قد يكون من الصعب العثور على مسؤول حكومي رفيع المستوى في فرنسا ينعم بالسعادة بدءا برئيس الجمهورية فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة مانويل فالس إذ إن الأول حطم الأرقام القياسية في انعدام الشعبية بينما الثاني ما زال يجرجر وراءه تبعات «الغلطة» السياسية التي ارتكبها مؤخرا.
فقد استخدم فالس طائرة حكومية من طراز فالكون للانتقال ذهابا وإيابا في التاسع من يونيو (حزيران) من مدينة بواتيه (وسط) إلى مدينة برلين وبالعكس لحضور مباراة كرة القدم لنادي برشلونة، المدينة التي ولد وترعرع فيها رئيس الحكومة الفرنسية. وما فاقم من صدى الغلطة أن فالس اصطحب ابنيه لرؤية المباراة، وبالنظر إلى الضجة التي أثارتها هذه الرحلة في زمن التقشف العمومي، فإن فالس اضطر ليدفع من جيبه قيمة بطاقتي السفر لابنيه ما لم يحل دون تدهور شعبيته إلى مستويات لم يعرفها سابقا.
ووضع الوزراء ليس أفضل حالا. فما بين وزير داخلية يتخبط في تبرير العجز عن وضع حد للاعتداءات الإرهابية المتكررة على الأراضي الفرنسية ووزيري الاقتصاد والعمل اللذين استنفذا كل التبريرات «المقنعة» لتفسير استمرار ارتفاع وتيرة البطالة وتأخر تحقيق الوعود الانتخابية التي أغدقت على الفرنسيين، ناهيك بوزير للمالية غارق في الأزمة اليونانية، كل ذلك يرسم صورة سريعة لمعنويات الوزراء الأساسيين في الحكومة الفرنسية. لكن وسط هذا المشهد السوداوي، تبرز صورة وزير لا يحب الأضواء وتغلب عليه نزعة التكتم والتواضع. ومع ذلك، هو وزير سعيد. ومبرر سعادته أنه حقق ما لم يحققه سابقوه في هذا المنصب ولأنه يعتبر أن إنجازاته لا تساعد فقط على تعزيز صورة بلاده وحضورها في الخارج بل تساهم كذلك في دعم الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية وخلق فرص عمل وتمكين الصناعات الدفاعية في بلاده من التنافس في الأسواق الخارجية. إنه وزير الدفاع جان إيف لودريان الذي بان الارتياح عليه وهو يتنقل بين أجنحة معرض باريس للطيران ويتوقف طويلا في الجناح المخصص لشركة داسو للصناعات الجوية.
وزير الدفاع الفرنسي رجل سعيد
خلال السنوات الثلاث التي أمضاها لودريان في وزارة الدفاع أتيحت الفرصة لـ«الشرق الأوسط»، أن تعايشه عن قرب خصوصا في بعض الرحلات التي يقوم بها بشكل شبه دوري إلى منطقة الخليج. والكثير من هذه الزيارات كان سريعا ويتم بعيدا عن الأضواء الإعلامية. ذلك أن الرجل ذا الأصول الاجتماعية المتواضعة للغاية يحب العمل بصمت ويكره التصريحات الرنانة التي تتردد أصداؤها في الفراغ. وأثبت ذلك بأنه نجح في إعادة فرنسا إلى مصاف اللاعبين الأساسيين في المبيعات الدفاعية. ولعل أبرز نجاحات لودريان هو تحقيق أولى الإنجازات الخارجية لطائرة رافال الفرنسية المقاتلة التي لم تجد بعد ما يزيد على عشرين عاما على إطلاق برنامجها زبونا خارجيا. والحال، أن عام 2015 حمل للشركة المصنعة «شركة داسو للصناعات الجوية» المن والسلوى مع توقيع ثلاثة عقود في زمن قياسي؛ حيث كانت الفاتحة مع مصر ثم جاء دور الهند وأخيرا قطر. ويبدو أن المفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة تسير في الاتجاه السليم ولا تستبعد الأوساط الدفاعية الفرنسية أن يتم الإعلان عن عقد جديد «في الأسابيع المقبلة».
