الجزائر تتجاهل دعوة ملك المغرب إلى «الحوار» في الرباط

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

رفضت الحكومة الجزائرية التعاطي مع دعوة وجهها العاهل المغربي محمد السادس، للرئيس عبد المجيد تبون، لزيارة الرباط بـ«غرض الحوار»، في موقف يعكس نظرة الجزائريين للمشاركة المغربية في القمة العربية، التي اتسمت بالاشتباك والمشاحنات خلال فترة التحضيرات لاجتماع القادة.
وأكدت مصادر سياسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات العليا في البلاد تعتبر الدعوة المغربية للحوار «مناورة جديدة الهدف منها صرف الأنظار عن مجريات القمة العربية، التي تتجه لتحقيق نجاح كبير، الأمر الذي يزعج البعض ممن حاول إفشالها في بدايتها»، في إشارة ضمناً، إلى تذمر الوفد المغربي بقيادة وزير الخارجية ناصر بوريطة، من «المعاملة الأمنية» مع البعثة الصحافية المغربية، وترحيل ثلثي أعضائها، حسب بوريطة، بعد ساعات من وصولهم إلى مطار الجزائر العاصمة. إضافة إلى استنكار نشر «قناة الجزائر الدولية» خريطة الوطن العربي، تظهر المغرب مفصولاً عن الصحراء.
ونفى وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة «ادعاءات» بوريطة، ونفى قطعياً «الإساءة» للصحافيين المغاربة. كما هوَن من «قضية الخريطة»، معتبراً أن الحدث «ليس مؤتمراً متعلقة بالجغرافيا، وإنما هو اجتماع للدول العربية».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، عن بوريطة الذي يمثل المغرب في أشغال القمة العربية، أن الملك محمد السادس «وجه دعوة إلى الرئيس الجزائري من أجل الحوار» - معلناً أن الملك «أعرب عن نيته في الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر»، التي دعي إليها لحضور القمة العربية. لكن الوفد المغربي، حسب بوريطة، «لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة»، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال محمد السادس.
وكان لعمامرة صرَح أن تبون «كان سيخص العاهل المغربي باستقبال بروتوكولي في المطار لو حضر إلى الجزائر»، لكن بوريطة اعتبر أن «مثل هذه اللقاءات لا ترتجل في قاعات الاستقبال بالمطارات».
وسبق للجزائر أن رفضت دعوات مغربية لتطبيع العلاقات، وفتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994. وجرى التعبير عن ذلك بعدم الرد على الرسائل والتصريحات التي تأتي من الجار المغربي، الذي قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية به في 21 أغسطس (آب) 2021، واتهامه بدعم حركة انفصالية في منطقة القبائل. غير أن أصل الخلاف بين البلدين، هو نزاع الصحراء.
إلى ذلك، ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اليوم الثاني للقمة، أن «آليات العمل العربي المشترك، ستشهد قوة دفع ملموسة في ظل رئاسة الجزائر للقمة العربية الحالية»، مؤكداً «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة». وقال إنه «يتطلع لأن تسفر قمة شرم الشيخ للمناخ عن حلول لقضايا المناخ».
وشدد السيسي على «ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد». وأضاف: «إننا ما زلنا نحتاج لمزيد من العمل العربي الجماعي، حتى في التعامل مع الأزمات الجديدة التي جاءت لاحقة على القضية الفلسطينية، في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان، وإلا سيظل أمن وسلم الشعوب الشقيقة في تلك الدول مهددين بتجدد ويلات تلك الأزمات، وستظل الأخيرة ثغرات في المنظومة العربية ومراكز لعدم الاستقرار، وهو ما يؤثر علينا جميعاً ويعرقل جهودنا في التنمية والتكامل».
من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته، إلى «تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، جراء إصدار الحكومة البريطانية وعد بلفور عام 1917، وصك الانتداب، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، وتداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني - وارتكاب إسرائيل أكثر من 50 مذبحة خلال وبعد نكبة 1948، وما تلا ذلك من تدمير ونهب لأكثر من 500 قرية فلسطينية».
وشدد على الحاجة إلى «لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي، لفضح ممارسات الاحتلال، وشرح روايتنا، وتنفيذ مبادرة السلام العربية، ونيل المزيد من اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنع نقل سفارات الدول إلى القدس... وعقد مؤتمر دولي للسلام على قاعدة الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، والقرارين 181 و194، اللذين كانا شرطين لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة».