إبرام 8 مذكرات تفاهم لتحسين كفاءة إدارة المشاريع بالسعودية

جانب من قمة مكاتب إدارة المشاريع التي أنهت أعمالها اليوم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من قمة مكاتب إدارة المشاريع التي أنهت أعمالها اليوم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إبرام 8 مذكرات تفاهم لتحسين كفاءة إدارة المشاريع بالسعودية

جانب من قمة مكاتب إدارة المشاريع التي أنهت أعمالها اليوم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من قمة مكاتب إدارة المشاريع التي أنهت أعمالها اليوم في الرياض (الشرق الأوسط)

شهدت العاصمة السعودية، اليوم (الخميس)، توقيع 8 مذكرات تفاهم في إطار تنمية إدارة المشاريع في البلاد، على هامش اختتام قمة مكاتب إدارة المشاريع في نسختها الأولى، التي نظمها «معهد إدارة المشاريع» بالسعودية، برعاية نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، التي أُقيمت في «فندق فيرمونت الرياض»، تزامناً مع «اليوم العالمي لإدارة المشاريع».
وأعلن «معهد إدارة المشاريع» ومجموعة من الجهات والمؤسسات عن إبرام اتفاقيات مع أمانة الأحساء، و«بي إيه إي سيستمز»، و«أوراكل سيستيمز ليمتد»، و«البنك العربي».
وشهدت القمة توقيع مذكرات تفاهم بين «معهد إدارة المشاريع» بالسعودية، وشركة «الكفاح القابضة للمقاولات»، وشركة «الكفاح للخرسانة الجاهزة والطابوق»، وشركة «المنهج للتقنية»، و«المعهد الملكي للمساحين القانونيين».
وشددت القمة على إبراز أهمية مكاتب إدارة المشاريع في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، ودورها الفعال في ضبط التكاليف وتحسين جودة وكفاءة المشاريع والبرامج للمنظمات والمؤسسات، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية.
وجمعت القمة الخبراء والقادة في إدارة المشاريع ومكاتبها من القطاعين العام والخاص محلياً وعالمياً لمناقشة أفضل الطرق والمنهجيات والممارسات في مكاتب إدارة البرامج والمشاريع، مما يزيد من فعاليتها ودورها المحوري في نجاح محافظ مشاريع المنظمات، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
من جانبه، أكد المهندس بدر بورشيد، رئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة، على الاهتمام الكبير محلياً وعالمياً، وعلى أهمية مبادرات تكريم المؤسسات والمنظمات المبدعة في مجالات إدارة المشاريع وممارساتها محلياً وعالمياً، كمبادرة جوائز التميز للمشاريع بمساراتها المتنوعة والخاصة بالمعهد.
وتم تكريم 25 جهة بجوائزها وجوائز الاتحاد العالمي لمكاتب إدارة المشاريع المنظمة من قبل التحالف العالمي لمكاتب إدارة المشاريع، التي تقام لأول مرة في السعودية، بما يساهم بشكل غير مباشر في اقتصاد المشاريع.
وتوفر قمة إدارة المشاريع فرص التعرف على أفضل الممارسات الدولية في توحيد معايير إدارة المشاريع، كما تتيح معرفة كيفية إنشاء منهجية متسقة لإدارة المشروع، وطرق زيادة رضا أصحاب المصلحة، من خلال زيادة الاتصالات والتعاون والتدريب والتوعية.


مقالات ذات صلة

اتفاقيات صناعية جديدة في ختام «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» لتعزيز المحتوى المحلي

الاقتصاد جانب من فعاليات «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026» (الشرق الأوسط)

اتفاقيات صناعية جديدة في ختام «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» لتعزيز المحتوى المحلي

شهد «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» توقيع اتفاقية بين شركتَيْ «مصنع البلاستيك الأهلي» و«فيغيراس» الإسبانية المختصة عالمياً في حلول وتقنيات تصنيع المقاعد...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر علوي لجانب من العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تؤكد استمرار الإنفاق التنموي لتسريع مستهدفات «رؤية 2030»

كشفت البيانات الفعلية لميزانية عام 2025، الصادرة عن وزارة المالية السعودية، عن قفزة نوعية في الإيرادات غير النفطية لتتجاوز حاجز 134 مليار دولار...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات قرب ميناء الملك عبدالله الواقع غرب السعودية (واس)

خاص اضطرابات «هرمز» تدفع «إعادة التصدير» بالسعودية لقمة تاريخية وتضاعِف فائضها التجاري

كشفت التطورات التجارية الأخيرة عن عمق المرونة الاستثنائية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة الهزات الجيوسياسية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات تحلية المياه المستقلة التابعة لـ«شراكات المياه» في ينبع (موقع الشركة الإلكتروني)