كثيرون يتساءلون عن «سر» نجاح لودريان حيث فشل الآخرون. وكثيرون يرون أنه مهيأ لوظائف أخرى مع نهاية العام الحالي؛ إذ إن اسمه مطروح في دوائر القرار وزيرا للخارجية خلفا للوزير الحالي لوران فابيوس الذي يبدو أنه سيترك الخارجية للالتحاق بالمجلس الدستوري رئيسا. لكن آخرين يرون العكس ويؤكدون أن لودريان يرنو إلى العودة إلى ما كان يقوم بع في السابق أي العمل المحلي في مقاطعة بروتاني (غرب فرنسا) التي يتحدر منها. لكن الأكيد أن لودريان سيستجيب لما يطلبه منه الرئيس هولاند وهو الوزير الأقرب إليه من بين كافة وزرائه. وفيما المناخ السياسي العام في فرنسا يدفع إلى الاعتقاد بأن حظوظ هولاند للترشح لولاية جديدة والفوز بها ستكون ضعيفة للغاية بالنظر لشعبيته المتدنية وصعوبة الأوضاع الاقتصادية وغياب النتائج الملموسة للعمل الحكومي على جبهة البطالة، فإن لودريان يرى العكس ويؤكد أن الرئيس الحالي سيكون أفضل مرشح لليسار في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى ربيع عام 2017.
يعود أول لقاء بين لودريان وهولاند لعام 1979. ومنذ 36 عاما، لم يبتعد الأول قيد أنملة عن الثاني. وعندما أعلن هولاند عن عزمه خوض الانتخابات الداخلية للحزب الاشتراكي لتعيين مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية ومواجهة الرئيس ساركوزي الراغب في ولاية جديدة، كان لودريان من أوائل المسؤولين الاشتراكيين الذين أعلنوا تأييدهم لهولاند. وقبل ذلك بخمس سنوات، وقف لودريان إلى جانب سيغولين رويال، رفيقة درب هولاند ووزيرة البيئة في الحكومة الحالية ودعمها في مواجهة مسؤولين من «الوزن الثقيل» في الحزب الاشتراكي وهما وزير الخارجية الحالي فابيوس ومدير صندوق النقد الدولي والوزير السابق دومينيك شتروس خان الذي أخرجته فضائحه الجنسية من ميدان السباق السياسي. ويبين كل ذلك ولاء سياسيا مطلقا لهولاند الذي كلفه بالشق الدفاعي والعسكري خلال حملته الرئاسية. ولهذا الغرض، عمد لودريان الذي كان عضوا في لجنة الدفاع في مجلس النواب الفرنسي ومهتما منذ زمن بعيد بالشؤون العسكرية والتسليح إلى تشكيل «مجموعة عمل» حضرت الجانب الدفاعي في برنامج المرشح الاشتراكي الأمر الذي أهله بطبيعة الحال ليكون وزيرا للدفاع منذ حكومة هولاند الأولى. وبقي في منصبه في الحكومات المتتالية. وبما أن الرئيس الفرنسي بحسب دستور الجمهورية الخامسة هو القائد الأعلى للجيوش الفرنسية وهو حامل حقيبة السلاح النووي، فإنه بحاجة إلى وزير دفاع مقرب منه ويستطيع الاعتماد على ولائه المطلق. وبالطبع، هذه الصفات تنطبق كلها على لودريان.
عندما يقال في فرنسا إن «مدرسة الجمهورية» هي بمثابة «المصعد» الذي يوفر لجميع المتمتعين بالكفاءة وسائل النجاح والتحليق، فإن هذا الحكم ينطبق بشكل كامل على جان إيف لودريان المولود في عائلة متواضعة (والده كان تاجر قطع سيارات وأمه عاملة في مصنع للخياطة) في الثلاثين من يونيو عام 1947 في مدينة لوريان، الواقعة على المحيط الأطلسي غرب فرنسا والتي يبلغ تعداد سكانها نحو ستين ألف نسمة تزداد أعداهم كثيرا في موسم الصيف. ولوريان معروفة بأحواضها لصناعة البوارج الحربية بما فيها الغواصات والسفن التجارية. وقد عرفت هذه الصناعات أزمات متلاحقة بسبب تراجع دفتر الطلبيات الخارجية وتناقص الميزاينة الدفاعية في الداخل. وبما أن لودريان شغل منصب رئيس بلدية لوريان بلا انقطاع من عام 1981 إلى عام 1998، فإنه يعرف تماما أهمية أن تكون للصناعات الحربية الفرنسية على أنواعها أبواب للأسواق الخارجية الأمر الذي أفاده، بلا أدني شك، في مهمته وزيرا للدفاع في حكومة اشتراكية لا تجد غضاضة في التسويق للأسلحة الفرنسية في الشرق الأوسط والهند وباكستان وأفريقيا وأماكن أخرى في العالم. ومن الواضح أن «النظرية الاشتراكية» لحقها الكثير من التغير منذ وصول أول رئيس اشتراكي إلى قصر الإليزيه (فرنسوا ميتران) في عام 1981. ويروى أن ميتران طلب من معاونيه، لدى أول زيارة قام بها لمعرض الطيران في لوبورجيه ألا تعرض أسلحة خلال زيارته للمعرض.
قبل أن «يصعد» لودريان إلى باريس ويحتل أول مركز وزاري في عام 1991، كان اسمه قد برز في لوريان ومقاطعة بروتاني على صعيد الحزب الاشتراكي واليسار بشكل عام. لودريان انضم إلى هذا الحزب في عام 1974 بعد أن استمع لخطاب ناري لأمينه العام فرنسوا ميتران. وفي سن الثلاثين انتخب نائبا عن مدينة لوريان التي أصبح رئيسا لبلديتها في عام 1981. ونجح في الاحتفاظ بمنصبه النيابي 13 سنة متواصلة. وبعد ذلك رأس مجلس مقاطعة بروتاني وكان أول سياسي اشتراكي يحتل هذا الموقع الاستراتيجي على الصعيدين السياسي والانتخابي.
يروي لودريان أن الرئيس ساركوزي اتصل به عقب انتخابه في عام 2007 وعرض عليه، في إطار سياسة الانفتاح على اليسار التي اتبعها، أن يعينه وزيرا للدفاع في أولى حكوماته. لكن الوزير الحالي رفض العرض. وبعد خمس سنوات، تسلم هذه الحقيبة من «صديقه» فرنسوا هولاند ليجد الكثير من الملفات بانتظاره.
