانية الصنع». وأفادت الحكومة الأوكرانية بوقوع قتال عنيف في باخموت وسوليدار في منطقة دونباس شرقي البلاد. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار للتلفزيون الأوكراني، لقد تم صد «عشرات الهجمات» الروسية في يوم واحد. وأوضحت، أنه في كل مرة يتقدم فيها الجيش الروسي، ترد القوات الأوكرانية على الفور بهجوم مضاد. وتستهدف روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأصيبت العديد من محطات توليد الطاقة، وهناك انقطاع للتيار الكهربائي كل يوم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس (الخميس)، إن أوكرانيا أطلقت سراح 107 من أفراد الخدمة الروسية في أحدث تبادل لأسرى الحرب بين كييف وموسكو. وأضافت الوزارة في بيان، أن الجنود سيُنقلون إلى موسكو لتلقي العلاج. وذكر حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، الذي عيّنته روسيا، في وقت سابق، أن روسيا ستطلق أيضاً سراح 107 أسرى من أفراد الخدمة الأوكرانيين الذين تحتجزهم. وكتب دينيس بوشلين وهو أحد القادة الرئيسيين للانفصاليين الموالين لروسيا على «تلغرام»: «اليوم نحرر 107 من مقاتلينا من السجون الأوكرانية» من بينهم «65 من جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين».
وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيا. تقول أوكرانيا، إن روسيا تقصف المحطة بشكل متكرر، بينما تقول روسيا، إن أوكرانيا تقصف المحطة. وينفي كل من الجانبين مزاعم الآخر. قال مسؤول روسي بارز، أمس، إن روسيا منعت هجوماً أوكرانياً على المحطة، التي تسيطر عليها موسكو وتقع في جنوب أوكرانيا. واقترحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي عبّرت مِراراً عن مخاوفها بشأن قصف المحطة، تحديد منطقة أمان نووي وحماية أمنية حول المحطة. وقال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، إن القوات الأوكرانية «تواصل قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيا بأسلحة غربية، مما قد تؤدي إلى كارثة عالمية».
وقالت الشركة النووية الأوكرانية الحكومية، الخميس، إن القصف الروسي دمّر خطوط الجهد العالي في المحطة. وبعد اجتياحها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، سيطرت القوات الروسية على المحطة في أوائل مارس (آذار). وتحرس وحدات عسكرية روسية خاصة المنشأة، كما يتواجد متخصصون نوويون روس في الموقع. ويواصل الموظفون الأوكرانيون المساعدة في تشغيل المحطة.
وأعلنت شركة «إنرهواتوم» الأوكرانية، التي تتولى تشغيل المحطة انقطاع إمدادات الطاقة مجدداً عن المحطة. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرينفورم)، أمس، أنه نتيجة القصف الروسي تضرر آخر خطَي كهرباء عاليي الجهد يربطان المحطة بنظام الطاقة الأوكراني. وأضافت، أن المحطة دخلت في وضع تعتيم كامل. وتم تشغيل جميع مولدات الديزل العشرين. وقالت «إنرهواتوم»، إنه يوجد وقود كافٍ لتغذية مولدات الديزل المطلوبة في وضع التعتيم الكامل لمدة 15 يوماً. وأشارت إلى بدء العد التنازلي لهذه الفترة. وناشدت الشركة المجتمع الدولي مجدداً «عبر دعوته لاتخاذ تدابير عاجلة من أجل نزع السلاح من زابوروجيا في أسرع وقت ممكن، وإخراج جميع القوات الروسية من المحطة، وإعادتها تحت السيطرة الكاملة لأوكرانيا من أجل أمن العالم أجمع».
وفي سياق متصل، منعت سويسرا، الأربعاء، ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية الصنع مضادة للطائرات إلى أوكرانيا مخصصة للدبابات الدفاعية تريد برلين تسليمها إلى كييف التي تقول، إنها في أمَس الحاجة إليها. وقال غي بارميلين، وزير الاقتصاد، في رسالة إلى وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت «لا يوجد حتى الآن مجال للرد بشكل إيجابي على طلب ألمانيا إرسال مواد حربية سويسرية إلى أوكرانيا» باسم قانون الحياد والتشريع السويسري بشأن المعدات الحربية.
رفضت سويسرا طلباً بالسماح بإعادة تصدير ذخيرة سويسرية الصنع من ألمانيا إلى أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، أن ألمانيا زوّدت أوكرانيا بـ30 مركبة دفاع جوي من طراز «جيبارد»، لكنها لا تستطيع شحن قذائفها، بعدما رفضت سويسرا منح الموافقات اللازمة. وتواجه البطاريات الآن خطر نفاد الذخيرة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت قد حثّت سويسرا، الشهر الماضي، على إعادة تقييم موقفها. وقال وزير الاقتصاد السويسري جي بارمولان، رداً على سؤال «بموجب مبدأ المساواة في المعاملة في قانون الحياد، لا يمكن لسويسرا الموافقة على طلب نقل عتاد حربي من أصل سويسري إلى أوكرانيا، طالما أن الأخيرة متورطة في نزاع دولي مسلح».
أقرّ النواب في بلغاريا أول شحنة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير الماضي؛ ما ينهي أشهراً من الممانعة من جانب الأحزاب السياسية الصديقة لروسيا ورئيس البلاد، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وكانت بلغاريا العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) ولكن لديها روابط ثقافية واقتصادية مع روسيا، إحدى دولتين فقط بالاتحاد الأوروبي لا تقدم أسلحة لأوكرانيا حتى الآن في الصراع الدائر منذ تسعة أشهر. والمجر هي الدولة الأخرى الممتنعة عن إرسال أسلحة. وتقوم بلغاريا، وهي منتج للمدافع الرشاشة والذخيرة على الطراز السوفياتي والتي تشبه تلك المستخدمة في أوكرانيا، بالتصدير إلى دول أخرى في المنطقة، من بينها رومانيا وبولندا. واتهمت أحزاب المعارضة حكومتها ببيع الأسلحة لأوكرانيا من خلال دول ثالثة بينما تقدم رسمياً فقط مساعدات إنسانية.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أسرع وأكبر موجة نزوح للأشخاص منذ عقود، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء «أُجبر نحو 14 مليون شخص على ترك منازلهم منذ 24 فبراير». وأضاف جراندي، أن «الأوكرانيين على وشك مواجهة واحد من أقسى فصول الشتاء في العالم في ظروف صعبة للغاية»، داعياً إلى «إنهاء هذه الحرب التي لا معنى لها». وأوضح، أن «الدمار الناجم عن الضربات على البنية التحتية المدنية، والذي يحدث بينما نحن نتحدث، يجعل الاستجابة الإنسانية تبدو بسرعة وكأنها قطرة في محيط الاحتياجات». وبسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الصراع، طلبت الحكومة الأوكرانية مؤخراً من أولئك الذين فرّوا إلى الخارج عدم العودة حتى الربيع المقبل.
ووفقاً لمفوضية شؤون اللاجئين، لجأ أكثر من 7 ملايين شخص من أوكرانيا طلباً للحماية في الخارج، منهم نحو مليون شخص في ألمانيا.