«السعودية لشراكات المياه» تقود استثمارات بـ14.9 مليار دولار لتعزيز الأمن المائي

تواصل «الشركة السعودية لشراكات المياه» تعزيز مكانتها بوصفها الركيزة الأساسية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بالسعودية (واس)

اضطرابات «هرمز» تقفز بـ«إعادة التصدير» السعودي لأعلى مستوى تاريخي

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس، تحولاً إيجابياً لافتاً في حركة التجارة الدولية السلعية للسعودية خلال شهر أبريل 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الين يستقر قرب أدنى مستوى في 40 عاماً مع ترقب «التدخل الحكومي»

متسوِّقون في أحد المتاجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوِّقون في أحد المتاجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الين يستقر قرب أدنى مستوى في 40 عاماً مع ترقب «التدخل الحكومي»

متسوِّقون في أحد المتاجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوِّقون في أحد المتاجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

استعاد الين بعضاً من قوته، يوم الجمعة، مع حذر المتداولين من مخاطر التدخل مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، بينما انخفض الدولار بعد أن دفعت أحدث البيانات الاقتصادية وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق إلى تقليص رهانات رفع أسعار الفائدة. وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 161.62 ين، مرتفعة من أدنى مستوى لها في عامين عند 161.95 ين يوم الخميس. وسيؤدي تجاوز مستوى 161.96 إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عام 1986. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.1 في المائة إلى 101.38 نقطة، مسجلاً بذلك ثاني يوم على التوالي من الخسائر. وقد أسهمت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة يوم الخميس، والتي تضمَّنت قراءة عن التضخم، في تخفيف التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. ومع ذلك، ظلَّ الين عند مستوى أقل من 160، وهو ما يعدُّه الكثيرون في السوق خطاً أحمر بالنسبة للمسؤولين اليابانيِّين. وكتب محللون من شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» في تقرير بحثي: «إن خطر التدخل السياسي من جانب السلطات اليابانية مرتفع». وأضافوا أنه «بالنسبة لزوج الدولار/الين، فمن المرجح أن يؤدي الارتفاع المستمر إلى تداعيات سلبية أوسع نطاقاً في سوق العملات الآسيوية عبر معنويات السوق ومراكز التداول». وقد سارعت بعض البنوك في تطبيق جدولها الزمني لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال شهر يونيو (حزيران)؛ مما وفَّر دعماً إضافياً للين. وكتب محللون من شركة «آي إن جي» في مذكرة بحثية أن البيانات تشير إلى «ازدياد التأثيرات الثانوية لارتفاع أسعار النفط، في حين يبدو مسؤولو بنك اليابان أكثر تشدداً. ومع ترجيح تسارع ارتفاع الأسعار الأساسية في الفترة المقبلة، قمنا بتقديم توقعات موعد رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان إلى أكتوبر (تشرين الأول) بدلاً من ديسمبر (كانون الأول)».

• التضخم يرتفع

وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت اليوم (الجمعة)، ارتفاع معدل التضخم في العاصمة اليابانية خلال الشهر الحالي، وهو ما يشير إلى ضغوط واسعة النطاق على الأسعار. وارتفعت أسعار المستهلك بعد استبعاد الأغذية الطازجة شديدة التقلب في مدينة طوكيو بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر الحالي، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك العام بنسبة 1.7 في المائة خلال الشهر الحالي، مقابل ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم مع استبعاد الأغذية الطازجة والطاقة 1.9 في المائة خلال يونيو، مقابل 1.6 في المائة خلال مايو.

وقال مين جوو كانغ المحلل الاقتصادي في بنك «آي إن جي» إنه من المحتمل ظهور الآثار المرتدة لارتفاع أسعار الطاقة العالمية بصورة أوضح، وارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى مستويات أعلى.

ومع توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الفترة المقبلة، يتوقَّع محلل بنك «آي إن جي» زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اليابان خلال الرُّبع الأخير من العام الحالي، مرجِّحا زيادة الفائدة اليابانية بمقدار 25 نقطة أساس إضافية خلال الرُّبع الثاني من العام المقبل.


الصين تصدر سندات بقيمة 5 مليارات يورو في لوكسمبورغ

مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) في بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) في بكين (رويترز)
TT

الصين تصدر سندات بقيمة 5 مليارات يورو في لوكسمبورغ

مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) في بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) في بكين (رويترز)

أعلنت وزارة المالية الصينية، يوم الجمعة، عن إصدار سندات سيادية في لوكسمبورغ بقيمة 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار أميركي)، إذ بلغ حجم الطلبات 24.8 مليار يورو.

وأوضحت الوزارة أن عملية البيع، التي اكتملت يوم الخميس، شملت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 2.5 مليار يورو بفائدة 2.768 في المائة، وسندات لأجل ثماني سنوات بقيمة 1.5 مليار يورو بفائدة 2.966 في المائة، وسندات لأجل 12 سنة بقيمة مليار يورو بفائدة 3.212 في المائة. وتأتي هذه الصفقة بعد أول إصدار صيني لسندات مقومة باليورو في لوكسمبورغ في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وفي سياق منفصل، أفاد أشخاص مطلعون على الأمر يوم الجمعة بأن البنك المركزي الصيني أصدر تعليمات لبعض البنوك التجارية بزيادة إقراضها هذا الشهر، في أحدث مؤشر على استمرار ضعف الطلب على الائتمان في ظل معاناة الاقتصاد من تباطؤ الاستهلاك المحلي. ويأتي هذا التوجيه غير الرسمي من بنك الشعب الصيني بعد تدخلات مماثلة في الشهرين الماضيين. وبينما توقف نمو القروض في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قلل صناع السياسات علناً من شأن المخاوف. وامتنع الأشخاص عن الكشف عن هويتهم لعدم حصولهم على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام حول هذا الموضوع.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن هذه التوجيهات التنظيمية لم يكن لها تأثير يُذكر حتى الآن. فقد ارتفع الإقراض المصرفي الجديد في مايو (أيار) بأقل من المتوقع بعد انكماشه في الشهر السابق، في ظل استمرار تراجع سوق العقارات الذي أثر سلباً على الأسر. وتُراقب بيانات الائتمان الشهرية في الصين عن كثب باعتبارها مؤشراً على نشاط الاقتصاد. بينما يشهد الاقتصاد الصيني تذبذباً متزايداً في زخمه؛ فقد انخفضت مبيعات التجزئة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات الشهر الماضي، وتراجع الاستثمار. ويبدو أن الجهود الهادئة لتعزيز الإقراض تتعارض مع تصريحات محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشنغ، التي أكد أن تباطؤ نمو الائتمان يعكس تحولاً هيكلياً متعمداً وليس مدعاة للقلق.

وقال بان الأسبوع الماضي إن قروض البنوك بوصفها نسبة من إجمالي التمويل تتراجع في السنوات الأخيرة، بينما ارتفع تمويل السندات والأسهم بشكل مطرد. وأضاف أن هذا التغيير الهيكلي يعكس «إعادة الهيكلة الاقتصادية العميقة والتحول في محركات النمو» الجارية... وقال بان إنه «من الصعب وغير الضروري» أن يحافظ نمو الائتمان على وتيرته السابقة.


البنك المركزي الأوروبي يقلص تقارير البنوك ويخفف متطلبات الحوكمة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

البنك المركزي الأوروبي يقلص تقارير البنوك ويخفف متطلبات الحوكمة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة عن خطة لتقليص حجم التقارير التي يطلبها من البنوك بنحو الثلث، إلى جانب تخفيف توقعاته المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، في خطوة تعكس جزئياً استجابة لضغوط القطاع المصرفي.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يشهد تراجعاً عالمياً تدريجياً عن بعض الأطر التنظيمية الأكثر تشدداً التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية، وسط موجة من سياسات تحرير القطاع المالي، لا سيما في ظل توجهات الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب، وفق «رويترز».

وقال فرانك إلديرسون، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في منشور عبر مدونة البنك: «هدفنا بسيط: ضمان أن تبقى توجيهاتنا الرقابية واضحة ومتسقة ومناسبة للغرض في بيئة تتسم بتعقيد متزايد للمخاطر».

وفي إطار هذه المراجعة، أوضح البنك أنه سيقوم بإلغاء نحو 40 تقريراً من أصل قرابة 130 تقريراً، بعد تصنيفها على أنها «قديمة أو متجاوزة أو غير ذات صلة».

كما قرر البنك خفض مستوى مسودة دليل يحدد توقعاته بشأن حوكمة البنوك وثقافة إدارة المخاطر، والذي كان يتناول جوانب داخلية متعددة، بدءاً من مكافآت أعضاء مجالس الإدارة والتزاماتهم الزمنية، وصولاً إلى آليات حماية المبلغين عن المخالفات.

وبدلاً من ذلك، سيصدر البنك المركزي الأوروبي تقريراً جديداً يركز على أفضل الممارسات، سيكون ذا طابع إرشادي غير ملزم.

وأوضح البنك أن «الالتزام بالإطار القانوني لا يتطلب بالضرورة تطبيق جميع الممارسات الواردة في الأدلة السابقة، طالما اعتمد البنك ممارسات بديلة أكثر ملاءمة».

وفي السياق ذاته، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن أدلة تنظيمية أخرى، من بينها دليل يتعلق بأشكال الإقراض عالية المخاطر، لا تزال قيد المراجعة، على أن تُستكمل عملية تحديثها بحلول نهاية العام الحالي.