تكمن مشكلة أي وزير دفاع في فرنسا في قدرته على أن يكون مسموع الصوت لدى رئيس الجمهورية ووزير المالية، خصوصا في زمن ضغط النفقات وخفض الميزانيات الدفاعية. ومنذ احتلاله مكتبه القائم فيما يسمى «هوتيل دو بريين» الواقع في شارع سان دومينيك في الدائرة السابعة من باريس، وجد لودريان أمامه ملفات ساخنة أولها تحقيق انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان قبل نهاية عام 2012 مستبقا بذلك مواعيد انسحاب قوات الحلف الأطلسي والقوات الحليفة الأخرى. وعلى المستوى الداخلي، كان عليه أن يتنكب لإصدار «الكتاب الأبيض» الجديد الخاص بالنظرية الدفاعية الفرنسية وأهداف العمل العسكري ثم قانون البرمجة العسكرية للفترة الممتدة من عام 2014 إلى عام 2019. ومما كان عليه أن يتولى إدارته التدخل العسكري الفرنسي في مالي بداية عام 2013 ثم التدخل العسكري الفرنسي في أفريقيا الوسطى نهاية العام نفسه. وما بين التاريخين، طلب من لو دريان أن يحضر القوات الجوية الفرنسية للقيام بعمليات عسكرية ضد قوات النظام السوري عقب استخدامها الأسلحة الكيماوية في شهر أغسطس (آب) في الغوطتين الشرقية والغربية الأمر الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص. لكن تراجع الولايات المتحدة الأميركية والرئيس أوباما في اللحظات الأخيرة ألغى التحضيرات الفرنسية. كذلك كان لودريان مهندس عملية إعادة انتشار القوات الفرنسية وتموضعها في أفريقيا وتوجيهها لمحاربة المنظمات الإرهابية فيما يسمى بلدان الساحل ثم إرسال الطائرات الفرنسية للمشاركة في التحالف الدولي الذي ظهر في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي لضرب تنظيم داعش. لكن عمل الطائرات الفرنسية بقي محصورا في الأهداف العراقية.
في هذه المهمات الصعبة، أصاب لودريان النجاح كما تمكن من إقناع الرئيس هولاند بالمحافظة على ميزانية القوات المسلحة الفرنسية التي تكاثرت مهامها بما فيها نشر نحو عشرة آلاف جندي في إطار عمليات مكافحة الإرهاب داخل الأراضي الفرنسية. بموازاة ذلك، عمد لودريان لدفع المبيعات الدفاعية الفرنسية إلى الأمام. وبحسب الأرقام التي تم الكشف عنها، فإن قيمة الطلبات المؤكدة التي حصلت عليها فرنسا لعام 2014 بلغت 8.2 مليار يورو ما يمثل ارتفاعا نسبته 16 في المائة قياسا بعام 2013 الذي كان بدوره قد شهد ارتفاعا بنسبة 43 في المائة. أما بالنسبة للعام الحالي، فإن دفتر الطلبات يسجل أرقاما نادرا ما عرفتها الصناعات الدفاعية الفرنسية بفضل ثلاثة عقود رئيسية لتصدير طائرات رافال المقاتلة: 24 طائرة وفرقاطة حديثة لمصر، 36 طائرة رافال للهند و24 طائرة لقطر فضلا عن مبيعات دفاعية للبنان بقيمة 3 مليارات دولار هي قيمة الهبة السعودية للبنان ليشتري بها أسلحة فرنسية.
لماذا نجح هولاند ولودريان حيث أخفق الآخرون؟ الأسباب كثيرة، منها على علاقة بـ«المنهج» الذي اختطه الرجلان البعيد كل البعد عن الإعلانات المتسرعة والقائم على توفير أرضية سياسية للبناء عليها في مجال المبيعات الدفاعية. وفي هذا السياق، لا شك أن سياسة باريس إزاء الملفات الإيرانية والسورية واليمنية والحرب على الإرهاب كان لها دور في «تسهيل» حصولها على عقود دفاعية لا تنحصر فقط بالرافال. وبذلك تكون باريس قد استفادت من «تراجع» الدور الأميركي وسعي دول الخليج لتوفير شركاء آخرين. ومن الأسباب أيضا أن هولاند ولودريان وزعا المهمات حيث الجانب السياسي تتولاه الحكومة (وزارة الدفاع) فيما الجانب الإجرائي والفني يعود التفاوض بشأنه للشركات المعنية. وبعد أن كان ساركوزي قد أنشأ في قصر الإليزيه خلية مسماة «war room» مهمتها الاهتمام بالمبيعات الدفاعية، أرجع هولاند الصلاحيات إلى المستوى الحكومي ولكن من غير تخليه عن متابعتها. ثم إن لودريان اعتمد طريقة بناء الثقة مع نظرائه والطريق إلى ذلك القيام بزيارات متلاحقة والعودة إلى الملف عينه كلما حانت الفرص.
