«أكوا باور» تربح 235.4 مليون دولار خلال تسعة أشهر من 2022

بزيادة 110% على الفترة المماثلة من العام الماضي

ارتفع صافي ربح «أكوا باور» المعدل بنسبة 7% (الشرق الأوسط)
ارتفع صافي ربح «أكوا باور» المعدل بنسبة 7% (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» تربح 235.4 مليون دولار خلال تسعة أشهر من 2022

ارتفع صافي ربح «أكوا باور» المعدل بنسبة 7% (الشرق الأوسط)
ارتفع صافي ربح «أكوا باور» المعدل بنسبة 7% (الشرق الأوسط)

أعلنت «أكوا باور» السعودية عن تحقيق ربح منسوب لمساهمي الشركة الأم بلغ 883 مليون ريال (235.4 مليون دولار) خلال تسعة أشهر من 2022، وذلك بنسبة زيادة بلغت 110 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عطفاً على النمو القوي المتحقق في الدخل التشغيلي للشركة، قبل احتساب المصاريف الأخرى، إلى جانب الزيادة المتحققة في الإيرادات الأخرى.
وقالت الشركة إن صافي الربح المعدل ارتفع بنسبة قدرها 7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى التي حققتها الشركة رغم الخسائر الإضافية الناجمة عن الضريبة المؤجلة للشركات التابعة لها في المغرب، نظراً لانخفاض قيمة الدرهم المغربي.
وأضافت أن الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات الأخرى بلغ 1.877 مليار ريال (500 مليون دولار) للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة زيادة 11 في المائة، وذلك على الرغم من انخفاض التشغيل في عدد من المحطات بسبب انقطاعات غير مجدولة، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسي إلى الدخل الجديد أو الإضافي من المشروعات التي تم إنجازها وفق مواعيد تشغيلها التجاري بعد شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021، يُضاف إليها المشروعات التي دخلت في مرحلة التشغيل الجزئي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «إن مكانة أكوا باور في السعودية وامتدادها الاستراتيجي في الأسواق الدولية ذات النمو المرتفع، عززا أصول محفظتها في مصادر الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر».
وأكد أبونيان: «تعكس النتائج المسجلة النجاح المستمر لقطاع تطوير الطاقة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وبدورنا في أكوا باور نواصل تطوير مشروعات وتقديم العطاءات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مدعومين بالشراكات القوية التي حققناها في مناطق جغرافية مختلفة حول العالم، وكان من بينها استقطاب (صندوق طريق الحرير الصيني) كمستثمر مشارك في محطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة، وهي إنجازات تؤكد على مدى الثقة التي نحظى بها لدى شركائنا فيما يخص ما نمتلكه من قدرات في مجال بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، بالإضافة إلى ضمان توفير عوائد قوية لمستثمرينا».
وفي سبتمبر من هذا العام، أبرمت «أكوا باور» اتفاقية مع «صندوق طريق الحرير الصيني» لبيع حصة 49 في المائة في شركتها التابعة والمملوكة بالكامل «أكوا باور أوزبكستان القابضة للمشروع» التي تمتلك حصة 100 في المائة في أكوا باور سيرداريا (شركة المشروع). ومن المتوقع أن تكتمل اتفاقية البيع قبل نهاية العام الحالي.
وقال بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يوضح الأداء المالي لشركة (أكوا باور) في الربع الثالث من العام الجاري قدرة نموذج أعمال الشركة في مجالات التطوير والاستثمار والتشغيل وتحسين الأداء على مواصلة تحقيق نتائج قوية لا سيما في أوقات الاضطرابات؛ حيث حققنا نمواً يتماشى مع التوقعات»، مضيفاً: «وسط تفاؤل حذر؛ نعمل بجدية مع شركائنا من ذوي الخبرة حول العالم للتخفيف من أثر الاضطرابات التي نشهدها، كما نواصل تطوير أعمالنا والتوسع في الأسواق الحالية والجديدة وتعزيز قدراتنا التقنية وحلولنا المبتكرة في مجالات الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر، مؤكدين التزامنا القوي بمواصلة دعم جهود التحول نحو مستقبل أكثر استدامة».
وفي يونيو (حزيران) من العام الجاري 2022، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة «أكوا باور» على توزيع أرباح عن العام المنصرم 2021، بقيمة إجمالية قدرها 562 مليون ريال (149.8 مليون دولار)، أي ما يعادل 0.77 ريال للسهم الواحد، أو 7.7 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، تم دفعها بالكامل في شهر يوليو (تموز) الماضي.
من جهته، قال عبد الحميد سليمان المهيدب، المدير التنفيذي للشؤون المالية في شركة «أكوا باور»: «نجحنا في تحقيق مستوى عالٍ من الأرباح، ونتائج مالية قوية، رغم تحديات الاقتصاد الكلي، والاضطرابات الجيوسياسية والمالية العالمية».
وأضاف المهيدب: «نتمتع باليقظة في تقييمنا لمخاطر التقلبات الاقتصادية التي قد نواجهها في (أكوا باور)، وذلك من خلال التخطيط الذي يضمن الاستعداد لمختلف السيناريوهات، باعتبارها خطوات ضرورية لضمان قدرتنا على مواصلة تقديم النتائج الناجحة».
وخلال الربع الثالث من عام 2022، بدأ التشغيل التجاري لمحطة المياه المستقلة في أم القيوين التابعة لشركة «أكوا باور»، لتسهم بدورها في النتائج المالية للربع الثالث، وحتى 30 سبتمبر 2022.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.