«سد النهضة»: مطالبة عربية بـ«اتفاق قانوني» يؤمن حقوق مصر والسودان

السيسي حذر من عواقب تجاهل معضلة الأمن المائي في المنطقة

وفد مصر برئاسة السيسي في قمة الجزائر (الرئاسة المصرية)

تلقت مصر والسودان، دعماً عربياً واضحاً إزاء نزاعهما مع إثيوبيا، بشأن «سد النهضة» على نهر النيل. وأكد القادة العرب، في ختام قمة الجزائر، الأربعاء، «ضرورة التضامن في حماية الحقوق المائية لجميع الدول العربية وفق القانون الدولي، بما يضمن حقوقها المائية كاملة، خصوصاً حقوق مصر والسودان في مياه النيل وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية لملء سد النهضة».
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان (دولتي مصب النيل)، حول السد الذي يُبنى منذ 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتقول القاهرة إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأنه مسبقاً، فيما تتحسب الخرطوم لأضرار بيئية واقتصادية بسبب السد.
وتتفق مصر والسودان على ضرورة التوافق مسبقاً مع إثيوبيا على القواعد التنظيمية لتشغيل وملء «سد النهضة» بما يحد من الأضرار المتوقعة.
وفي كلمته أمام القمة، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من تجاهل «معضلة الأمن المائي»، مشيراً إلى تأثيرها على عدد من الدول العربية، قائلاً إنها «تنذر بعواقب وخيمة إذا تم تجاهلها»، مجدداً تأكيده على «أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021، والأخذ بأي من الحلول الكثيرة التي طُرحت عبر العديد من جولات المفاوضات، والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية الآن ومستقبلاً، وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني».
وفي قرار بعنوان «صيانة الأمن القومي العربي»، في ختام أعمال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين التي عقدت بالجزائر، أكد القادة العرب «دعمهم لموقف مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وفق القانون الدولي»، مشددين على أن «الأمن المائي لجميع الدول العربية هو جزء من الأمن القومي العربي».
وأشار القادة العرب، إلى «ضرورة التكاتف والتضامن في حماية الحقوق المائية لجميع الدول العربية وفق القانون الدولي، وبما يضمن حصول الدول العربية على حقوقها المائية كاملة خصوصاً حقوق مصر والسودان في مياه النيل وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية لملء سد النهضة».
بدوره، نبه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك البحرين، إلى أن «الأمن المائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي مما يجعل من قضية المياه في الوطن العربي قضية استراتيجية تتطلب تكثيف الجهود بشأنها»، مجدداً مساندة البحرين لـ«لحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يحفظ حقوق جميع الأطراف».