«غلوبال فاينانس» تمنح «سامبا» جائزة أفضل بنك في 2015

للمرة العاشرة على التوالي

«غلوبال فاينانس» تمنح «سامبا» جائزة أفضل بنك في 2015
TT

«غلوبال فاينانس» تمنح «سامبا» جائزة أفضل بنك في 2015

«غلوبال فاينانس» تمنح «سامبا» جائزة أفضل بنك في 2015

منحت مجلة «غلوبال فاينانس» السنوية المخصصة لاختيار أفضل المؤسسات المصرفية في الأسواق العالمية مجموعة «سامبا» المالية جائزة «أفضل بنك في المملكة العربية السعودية لعام 2015» للمرة العاشرة على التوالي، مجددة بذلك ثقتها بجودة المعايير التي يعتمدها «سامبا» في مزاولة نشاطه المصرفي بما يمنحه القدرة على تقديم مستويات متقدمة من الخدمات والمنتجات النوعية لعملائه.
وخلال النصف الأول من العام الحالي 2015 حصدت المجموعة حزمة واسعة من الجوائز الدولية المرموقة مضيفة لرصيدها 9 جوائز، أكدت ما تتمتع به المجموعة من قدرة تنافسية عالية، ودرجة تفوق ملحوظة في الأداء والكفاءة، والتزام متنامٍ بأرفع الممارسات الاحترافية على النحو الذي يرسخ من مكانتها ضمن قطاع الصناعة المصرفية على الساحة المحلية والإقليمية.
كما تصدّرت «سامبا» قائمة اختيارات لجنة المحكمين التابعة لدى مجلة «غلوبال فاينانس» والتي تضم قائمة من نخبة المحللين والخبراء المصرفيين والماليين الذين أجمعوا على جدارة «سامبا» بجائزة أفضل بنك للمدفوعات والتحصيلات في الشرق الأوسط لعام 2015، اعترافا بالمستوى المتميز الذي تتمتع به أنظمة المدفوعات والتحصيلات التابعة للبنك وآلياتها المرنة على المستوى الإقليمي، في الوقت الذي كانت فيه «غلوبال فاينانس» قد اختارت «سامبا» وللمرة الثامنة على التوالي لجائزة أفضل بنك في تقديم خدمات الصرف الأجنبي لعام 2014.
من جهتها، أشادت مجلة «ذي إيشيان بانكر» بالرؤية العميقة التي يتمتع بها «سامبا» لتختاره لجائزة «أفضل برنامج بيانات وتحليلات في الشرق الأوسط لعام 2015»، متفوقا بذلك على قائمة طويلة من كبريات المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في أسواق الشرق الأوسط، معززة كذلك، وفي موضع آخر، اختيارها لـ«سامبا» وللمرة الثالثة على التوالي لجائزة أفضل بنك لخدمات الأفراد في المملكة العربية السعودية لعام 2015 بالنظر إلى المستوى التنافسي وجودة الخدمات المقدمة لقطاع الأفراد من قبل البنك.
وتأتي حزمة الجوائز من قبل «إيشيان بانكر» التي تعد من أبرز بيوت الخبرة المتخصصة بقطاع الصناعة المصرفية في أسواق آسيا، إلحاقًا للاختيارات السابقة للمجلة والتي كان «سامبا» قد حصل بموجبها على جائزة «أفضل مشروع لفرع ذكي في الشرق الأوسط» وجائزة «أفضل مبادرة لبناء علامة تجارية لمصرفية الأفراد في الشرق الأوسط» لعام 2014.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.